كل ما تحتاج معرفته عن دعاوى التنفيذ في السعودية: من تقديم الطلب إلى العقوبات التنفيذية

دعاوى التنفيذ في السعودية تُعد من الركائز الأساسية لضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية و تُعنى هذه الدعاوى بتحقيق العدالة من خلال تمكين أصحاب الحقوق من استيفاء حقوقهم، سواء كانت مالية أو غير مالية، عبر آليات نظامية محددة .

في هذا المقال، نسلّط الضوء على الجوانب المتعددة المرتبطة بدعاوى التنفيذ في السعودية، حيث نستعرض مفهومها النظامي، والسندات التنفيذية المعتمدة، وآلية تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، بالإضافة إلى دور محاكم التنفيذ، وأهمية القرارات التنفيذية مثل قرار 34 و46، كما نناقش أكثر المناطق استقبالًا لطلبات التنفيذ، ودور المزادات العلنية، والتنفيذ ضد الشركات، والنفقة والحضانة، وتنفيذ الأحكام الأجنبية، ومهلة التنفيذ، والاعتراض والعقوبات، وغيرها من المحاور التي تشرح منظومة التنفيذ بشكل شامل وعملي.

ما هي دعاوى التنفيذ في السعودية؟

دعاوى التنفيذ في السعودية هي الإجراءات النظامية التي تُتخذ لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية و تهدف هذه الدعاوى إلى ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال تنفيذ السندات التنفيذية، سواء كانت أحكامًا قضائية أو سندات لأمر أو غيرها

 تُعد محاكم التنفيذ الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعاوى، وتعمل وفقًا لنظام التنفيذ المعتمد في المملكة

نظام التنفيذ في السعودية

“قبل صدور نظام التنفيذ في المملكة، كانت محاكم التنفيذ تعتمد في إجراءاتها على عدد من المواد الواردة في نظام المرافعات الشرعية

وفي عام 1433هـ (2012م)، صدر نظام التنفيذ الذي يتضمن 98 مادة تُنظّم عمل محاكم التنفيذ في المملكة وتُحدّد مهام قاضي التنفيذ وآلية سير الإجراءات التنفيذية.”

 أنواع السندات التنفيذية المقبولة

وفقًا لنظام التنفيذ، تشمل السندات التنفيذية المقبولة:

• الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم.
• أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ.
• محاضر الصلح المصدقة من الجهات المختصة.
• السندات لأمر والكمبيالات.
• العقود والمحررات الموثقة.
• الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية بعد اعتمادها.

خطوات تقديم دعوى تنفيذ إلكترونية عبر منصة ناجز

وفّرت المملكة إمكانية تقديم طلبات التنفيذ بكل يُسر وسهولة من خلال منصة (ناجز) الرقمية، عبر تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني، ثم اتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى المنصة.
•  الضغط على خيار (جميع الخدمات الإلكترونية)، ثم اختيار (باقة التنفيذ).
•  النقر على خدمة (تقديم طلب تنفيذ)، ثم اختيار (تقديم طلب جديد).
•  تحديد نوع الطلب، وإدخال بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده.
• تعبئة بيانات ومحتوى الطلب بدقة.
•  الضغط على خيار (تقديم الطلب).

بعد ذلك، ستتلقى إشعارًا يتضمن رقم الطلب، بالإضافة إلى رسالة نصية تؤكد استلامه.

ومن الجدير بالذكر أن متابعة حالة الطلب تتم بسهولة أيضًا، من خلال الدخول إلى منصة (ناجز) والاستعلام عن الطلب

دور محاكم التنفيذ في السعودية

تُعد محاكم التنفيذ الجهة المختصة بتنفيذ السندات التنفيذية. يتمثل دورها في:

• استقبال طلبات التنفيذ.
• التحقق من صحة السندات التنفيذية.
• إصدار الأوامر اللازمة لتنفيذ الطلبات
• متابعة تنفيذ أحكام دعاوى التنفيذ في السعودية واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال التخلّف عن التنفيذ.

يمكنك أيضا الإطلاع على نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية

قرارات التنفيذ المهمة: قرار 34 وقرار 46

بعد تقديم طالب التنفيذ لطلبه عبر منصة ناجز، تبدأ محكمة التنفيذ باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بحق المنفذ ضده، والتي تشمل ما يلي:

إصدار القرار رقم (34)

يُعد هذا القرار أولى خطوات التنفيذ التي تصدرها المحكمة فور الاطلاع على الطلب والتأكد من صحة سند التنفيذ ويتم من خلاله إشعار المنفذ ضده بوجوب سداد المبلغ المستحق خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار وإذا لم يلتزم بالسداد خلال المهلة المحددة، تُباشر المحكمة بالإجراء التالي.

إصدار القرار رقم (46)

يمثل هذا القرار المرحلة التالية في حال عدم تنفيذ القرار السابق خلال المدة المحددة، ويتضمن سلسلة من الإجراءات العقابية التي تهدف إلى تحفيز المنفذ ضده على السداد، وتشمل:

• منعه من السفر خارج المملكة
• إلزامه بالإفصاح عن أمواله بما يغطي المبلغ المطلوب.
• إيقاف تعاملاته مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.
• منعه من إصدار وكالات للتصرف في أمواله الحالية أو المستحقة.

يمكنك التعرف أيضا على قرار إيقاف على ذمة قضية

المناطق الأعلى في طلبات التنفيذ

تصدرت منطقة الرياض المرتبة الأولى من حيث طلبات التنفيذ المقدمة لمحاكم ودوائر التنفيذ لعام 2024 م  وذلك بواقع 52.710 طلباً، تليها منطقة مكة بـ 31.627 طلباً، ثم المنطقة الشرقية بـ 17.759 طلباً.

وبحسب المؤشر القضائي فقد بلغ عدد طلبات التنفيذ الواردة لمختلف محاكم ودوائر التنفيذ خلال هذه الفترة  135.796 طلباً، فيما بلغ عدد الطلبات المنجزة 110.377 طلباً، وبلغ عدد القرارات الصادرة 274.295 قراراً، وبلغ عدد المحاضر 22.904 محضراً.

وتُظهر هذه الأرقام أهمية دعاوى التنفيذ في السعودية وحجم العمل الذي تقوم  به محاكم التنفيذ.

المزادات العلنية لمحاكم التنفيذ

“تُنظم محاكم التنفيذ في السعودية مزادات علنية لبيع أموال المنفذ ضده بهدف سداد المبالغ المستحقة لطالب التنفيذ وتُجرى المزادات وفق إجراءات نظامية تشمل الإعلان المسبق والتقييم، وقد أصبحت متاحة إلكترونيًا عبر منصة (مزاد) لتعزيز الشفافية وتسريع التنفيذ.”

أسباب شيوع دعاوى التنفيذ المتعلقة بالسندات

يرجع شيوع دعاوى التنفيذ في السعودية المرتبطة بالسندات إلى عدة عوامل، أبرزها تنامي التعاملات المالية والتجارية المعتمدة على السندات التنفيذية كأوراق تجارية (مثل الشيكات والسندات لأمر)، واعتمادها كوسيلة إثبات ملزمة في المعاملات

 كما ساهم وضوح النصوص النظامية وسرعة إجراءات محاكم التنفيذ في تعزيز ثقة الدائنين في جدوى هذه الدعاوى لاستيفاء حقوقهم.”

الفرق بين التنفيذ الجبري والتنفيذ الاختياري

تختلف إجراءات التنفيذ بحسب وقائع وملابسات كل حالة كالآتي :

• التنفيذ الاختياري:

هو التزام المنفذ ضده بتنفيذ الحكم أو السند طواعية، دون الحاجة إلى تدخل المحكمة بإجراءات إلزامية، ويُعد هذا الأسلوب الأسرع والأبسط

• التنفيذ الجبري:

 يتم اللجوء إليه عندما يمتنع المنفذ ضده عن التنفيذ، فتتدخل محكمة التنفيذ باتخاذ إجراءات قسرية مثل الحجز، والمنع من السفر، والإفصاح عن الأموال، وغيرها من التدابير النظامية لضمان استيفاء الحق

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

يُجيز نظام التنفيذ في السعودية تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية، بشرط توفر مجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة رقم (١١)  من نظام التنفيذ  وتشمل ما يلي:

•  الاختصاص القضائي: 

يجب أن تكون المحاكم السعودية غير مختصة بالنظر في النزاع الذي صدر فيه الحكم، وأن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم مختصة به وفقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المعتمدة في أنظمتها. 

•  تبليغ الخصوم: 

يجب أن يكون الخصوم في الدعوى قد تم تبليغهم بالحضور ومثلوا تمثيلًا صحيحًا، ومُكنوا من الدفاع عن أنفسهم. 

• نهائية الحكم:

 ينبغي أن يكون الحكم أو الأمر القضائي نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته. 

•  عدم التعارض مع أحكام سعودية:

 يجب ألا يتعارض الحكم أو الأمر مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة. 

• عدم مخالفة النظام العام: 

ينبغي ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة ومبادئ الشريعة الإسلامية 

وتُقدم الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى قاضي التنفيذ المختص لتنفيذ الأحكام الأجنبية، ليتحقق من استيفاء السند لشروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ، وذلك وفقًا للمادة الرابعة عشرة (14) من نظام التنفيذ. 

التنفيذ ضد الشركات والمؤسسات

تُطبق نفس الإجراءات النظامية ل دعاوى التنفيذ في السعودية على الشركات والمؤسسات، مع مراعاة خصوصية الكيانات النظامية ومتطلبات الإفصاح المالي.

تنفيذ قضايا النفقة وحضانة الأطفال

تُمنح قضايا الأسرة، مثل النفقة وحضانة الأطفال، اهتمامًا خاصًا في دعاوى التنفيذ في السعودية، حيث يتم تنفيذها بسرعة، وتُتخذ إجراءات عاجلة لصالح الطفل أو المستفيد

الاعتراض على قرار التنفيذ

تنظم  المادة رقم (10) من نظام التنفيذ شروط تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وتنص على أنه: 

( نص المادة )

 “لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.” 

وبالتالي، فإن الاعتراض على قرار التنفيذ في السعودية يخضع لأحكام هذه المادة، حيث لا يتم تنفيذ الحكم جبريًا إذا كان قابلاً للاعتراض، إلا في الحالات التي يكون فيها الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل. 

الجدير بالذكر أنه يمكن الاعتراض على الحكم عن طريق الدخول لمنصة ناجز وإتباع الخطوات 

وإليك رابط المنصة:

عقوبات التخلّف عن تنفيذ السندات التنفيذية

نص النظام على  العقوبات المترتبة على عدم الامتثال في دعاوى التنفيذ في السعودية، وذلك لضمان احترام أحكام الجهات القضائية وردع المماطلة، وقد جاءت هذه العقوبات على النحو الآتي:

•  العقوبات المالية:

بموجب المادة (20) من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، يجوز لقاضي التنفيذ توقيع غرامة مالية على المُنفذ ضده مقدارها عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، وذلك في حال امتناعه دون عذر مشروع

 وقد استثنت المادة نفسها بعض الحالات الواردة في المادتين (16) و(20) من النظام، والتي قد يُراعى فيها عدم تطبيق الغرامة.

•  العقوبات الإدارية:

يملك قاضي التنفيذ صلاحية فرض عقوبات ذات طابع إداري على الممتنع عن التنفيذ، ومنها إلغاء الامتيازات النظامية، أو سحب التراخيص الممنوحة له من الجهات المختصة، وذلك بحسب طبيعة الحكم ومدى تأثير الامتناع عن تنفيذه.

• إحالة التنفيذ للجهات الأمنية المختصة:

للقاضي سلطة إحالة ملف التنفيذ إلى الشرطة أو الجهة الأمنية المختصة، والتي تُخول باستخدام الوسائل النظامية اللازمة لإجبار المُنفذ ضده على تنفيذ الحكم، وذلك وفقًا لما تتيحه الأنظمة والتعليمات دون تجاوز.

• الحبس التنفيذي:

المحكمة التنفيذ سلطة إصدار حكم بحبس المُنفذ ضده لمدة قد تصل إلى سبع سنوات، متى ثبت امتناعه عن التنفيذ دون مبرر، خاصة إذا ترتب على هذا الامتناع إضرار جسيم بالمنفذ لصالحه، وفق ما تُقدره المحكمة المختصة.

• التعويض المدني للمتضرر:

يترتب على الامتناع عن التنفيذ نشوء مسؤولية تعويضية على عاتق الممتنع، حيث يلتزم النظام بإلزامه بـتعويض المتضرر تعويضًا عادلاً، مقابل الضرر المالي أو المعنوي الذي لحق به نتيجة المماطلة أو الامتناع.

طلب مهلة في دعوى التنفيذ

يمكن للمدين طلب مهلة لتنفيذ الحكم المترتب على دعاوى التنفيذ في السعودية ويُنظر في الطلب من قبل قاضي التنفيذ بناءً على مبررات مقبولة.

التنفيذ في القضايا العقارية

تشمل إجراءات التنفيذ في القضايا العقارية:

• الحجز على العقار الذي يشمله الحكم أو السند التنفيذي.
• تقييم العقار من قبل لجنة معتمدة لتحديد قيمته السوقية.
• عرض العقار في مزاد علني تحت إشراف محكمة التنفيذ.
• تسليم ثمن العقار لصاحب الحق بعد خصم الرسوم والالتزامات النظامية.

في ختام هذا المقال، نجد أن دعاوى التنفيذ في السعودية تمثل أداة جوهرية لضمان احترام الأنظمة وفرض تنفيذ الأحكام والسندات النهائية، بما يحقق مبدأ سيادة النظام وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. ومع التطوير المستمر لمنظومة التنفيذ، خصوصًا من خلال منصة ناجز الإلكترونية وتحديد أدوار محاكم التنفيذ، أصبح من السهل متابعة الطلبات وتنفيذ الأحكام بآلية شفافة وسريعة.

الأسئلة الشائعة