يمكن اعتبار قانون الإفلاس الجديد للمملكة العربية السعودية أحد القانونين الهامة لدي الدولة حيث انها بمثابة تنظيم جيد لأليات الاعمال والمنظمات والجماعات
ويشكل تطور هائل للحياة داخلها حيث يبث الامن والأمان ويشعر كل فرد وكل منظمة بإحداثيات هامة شأنها الصالح العام وصالح الوطن باستخدام أسلوب يشجع على حفظ الحقوق وضمان كفالة التنظيم الضمني والفعلي،
حيث انها بذلك ترجع الي الأفكار النظامية التي قد سدت خلال فترة من الزمن وذلك بأليات مستحدثة تهدف لخدمة شعبها.
فقد تم اعتماد قانون الإفلاس طبقا لمواد القانون السعودي وذلك للمادة103و 137 وذلك من نظام المحاكم التجارية وقانون التسوية الوقائية للإفلاس
وذلك حسب النظم المتاحة طبقا لكل منظمة وكل فرد باعتبارها مؤسسات تخضع للقانون السعودي.
نظام الإفلاس الجديد السعودي
دعونا نتحدث عن بعض القواعد والنظم السعودية التي ساهمت في انجاز كبير وضمني يساهم في إيجابية القرار لدي المنظمة ولدي الجماعات حيث أن الغرض من ذلك توظيف أفضل الإمكانيات الضمنية لكل مؤسسة باختلاف قطاعاتها ونظمها من إعطاء الفرص للتحول من الخطر الي الأمان وذلك بأسلوب قوي يساعد في تطوير الاعمال والافراد طبقا لهيكل القانون وإيجابياته.
نبذة عن نظام الإفلاس الجديد السعودي
من خلال تطوير آليات العمل والتنظيم داخل المملكة العربية السعودية صدر قانون الإفلاس في تاريخه 28-5-1439 ه وذلك بمرسوم ملكي، يحمل رقم(م/50)،
وذلك إشارت الي احكام قضائية تمثل القانون الجديد لأليات استخدامه واستحداث أفضل الطرق لحفظ الحقوق لدي جميع الفئات،
فقد تم تطوير القانون طبقا لرؤية المملكة وأليات التطوير لها فترة زمنية حتي2030 وبذلك يخضع جميع الفئات لتنفيذ القانون، فهي تهدف الي التوحيد للصف من خلال بيئة عمل مريحة وصالحة، والتنويع للأعمال من اجل اقتصاد معاصر.
ويحتوي قانون الإفلاس الجديد على عدد من المواد يصل 17 فصل و231 مادة تكون ضمن إطار قانوني واجرائي حيث نص القانون السعودي على 4 مواد بشكل رئيسي، و3 إجراءات اخري فرعية تشمل المدنيين الصغار
حيث تشمل الفئة الرئيسية الي التسوية وإجراءات مالية، وسداد الديون والتسوية الإدارية بشكل منظم، اما من حيث صغار المدنيين يشمل إجراءات المالية والهيكلة المالية والنظامية.
أهداف نظام الإفلاس الجديد السعودي
يهدف نظام قانون الإفلاس الي تنظيم آليات العمل للمؤسسات داخل المملكة ليتحد من اجل توفير ضمانات اخري عند الحاجة وليضمن المستثمر اظهار روح القانون في تطوير أليات العمليات وتجنب السلبيات التجارية التي قد تنشط خلال الركود السوقي والاقتصادي داخل المملكة،
فمن هنا وجدت اهداف تساعد المنظمات على تطوير النظم لديها بما يساعدها من تجنب المزيد من الأخطاء لذا وجد لدينا اهداف عامة وخاصة تختلف من منظمة لأخري ولكنها تساعد في تطوير اهداف المملكة لها والخاصة للمنظمات ومن تلك الأهداف
- مساعدة المفلس من خلال ضمان حقوقه المالية والتجارية للرجوع للعمل مرة اخري وذلك بشكل يضمن وجوده للعمل لديها.
- ضمان حقوق كل من الدائنين وكل من له أموال للمنظمة او للمفلس.
- ضمان العدل بين كافة الحقوق لكل من المدين والدائن بحيث عند البيع لأصل من الأصول يتم رفع قيمة الأصول والحصول على أفضل سعر طبقا للتداول السوقي للأسعار والوحدات او الأصول الثابتة.
- تقليل تكلفة الإجراءات المالية التي قد تضر بالمفلس بشكل سوي وفعال لتجنب الغضب في المستقبل.
- عمل تنشيط للدائنين الذين لم يتم الفصل في حقوقهم وبيع أحد الممتلكات للحصول على حقهم من خلال رفع قيمة العقار على سبيل المثال او أموال بنكية.
