تعرف الشركة في النظام السعودي على أنها مؤسسة قانونية ربحية أو غير ربحية نتيجة الشراكة بين شخصين أو أكثر بموجب عقد تأسيس يحكم العلاقات القانونية بينهم من حيث حصة كل منهم في رأس المال وجميع الأمور المتعلقة بالإدارة وتوزيع الأرباح وتحمل الخسائر.
وتمتلك كل شركة اسمًا تجاريا خاصًا بها يدل على النشاط التي أُسست من أجله أو قد يتضمن اسم واحد أو أكثر من المساهمين في تأسيس الشركة، ويجوز تعديل اسم الشركة متى اقتضت الضرورة ذلك.
لكل شركة سجل تجاري خاص بها يتم الحصول عليه بعد التقدم بطلب تأسيس الشركة مرفق معه عقد التأسيس الذي يتضمن جميع المعلومات الخاصة بها
وتكتسب على إثره شخصية اعتبارية. وبمجرد الحصول على السجل التجاري وجميع التراخيص اللازمة فبإمكان الشركة مزاولة نشاطها. وتأخذ الشركة في النظام السعودي عدة أشكال كما يلي:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- الشركة ذات المسئولية المحدودة.
والجدير بالذكر أن حصة الشركاء يجوز أن تكون في صورة نقدية أو عينية أو كلاهما معًا، أما في شركة المساهمة قد يساهم أحد الشركاء في الشركة مقابل تقديمه لعمل أو خدمة معينة.
ويجب على كل شركة تقديم سجلات وتقارير مالية بنهاية العام المالي على أن تحتفظ بتلك السجلات في المقر الرئيسي للشركة، وتعتمد الشركات الكبرى في ذلك على مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المعتمدين لدى المملكة والذين يمارسون عملهم بشكل مستقل عن الأعمال الإدارية للشركة
فلا يجوز لمراجع الحسابات أن يكون شريكًا بها أو أن يمارس أي عمل فني أو إداري آخر داخلها. ووفقًا لنظام الشركات السعودي فإنه يحق للشركاء والمساهمين الرقابة على الحسابات الخاصة بالشركة
ويُنص على ذلك خلال بنود عقد التأسيس. هذا ويتم تقسيم الأرباح والخسائر بين الشركاء حسب حصة كلًا منهم في رأس المال إلا أنه يجوز منح أحد الشركاء قيمة أكبر من حصته في حالة ورد ذلك في عقد التأسيس المبرم بينهم.
إدارة الشركات في النظام السعودي
تدار معظم الشركات من خلال مدير للشركة قد يكون أحد الشركاء المؤسسين لها أو من خارجهم على أن تتوافر فيه الصفات والمهارات التالية:
- الالتزام بالصلاحيات الممنوحة له أثناء ممارسة مهام عمله.
- بذل ما يمتلك من جهد من أجل إنجاح الشركة وتعزيز مكانتها.
- تجنب حالات تعارض المصالح الشخصية مع مصلحة العمل.
- اتخاذ القرارات الهامة والتصويت عليها.
- وضع الشركة في مصاف الشركات المتقدمة في نفس مجال نشاطها التجاري.
وبالإضافة لما سبق فإنه لا يجوز لمدير الشركة التدخل في العقود التي تتم لحساب الشركة إلا بموافقة الجمعية العامة أو المساهمين،
كما لا يجوز له استغلال منصبه كمدير للشركة في تحقيق مصلحة شخصية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كنتيجة لاستغلال أصول الشركة أو المعلومات الخاصة بها.
ويعتبر مدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن تعويض الشركة أو الشركاء بالتضامن عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة لمخالفة القواعد المتفق عليها في لائحة العمل أو عقد التأسيس.
وتختلف شكل الشركات في النظام السعودي وفقًا للنشاط التي أُسست من أجله وعدد المساهمين فيها وفيما يلي بعض الخصائص المميزة لكل نوع من الشركات المختلفة:
شركات التضامن
تحتاج شركات التضامن لتأسيسها إلى شريكين أو أكثر بالتضامن فيما بينهم عن التزامات الشركة المالية بما في ذلك الخسائر والديون، ويتكون اسم الشركة من أسم أحد الشركاء مقترنا بكلمة (وشركاه) أو قد يكون الاسم تجاري يعبر عن نشاط الشركة.
ويتم توزيع الأرباح بين الشركاء وفقًا لحصة كلًا منهم في رأس المال، وتصدر قرارات شركة التضامن بالأغلبية بين مديري الشركة وفي حالة صعوبة الحصول على القرار المناسب بسبب تساوي نسب التصويت يتم العرض على الشركاء لاتخاذ القرار المناسب.
بالنسبة للحصص المالية للشركاء فلا يجوز أن تكون حصص الشركاء صكوك قابلة للتداول، كما لا يجوز لاحد الشركاء التنازل عن حصته بالشركة إلا بموافقة باقي الشركاء وفي حالة انضمام أحد الشركاء الجدد للشركة
فإنه يصبح متضامنًا بأمواله مع باقي الشركاء عن جميع التزامات الشركة المالية قبل وبعد انضمامه.
شركات التوصية البسيطة
هي أحد شركات الأشخاص القائمة على الاعتبار الشخصي وتتكون هذه الشركات من فريقين من الشركاء أحدهما يضم بين أعضائه شريك متضامن بجميع أمواله في سبيل الإيفاء بالتزامات الشركة المادية وسد ديونها إن وُجدت،
الفريق الآخر يضم شريك موصٍ أو أكثر لا يمتلك صفة التاجر ولكنه يعتبر مسئولًا عن ديون الشركة في حدود حصته في رأس المال فقط.
يجوز أن يتنازل أحد الشركاء في شركات التوصية البسيطة عن حصته في رأس المال إما لأحد الشركاء أو للغير بموافقة جميع الشركاء المتضامنين.
يتم الأخذ برأي الأغلبية في قرارات الشركة الإدارية أما القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس فتتم بناء على رأي المالكين للنسبة الأكبر من رأس المال.
وتنقضي شركات التوصية البسيطة في حالة انتقال جميع الحصص بالشركة إلى شخص واحد فقط أو انسحاب أحد الشركاء المتضامنين ما لم يرد عكس ذلك من خلال بنود عقد تأسيس الشركة.
شركات المساهمة
يتم تأسيس شركات المساهمة من عدد كبير من المساهمين وهي مثال جيد لشركات المشروعات الضخمة التي تحتاج لرأس مال كبير وتستهدف الربح في المقام الأول
حيث تقوم شركات المساهمة على الاعتبار المالي ولا يوجد اعتبار بها لشخصية الشركاء حيث لهم مسئوليات محدودة فالشركة وحدها مسئولة عما يطرأ عليها من التزامات مادية أو خسائر أو ديون.
وينبغي لتأسيس شركة المساهمة توفير مكان مناسب لحجم الشركة والغرض من إنشائها وألا يقل رأس المال المستخدم عن 500 ألف ريال سعودي.
وتنقضي شركات المساهمة في حالة وصول قيمة الخسائر بها إلى نصف مقدار رأس المال المستثمر بالشركة أو في حالة انتقال جميع الأسهم بها إلى شخص واحد فقط وفقًا لنظام الشركات السعودي.
وبالإضافة لما سبق فإن إدارة شركات المساهمة تؤول إلى مجلس الإدارة المكون من ثلاثة أعضاء من المساهمين المنتخبين،
ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه يجوز للجمعية العمومية للشركة عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضاءه وفقًا للوائح وأحكام الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس.
الشركات ذات المسئولية المحدودة
أحد أنواع الشركات التي يتم تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر ولا يوجد للشركاء فيها أي مسئوليات حول التزامات الشركة المالية والديون والخسائر الخاصة بها إلا في حدود حصتهم في رأس المال،
حيث تعتبر الشركة وحدها مسئولة عن الوفاء بتلك الالتزامات. تدار الشركات ذات المسئولية المحدودة بواسطة مدير أو أكثر سواء من الشركاء أو من غير الشركاء ويحدد ذلك من خلال عقد تأسيس الشركة أو من خلال عقد مستقل وينوب مدير الشركة عن الشركاء في الأمور التي تُنظر أما القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى.
تمتلك الشركات ذات المسئولية المحدودة جمعية عامة تتكون من جميع الشركاء المساهمين فيها، يتم عقد تلك الجمعية على الأقل مرة بالسنة أو بدعوة من مدير الشركة أو مراجع الحسابات حسب مقتضيات العمل.
أما بالنسبة للقرارات الصادرة فلا تكون صحيحة إلا بموافقة عضو أو أكثر من الشركاء الذين يمتلكون الحصة الأكبر في رأس المال. ويجوز للشركاء تعديل عقد تأسيس الشركة لزيادة رأس المال أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر ممن يمثلون على الأقل 75% من رأس مال الشركة.
الشركات الأجنبية في النظام السعودي
تنطبق على الشركات الأجنبية الموجودة بالمملكة جميع الأحكام الواردة بنظام الشركات السعودي فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس تلك الشركات،
كما يقتصر نشاط الشركات الأجنبية على بعض المجالات المحددة التي لا يجوز الاستثمار خارجها. وقد سهلت المملكة عمل الشركات الأجنبية على أرضها
ويسرت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشائها لتشجيع الاستثمار الأجنبي والنهوض بالاقتصاد السعودي ومواكبة الاقتصاد العالمي كذلك.
كما منحت المملكة للمستثمر الأجنبي ميزة الحصول على الإعفاء الضريبي لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، إلى جانب التعامل بمبدأ المساواة بين المستثمر السعودي والأجنبي.
وقد ورد في نظام الشركات السعودي بعض الشروط الواجب توافرها لإصدار ترخيص مزاولة العمل بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فيشترط إثبات عدم وجود أي مخالفات مالية أو تجارية ضد المستثمر سواء داخل المملكة أو خارجها،
مع الالتزام بمجال نشاط الاستثمار المسموح به من قبل النظام السعودي، إلى جانب مطابقة المواصفات الفنية للمنتج وأساليب التصنيع للمواصفات السعودية أو الدولية أو الخليجية.
كما يجب على أي مستثمر الالتزام بجميع الشروط والتعهدات الواردة في نموذج طلب الاستثمار الأجنبي، وينبغي أن يحقق أي استثمار أجنبي بالسعودية الأغراض التي تفيد المملكة وتنهض بالنشاط الاقتصادي لها.
