نظام الأحوال المدنية السعودي

وافق ملك المملكة العربية السعودية فهد بن عبد العزيز على نظام الأحوال المدنية الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 1407 هـ،

وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1407 هـ وبعد الاطلاع على نظام المواليد والوفيات ونظام مجلس الوزراء ونظام دائرة النفوس كذلك.

وقد تضمن ذلك النظام على جميع الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية للمواطنين السعوديين والأجانب المتواجدين بالمملكة إلى جانب الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والمواليد والوفيات ومحل القيد والبطاقات الشخصية وغيرها من الأحكام الأخرى التي سنستعرضها معكم في السطور التالية.

تنتشر مكاتب وإدارات الأحوال المدنية داخل المملكة وهي المسئولة عن إصدار دفاتر العائلة والبطاقات الشخصية وتسجيل الواقعات المدنية،

وبالنسبة للسعوديين المقيمين خارج المملكة تتولى السفارات السعودية في مختلف الدول تسجيل الواقعات المدنية الخاصة بهم،

والجدير بالذكر أن أي تسجيل لواقعة أحوال مدنية بالدول الأجنبية تعتبر صحيحة ما لم تتعارض مع الأنظمة الخاصة بالمملكة على أن يتم تسجيل تلك الواقعة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ حدوثها في سجل الواقعات والسجل المدني.

ووفقًا للمادة السادسة يتم إنشاء سجل مدني مركزي لإثبات جميع الأحوال المدنية للسعوديين داخل المملكة وخارجها، ويجب الإشارة على أن التسجيل بالسجل المدني المركزي يتم بتخصيص مساحة مستقلة لكل عائلة سعودية في حين أن التسجيل بسجلات الواقعات يتم حسب أسبقية التبليغ.

وبالإضافة لما سبق يتم إعداد سجلات مستقلة للأجانب لإثبات الأحوال المدنية التي تحدث لهم داخل المملكة. ولابد أن تتألف سجلات الواقعات المدنية سواء الخاصة بالمواطنين السعوديين أو الأجانب من سجل تسجيل المواليد وسجل تسجيل الوفيات وسجل تسجيل حالات الزواج وسجل تسجيل حالات الطلاق وغيرها من السجلات التي تضاف بقرار من وزير الداخلية.

وترقم تلك السجلات وتختم بختم المديرية الرسمي على أن يتم تدوين عدد صفحات كل سجل في الصفحة الأولى له مع إثبات ذلك بالختم الرسمي.

وتعد السجلات المدنية بما فيها ن بيانات ومعلومات وكذلك المستخرجات والوثائق والمستندات المأخوذة منها بمثابة دلائل قانونية وإثباتات لما ورد بها ما لم يصدر حكم قضائي ببطلانها.

وتعتبر البيانات الواردة بالسجلات المدنية معلومات سرية يحظر تداولها إلا بقرار رسمي من أحد سلطات القضاء أو التحقيقات على أن يتم الاطلاع عليها بنفس المكان التي يتم حفظها فيه.

شروط القيد في سجلات الواقعات

• تتم الكتابة سواء في السجلات أو الشهادات والوثائق المستخرجة بحبر ثابت وخط واضح.
• تدون التواريخ بالأرقام والحروف.
• لا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال رموز أثناء القيد ولا يتم ترك بياض بالسجلات.
• يحظر حشر الكلمات أو الحشو بين السطور.
• يحظر المسح أو الحك أو التحريف.

وفي حالة حدوث خطأ أثناء التسجيل يسمح بإجراء الشطب الخفيف ثم التعديل على أن يتم إبراز هذا التعديل في هامش السجلات مع توقيع كاتب السجل ورئيسه المباشر،

ولا يجوز إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة على السجلات بعد إتمام عملية القيد في السجلات المدنية الرئيسية، في حين يجوز إجراء تلك التعديلات في البيانات المتفرعة منها في هامش صفحة القيد أيضًا،

مثل تعديل الحالة الاجتماعية من أعزب لمتزوج أو العكس وتحديد المهنة والمؤهل الدراسي ومحل الإقامة على أن يتم التعديل بناءً على وثائق ومستندات رسمية.

ويتم تدوين الواقعات المدنية بالسجلات فور الإبلاغ عنها مباشرة مع ضرورة أن يتضمن القيد اسم الشخص القائم بالتبليغ وسنه ومحل إقامته وصفته وتاريخ التبليغ.

في حالة رفض كاتب السجل المدني قيد أي واقعة فإنه يتوجب عليه خلال سبعة أيام تقديم تقرير للإدارة التابع لها يذكر فيها سبب رفض القيد، ويقوم مدير الإدارة بإصدار قرار مكتوب خلال 30 يوم من النظر في الواقعة إلى صاحب الشأن وكاتب السجل،

ويجوز لصاحب الشأن التظلم أمام اللجنة الفرعية في حالة رفض القيد. ووفقًا لنص المادة العشرون فإنه يجب على كاتب السجل التحقق من التاريخ الأصلي لحدوث أي واقعة في حالة انقضاء المدة المحددة للتبليغ عنها وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، أما في حالة مرور أكثر من سنة على وقوعها فإنه يجب لتسجيلها صدور قرار من اللجنة المحلية.

يحصل المبلّغ على صورة لتسجيل الواقعة وقيدها موقّع من كاتب السجل والمبلغ نفسه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يتم إثبات ذلك بحضور اثنين من الشهود.

ولا يجوز لكاتب السجل قيد أي واقعة خاصة به أو بأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا بعد دراسة الأوراق والتأكد من صحتها من جانب مدير الإدارة التابع له. ويستطيع أي شخص أو أي سلطة عامة مختصة استخراج صورة طبق الأصل من القيد المتعلق به أو بزوجته أو أحد أصوله مع اتباع الإجراءات المحددة لاستخراج تلك الصور ودفع الرسوم المقررة.

وبانتهاء اليوم الأخير من شهر ذي الحجة يتم إيقاف القيد بالسجلات وتدوين محضر في نهاية آخر قيد بالسجل بدون ترك بياض بينهما يوقع عليه كاتب السجل ورئيسه الإداري، ثم يتم فتح سجلات جديدة بحلول اليوم الأول من العام الهجري الجديد.