العربية
يعتبر القضاء الإداري هو تلك الإجراءات أو القرارات الصادرة من قبل السلطات المختصة بغرض الحفاظ على النظام العام بالدولة، وقد زادت القضايا الإدارية في الآونة الأخيرة
حتى أصبحت من أهم القضايا المعروضة أمام ساحات القضاء الإداري وذلك نظرًا لاتساع قطاع الأعمال الإدارية والمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات بالمملكة السعودية.
ويمارس القضاء الإداري أيضًا سلطة الرقابة على الهيئات الإدارية والمؤسسات الحكومية في تعاملاتها مع الموظفين أو المواطنين سعيًا لتحقيق العدالة والتوازن في استخدام السلطة العامة الإدارية.
الصفات والمهارات التي يجب أن تتوافر لدى المحامي الإداري
ونظرًا لدقة وتعقيد القضايا الإدارية فإن المحامون المطالبون بمباشرة ذلك النوع من القضايا لابد أن يتوافر بهم مجموعة من الصفات والمهارات المميزة كما يلي:
- دراية واسعة وإلمام بجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالقضايا الإدارية.
- تقديم أفضل الحلول القانونية التي تتناسب مع القضية.
- التنظيم ودقة المواعيد.
- الصدق والشفافية في مباشرة القضية والمرافعة أمام المحكمة.
- معتمد لدى وزارة العدل السعودية.
- لديه خبرة واسعة تجعله قادرًا على إنجاز المهمة بنجاح.
المحاكم المختصة بالفصل في القضايا الإدارية
وتُنظر القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم والذي يعد هيئة قضائية مستقلة يختص بالقضايا الإدارية ويتكون من مجموعة من المحاكم الإدارية كما يلي:
- المحاكم الإدارية: وهي المحاكم التي تختص بالفصل في جميع القضايا المتعلقة بالحقوق وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة العسكرية، كما تختص المحاكم الإدارية بالنظر في القضايا المتعلقة بتقاعد الموظفين ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية.
- محاكم الاستئناف الإدارية: حيث يتم اللجوء إلى محاكم الاستئناف للنظر في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في حالة كان الحكم في غير مصلحة المدعي، ويتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
- المحكمة الإدارية العليا: يتم الاقتضاء لدى المحكمة الإدارية العليا ضد الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف.
مهام المحامي الإداري في النظام السعودي
يعتبر القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام بالمملكة،
ويتضمن عمل المحامي الإداري حماية حقوق المواطنين ضد التعسفات الإدارية التي قد تمارسها الجهات والمؤسسات الحكومية
ومن أهم القضايا التي يترافع فيها المحامي الإداري ما يلي:
- القضايا المتعلقة بالحصول على تعويضات من الهيئات الحكومية.
- صياغة الوثائق القانونية والإدارية.
- الترافع في قضايا الترقية أو التقاعد.
- الاستئناف ضد القرارات التأديبية.
- رفع الدعاوى الإدارية ضد الجهات والمؤسسات الحكومية.
- القضايا المتعلقة بحقوق الموظفين لدى جهات العمل الخاصة بهم.
- القضايا الخاصة بالتعليم والامتحانات لدى مؤسسات التعليم المختلفة مثل المدارس والجامعات.
- الإجراءات الإدارية للحصول على الميراث.
- القضايا المتعلقة بنزاعات العمل.
- الحصول على التعويضات في حالة المصادرة القسرية من قبل الإدارة العامة.
- متابعة إجراءات استخراج التراخيص العامة للأفراد أو للشركات.
- القضايا المتعلقة بالضرائب على الممتلكات سواء الموروثة أو المتبرع بها.
- قضايا الطعن على العقود العامة والعقود الإدارية.
الإجراءات المتبعة لرفع دعوى قضائية لدى المحاكم الإدارية
هناك بعض الإجراءات التي يجب الالتزام بها في حالة رفع أي دعوى قضائية لدى المحاكم الإدارية لضمان صحة الدعوى والحصول على الحقوق كاملة وتتلخص تلك الإجراءات في الخطوات التالية:
- تقديم نموذج صحيفة دعوى من قبل المدعي أو من ينوب عنه لإدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة الإدارية المختصة على أن يذكر فيها تاريخ الإبلاغ بالقرار.
- بمعرفة المحامي الإداري المختص يتم تنسيق صحيفة الدعوى وفقًا لنظام المحكمة.
- يتم إرفاق الوثائق والمستندات وجميع الأوراق اللازمة لإثبات حق المدعي.
- يتم نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة بالفصل فيها وإصدار القرار.
- يمكن الاستئناف على الحكم الصادر ضد مصلحة المدعي أمام محكمة الاستئناف الإداري.
- في حالة عدم قبول الاستئناف يمكن التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي يعتبر حكمها واجب النفاذ.
لا توجد تعليقات