محامي القضاء الإداري هو المحامي الذي يمتلك الكثير من الخبرات في متابعة مختلف أنواع القضايا الإدارية في المحكمة وبذلك نجد أن الترافع في كل من المحاكم الإدارية في ديوان المظالم يحتاج محامي إداري متخصص.
خدمات محامي القضاء الإداري
يحرص محامي القضاء الإداري على تقديم العديد من الخدمات والاستشارات القانونية الخاصة بالقضاء الإداري ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المحامي ما يلي:
- يقوم محامي القضاء الإداري بمتابعة القضايا الإدارية في المحاكم الإدارية وكذلك القيام بتقديم الاعتراضات في محاكم الاستئناف وكذلك نقض الأحكام في المحكمة الإدارية وهذه القضايا كما يلي:
- القضايا التي يتولى الموظفين رفعها ضد الجهة الإدارية لكي يتمكنوا من الحصول على تعويض عن القرارات الصادرة.
- القضايا التي ترفع في ديوان المظالم بحيث تكون الجهة الإدارية طرفا رئيسيا بها.
- القضايا الخاصة بطلب الطعن والاستئناف في جميع القرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية.
- القضايا المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية والقيام بإجراء تعديل عليها لأنها تخالف القوانين والأنظمة وتطبيقها بشكل خاطئ.
- الدعاوى الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية بسبب عدم امتلاك الجهة الإدارية صلاحيات إصدار القرار واستخدامها بشكل سيئ.
- القضايا الخاصة بالنزاعات ومخالفة العقود القانونية التي تعد أي جهة إدارية طرف بها.
- قضايا الخلاف على حكم قضائي تم إصدار بشكل مسبق بين طرفي الدعوى.
- القيام برفع الطلبات الخاصة بنقض الأحكام التي قامت المحاكم بإصدارها.
- القيام بمتابعة القضايا التي يوجد بها نزاع ناشئ بين محاكم ديوان المظالم.
- القدرة على حل جميع الخلافات والنزاعات الناشئة عن العقود المرتبطة والمتعلقة بكل من الإدارات والمؤسسات العامة.
- تولي محامي القضاء الإداري مسئولية جميع القضايا الحقوقية في كافة الأنظمة وكذلك في كل من الخدمة المدنية والعسكرية وكذلك القضايا المتعلقة بالرواتب.
- الحصول على تعويض عن جميع الأضرار التي نشأت عن القرارات والأعمال الإدارية.
- تقديم العديد من النصائح والاستشارات القانونية الإدارية وفقا للقواعد الإدارية مع تقديم الطرق المناسبة للتعامل مع قضايا ديوان المظالم.
- تقديم محامي القضاء الإداري النصائح للعملاء الخاصة بشروط إقامة الدعوى في ديوان المظالم.
تعرف على محامي القضايا الإدارية بالنظام السعودي
أنواع القضايا الإدارية في النظام السعودي
من ضمن اختصاصات ديوان المظالم الفصل في العديد من القضايا الإدارية من خلال المحاكم الإدارية المختلفة في كافة أنحاء المملكة هذه الأنواع كما يلي:
- الدعاوى الخاصة بالعقود الإدارية وهي عبارة عن الاتفاقات التي تتطلب تدخل كل من الجهات الحكومية أو الهيئات العامة كواحدة من الأطراف والتي تهدف إلي تنظيم مرفق عام وفي بعض الاحيان تنشأ الخلافات بين الأطراف المتعاقدة نتيجة العقود والتي يطلق عليها دعاوى العقود الإدارية.
- دعوى الإلغاء الإدارية هو واحدة من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى القيام بإلغاء القرار الإداري النهائي الذي يصدر عن أي جهة إدارية بسبب وجود عيب قانوني لأنه يخالف للقانون أو وجود عيب شكلي أو قانوني.
- الدعاوى المتعلقة بالتعويض الإداري وهو يعد إجراء قضائي يقوم به الشخص المتضرر سواء فعل أو قول إداري لكي يتمكن من الحصول على تعويض مناسب عن هذا الضرر ولكن هذه الدعوى تحتاج تقديم العديد من الأركان الرئيسية مثل وجود ضرر مادي أو معنوي أو عند وجود صلة بين كل من الخطأ الذي صدر عن الإدارة والضرر الذي حدث.
- الدعاوى الخاصة بالتوظيف وكل منها يتعلق بها والتي تشمل العديد من المنازعات الخاصة بشروط التوظيف والترقيات والمعاشات وهذه الدعوى تسعى إلى المحافظة على حقوق الموظفين والتأكد من تطبيق كل من الأنظمة واللوائح التي توضح العلاقة العمالية في القطاع العام.
- الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية والمقصود بها المنازعات التي يتم إنشاؤها من الأشخاص المكلفين بالضريبة من الأفراد والشركات وكذلك الهيئات الحكومية الخاصة بتحصيل الضرائب حيث تنشأ هذه النزاعات نتيجة تحديد قيمة الضريبة المستحقة أو تطبيق القوانين الضريبية.
قد يهمك أيضا الإطلاع على محامي إداري في جدة
في ختام مقالنا قدمنا لكم محامي القضاء الإداري في السعودية وخدمات محامي المحكمة الإدارية ونظرة تفصيلية على أنواع القضايا الإدارية في النظام السعودي.