تحرص الحكومة السعودية على التصدي بكل قوة لجميع الأنشطة المتعلقة بالمخدرات داخل المملكة سواء الإتجار أو الحيازة أو التعاطي أو الترويج وغيرها من الأنشطة الأخرى،
نظرًا لأنها آفة العصر وسبب هدم المجتمعات وتأخر البلاد. ونظرًا لحساسية وتعقيد تلك القضايا وخطورتها فإنه من الأفضل الاستعانة فيها بأحد المحاميين المختصين بقضايا المخدرات والذي يستطيع تولي شئون القضية منذ بدايتها وحتى صدور الحكم فيها.
المهارات الواجب توافرها بمحامي قضايا المخدرات
عند توكيلك لمحامي متخصص بقضايا المخدرات للترافع عنك عليك التدقيق أثناء اختياره بحيث يتوافر فيه المواصفات والمهارات التالية:
- على دراية تامة بجميع القوانين المتعلقة بقضايا المخدرات بمختلف أنواعها سواء الحيازة أو التعاطي أو الترويج أو غيرها من القضايا ذات الصلة.
- يتمتع بخبرة كبيرة في قضايا المخدرات بكافة تفاصيلها.
- يستطيع فك شفرات القضية وتقديم الحلول القانونية فيها.
- يحافظ على سرية القضية الخاصة بموكله.
- لديه باع طويل في قضايا المخدرات والتي ربح الكثير منها وحصل لكثير من موكليه على حكم البراءة.
- يتصف بالوضوح والصراحة حيث يقوم بشرح نقاط القوة والضعف بالقضية لموكله ويجعله على إطلاع دائم بكافة المستجدات فيها.
مهام محامي قضايا المخدرات
عادة ما تمر قضايا المخدرات بثلاث مراحل مختلفة ولكن كل مرحلة منها تستوجب تواجد محامي متخصص بجميع الإجراءات الخاصة بتلك القضايا وعلى دراية تامة بكافة القوانين المتعلقة بها،
ففي المرحلة الأولى وهي مرحلة القبض على المتهم وتوجيه الاتهامات إليه وتعتبر أهم مراحل القضية كذلك، يحضر المحامي مع المتهم التحقيقات منذ بدايتها وعليه التأكد من ألا يضر المتهم نفسه بما يدلي به من أقوال قد تصعب عمل المحامي فيما بعد أو تضر بمجريات القضية.
أما المرحلة الثانية من القضية فتأتي عندما يتم تحويل القضية إلى محكمة الجنايات، وتأتي أهمية مهام ومسئوليات المحامي المختص في تلك المرحلة بتقديم كافة الدلائل والبراهين والإثباتات
التي قد تساعد في حصول موكله على البراءة أو تخفيف الحكم عنه في حالة إدانته إلى جانب كتابة الدفوع المناسبة والبحث عن الثغرات الهامة بالقضية، ثم الترافع بالقضية أمام المحاكم المختصة بمختلف درجاتها.
بينما في المرحلة الثالثة والأخيرة من القضية فتأتي إجراءاتها في حالة إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة قاسية، ففي تلك الحالة يتعين على المحامي الاعتراض على الحكم الصادر وتقديم لائحة اعتراضية للمحكمة الجنائية المختصة لإعادة النظر في الحكم النهائي الصادر عنها.
استغلال الثغرات القانونية في قضايا المخدرات
وهناك بعض الثغرات القانونية التي يستطيع محامي قضايا المخدرات استغلالها والعمل عليها لإثبات براءة موكله، ومن اهم تلك الثغرات الإجراءات الخاصة بعملية القبض على المتهم وتفتيشه أو تفتيش منزله وسيارته إلى جانب مخالفة الإجراءات القانونية الخاصة بتوقيف المتهم في غياب إذن التوقيف الصادر من النيابة.
كذلك قد يكون هناك ثغرات قانونية يعتمد عليها المحامي في تخليص موكله من التهمة المنسوبة إليه في حالة اكتشاف خطأ في التحريات التي تم تدوينها من قبل الضابط المختص وأيضًا الأخطاء الواردة في القرارات التي يتم تحويلها على جهات التحقيق والنيابة العامة.
كما يستطيع المحامي استغلال تضارب أقوال الشهود لصالح موكله وكذلك استغلال جهل موكله بما وجد بحوزته حيث يستطيع المحامي إثبات أن موكله ليس لديه معرفة بأن ما لديه من مواد يندرج تحت قائمة المواد المخدرة وبذلك ينفي عنه نية ارتكاب الجريمة.
حالات سقوط دعوى المخدرات وحفظ التحقيق
هناك بعض الحالات التي يحكم فيها القضاء السعودي بالبراءة وسقوط الدعوى وهي كما يلي:
- عدم كفاية الأدلة الجنائية للجريمة الواقعة وفقًا للقانون السعودي.
- في حالة كان المتهم أحد الطلاب ممن هم تحت السن القانونية، حيث يتم إسقاط الدعوى وتوقع عليهم عقوبة تأديبية مع تعهد من ولي الأمر بعدم الرجوع لتلك الجريمة مرة أخرى.
- عدم اقتران جريمة المخدرات بأي جريمة أخلاقية أخرى.
- ألا يكون المتهم قد تسبب في أي جريمة أخرى بسبب تعاطيه للمخدرات مثل إصابة أحد الأشخاص أو التسبب في حادث مروري.
