يلجأ بعض الأشخاص لاستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة المتمثلة في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وما يماثلها من تقنيات أخرى بطريقة استخدام خاطئة وارتكاب العديد من الجرائم الإلكترونية مثل جرائم النصب والاحتيال وسرقة البيانات والقرصنة وتخريب الإنترنت وغيرها من الجرائم الإلكترونية الأخرى. وقد أخذت العديد من البلدان خطوات واسعة في سبيل مواجهة تلك الجرائم وفرضت العديد من الأحكام والعقوبات للحد من انتشارها.
وتسعى السلطات السعودية للقضاء على مثل تلك الجرائم على أراضيها حيث وضعت نظام لمكافحة الجرائم المعلوماتية والتي شددت من خلاله على خطورة ارتكاب تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها. وفي حالة تعرضك لأحد حالات الابتزاز الإلكتروني على يد أحد الأشخاص لإرغامك على فعل شيء دون إرادتك فعليك التبليغ على الفور والاستعانة بمحامي متخصص في الجرائم الإلكترونية للمساعدة في الوصول إلى هذا الشخص ومعاقبته.
دوافع ارتكاب الجرائم الإلكترونية
مع زيادة النهضة العلمية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة ووجود التقنيات الحديثة، انتشرت الجرائم الإلكترونية بشكل كبير وتعددت أشكالها، والجدير بالذكر أن الأغراض التي يتم ارتكاب تلك الجرائم من أجلها تختلف من شخص لآخر كما يلي:
- ابتزاز الضحية للحصول على مبالغ مالية ضخمة.
- ابتزاز الضحية للقيام بتصرفات وأفعال غير مشروعة.
- التشهير بشخصية ما.
- أغراض سياسية.
مهارات وصفات محامي الجرائم الإلكترونية
- لديه إلمام بجميع القوانين المختصة بتلك الجرائم وعلى إطلاع دائم بأحدث التعديلات.
- لديه خبرة علمية وعملية واسعة فيما يخص الجرائم الإلكترونية.
- يستطيع تقديم المشورات القانونية الفعالة فيما يخص تلك القضايا.
- يتعامل بسرية تامة مع تلك الجرائم بما يضمن خصوصية موكله.
اختصاصات محامي الجرائم الإلكترونية
يعتبر محامي الجرائم الإلكترونية هو الشخص الوحيد القادر على مساعدتك في حل مشاكلك جراء التعرض لمثل تلك الجرائم حيث يمتلك القدرة على التعامل بمنتهى الاحترافية في تلك القضايا بما يضمن لك الحصول على كامل حقوقك القانونية في أسرع وقت وبأقل مجهود ممكن. ويمكن لمحامي الجرائم الإلكترونية الترافع في القضايا التالية:
- القضايا المتعلقة بالتجسس الإلكتروني.
- جرائم التهديد والابتزاز سواء للأفراد أو للمؤسسات.
- جرائم سرقة البيانات الشخصية الخاصة بالأفراد لاستخدامها في أغراض إجرامية.
- سرقة قاعدة بيانات إحدى الشركات وبيعها لصالح شركات منافسة.
- سرقة البيانات الخاصة ببطاقات الائتمان والأوراق المالية والمستندات البنكية.
- قضايا النصب والاحتيال عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.
- قضايا السب والقذف والتشهير على وسائل التواصل الاجتماعي.
- نشر المواد الإباحية.
- الترويج للمخدرات عبر الإنترنت.
مما سبق نجد أن الجرائم الإلكترونية ليس لها تأثيرات سلبية على الحياة النفسية والاجتماعية للأفراد فقط، بل تمتد تلك التأثيرات للمؤسسات ومن ثم المجتمعات أيضًا.
الإبلاغ عن حالات التعرض للجرائم الإلكترونية
أطلقت المملكة العديد من حملات التوعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية، حيث خصصت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 1909 للإبلاغ عن التعرض لمثل تلك الجرائم، وتختص وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالتعامل مع تلك الجرائم حيث تمتلك أشخاص مؤهلين للتعامل مع التقنيات التكنولوجية الحديثة بمنتهى الدقة والوصول الى مرتكب الجريمة في اقل وقت ممكن. ويجب على مقدم البلاغ مساعدة تلك الجهات عن طريق تقديم كل ما يملك من معلومات صحيحة قد تساعد في سهولة العثور على الجاني وتقديمه للمحاكمة. ويمكن لمحامي الجرائم الإلكترونية اتباع الطرق المتاحة للتبليغ بالإنابة عن موكله واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة إلى جانب متابعة أحداث القضية وجلساتها.
العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية
- يعاقب كل من يقدم على ارتكاب أحد الجرائم الإلكترونية التي تم ذكرها سابقًا بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال أو بكلتا العقوبتين معًا. كما يحق للمتضرر من تلك الجرائم التقدم بطلب تعويض لما لحق به من أضرار نفسية أو مادية.
- يعاقب كل من يستخدم الأجهزة الإلكترونية في الترويج للمواد المخدرة بالحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 3 مليون ريال سعودي.
- يعاقب كل من قام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات أو بيانات مخالفة للقانون بالسجن لمدة لا تزيد عن 4 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 3 مليون ريال.
