يعد نظام العمل السعودي ذات أهمية بالغة في ظل أهمية العمل والتطورات المتعاقبة، حيث يأتي نظام العمل ليحدد علاقة العامل بصاحب العمل في السعودية، وحماية حقوق كلًا من العامل وصاحب العمل وتنظيم العلاقات بينهم ومراعاة مصلحة الطرفين ومتطلبات سوق العمل السعودي، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول نظام العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية تابعونا.

نظام العمل السعودي

نظام العمل  هو عبارة عن عدة قواعد قانونية تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، يشمل نظام العمل قواعد تنظم عقد العمل الفردي والمشترك، على سبيل المثال تحديد حق العامل في الإجازات السنوية أو الأسبوعية بأجر، تحديد الحد الأدنى للأجر، تحديد ساعات العمل، تعويض العامل عند الفصل التعسفي وغيرها، كما ينظم النظام العلاقات الخاصة بالعمل الجماعي مثل النقابات، منازعات العمل الجماعية وإضراب العمال.

اقرأ ايضا / محامي قضايا عمالية جدة

تعديلات نظام العمل

تم إجراء بعض التعديلات على نظام العمل السعودي من أجل الإسهام في إصلاح ودعم سوق العمل وإتاحة بيئة تشريعية مناسبة، من أجل العمل على نمو وازدهار القطاع الخاص وتوفير بيئة عمل تليق بالعاملين، وذلك يحقق أهداف واستراتيجية سوق العمل في ظل رؤية 2030، وقد جاءت التعديلات في نظام العمل كما يلي:

• تم إضافة عدد 2 تعريف إلى المادة الثانية من النظام وهما الإسناد والاستقالة.
• تم تعديل المادة السابعة من نظام العمل.
• تم تعديل اسم الفصل الأول الموجود في الباب الثاني إلى قنوات التوظيف، واستبدلت كلمتي “وحدة ووحدات” بكلمة “قنوات” في المواد الثالثة والعشرين، الرابعة والعشرين، الخامسة والعشرين، السابعة والعشرين والثامنة والعشرين.
• عُدل صدر المادة الثانية والعشرين، كما عُدلت الفقرة 3/3 من نفس المادة.
• استبدال عبارة “مكتب العمل المختص” بكلمة ” الوزارة” التي وردت في المادة الخامسة والعشرين والثامنة والعشرين.
• عُدل اسم الفصل الثاني الموجود في الباب الثاني إلى “توظيف ذوي الإعاقة”،واستبدال كلمة المعوقين بعبارة “ذوي الإعاقة”، كما تم استبدال عبارة “التي يشغلها المعوقون” التي وردت في المادة الثامنة والعشرين  بعبارة ” التي يشغلها ذوو الإعاقة”.
• تم تعديل المادة الثلاثين.
• عُدل اسم الفصل الثالث الموجود في الباب الثاني إلى “المكاتب والشركات الأهلية لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الأهلية”.
• عدلت المادة الحادية والثلاثين بإضافة عبارة “أو الشركات” بعد كلمة ” المكاتب”.
• تعديل المواد 35، 37، 39، الفقرة الأولى من المادة 40، 42، 43، 44، 46، 47، الفقرة الأولى من المادة 48، 51، الفقرة الأولى من المادة 52، 53، 61، 72.
• تم إضافة 2 فقرة إلى المادة الرابعة والسبعين.
• تم تعديل المادة الخامسة والسبعين.
• أضيفت مادة ليصبح ترتيبها التاسعة والسبعين مكرر.
• تعديل الفقرة الأولى من المادة السابعة بعد المائة.
• تعديل المواد 113، 151، 168، 178، 182، 196، الفقرة الأولى من المادة 198، 199، 209.
• أضيفت مادة ليصبح ترتيبها التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر.
• عُدلت الفقرة الخامسة من المادة الثلاثين بعد المائتين، عن طريق إضافة جملة ” أو من ينيبه” عقب كلمة ” الوزير”.
• تم إلغاء المواد 195، 197، 203، 205، 206، 207 و208.

اقؤأ ايضا / تحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية

اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تهدف اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي إلى استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، دعم أصحاب العمل، توفير بيئة ملائمة لتدريب وتأهيل العمال، إيجاد فوائد لعمل المرأة، وهذا جاء من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد سعودي مزدهر عن طريق توفير بيئة ملائمة لتنمية الاستثمارات.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي من هنا.

شرح المادة 80 من نظام العمل السعودي

حددت المادة 80 من نظام العمل 9 حالات إذا وقعت أي حالة منهم فقط، فيحق لصاحب العمل فصل العامل بدون إشعار سابق للعامل، كما يتم حرمانه من التعويض والمكافأة، وهذه الحالات كالتالي:

الاعتداء

إذا وقع اعتداء من العامل على صاحب العمل سواء كان أنثى أو ذكر، في حالة كانت المنشأة من المؤسسات واعتدى العامل على مالكها، أو كانت المنشأة من الشركات واعتدى العامل على إحدى الشركاء المشاركين في ملكيتها، أو الاعتداء على المدير المسؤول، أحد رؤساء العمل أو أحد مرؤوسي العمل، ويقصد بالاعتداء الاعتداء اللفظي، أو المادي كالضرب، وأن يكون الاعتداء بسبب العمل أو أثناء العمل، ويلزم إثبات الادعاء بالأدلة  مثل شهادة الشهود.

عدم أداء العامل لواجباته الجوهرية

حيث يجب على العامل أداء الواجبات والالتزامات الجوهرية التي نص عليها نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المفسرة للنظام، عقد العمل، لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة التي يعمل بها العامل، أوامر وقرارات صاحب العمل أو مدير العمل أو رؤساء العامل، بشرط أن تكون تلك التعليمات غير مخالفة للآداب أو الشريعة أو النظام أو تشكل خطراً عام.

اتباع سلوك سيء أو عمل مخل بالشرف 

السلوك السيء هو فعل مخالف لمبادئ الإسلام وحسن الخلق والآداب مثل التعرض للنساء بأفعال أو ألفاظ خادشة للحياء، والعمل المخل بالشرف مثل السرقة والاحتيال وغيرها، بشرط إثبات أن العامل ارتكب هذه الأفعال.

إلحاق خسارة مادية لصاحب العمل بشكل متعمد

ويشترط لفسخ عقد العمل إثبات وجود نية العمد لإلحاق الضرر، وهذا الأمر في غاية الصعوبة حيث يدعي العامل في بعض الأحيان عدم وجود نية العمد وأن ذلك حدث دون قصد.

إثبات استعانة العامل بالتزوير للحصول على وظيفة

مثل إثبات تقديم العامل لمستندات مزورة في اوراق التعيين مشاهدة المؤهل الدراسي، شهادة الخبرة، شهادة دورة تدريب وغيرها، ولا يشترط أن يكون العامل قد قام بتزوير المستندات بنفسه أو من خلال معرفته.

تعرف على التماس إعادة النظر في القضايا العمالية 2024

العامل تحت الاختبار

أعطت المادة 53 من نظام العمل الحق لصاحب العمل والعامل إنهاء العقد في فترة التجربة.

غياب العامل

لفسخ عقد العمل بسبب الغياب يشترط أن يكون الغياب بدون عذر أو مبرر مشروع، أن تتجاوز فترة الغياب الحد الأقصى الذي قرره النظام، أن يكون هناك إنذار سابق كتابي لقرار الفصل.

استغلال العامل لوظيفته بطرق غير مشروعة للحصول على مكاسب شخصية

مثل أن يقوم العامل بالاتفاق مع المنشأة العامل فيها لحسابه الشخصي، مستغلًا في ذلك صلاحياته أن يرسو هذا المشروع على منشأته أو ما يتعلق بها.

إفشاء الأسرار التجارية أو الصناعية

تتحقق تلك المخالفة مهما كانت طريقة وأسلوب إفشاء السر، سواء كان شفهي أو كتابي أو نشر الأسرار وإذاعتها.

المادة 74 من نظام العمل

نصت المادة 74 من نظام العمل على “ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 

1 – إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 – إذا انتهت المدة المحددة في العقد- ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام- فيستمر إلى أجله.

3 – بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة.

4 – بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل، وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته.

5 – القوة القاهرة.

ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام”.

مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل

تعد مكافأة نهاية الخدمة حق من حقوق العامل في نظام العمل السعودي والذي يجب على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل، وقد وضحت المادة 84 من نظام العمل قيمة هذه المكافأة، فقد نصت المادة على “إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل”.

تعرف على حقوق الموظف في القطاع الخاص بعد الاستقالة

أهم قضايا نظام العمل في السعودية

قضايا العمل هي مشكلة ونزاع ينشأ بين صاحب العمل والعامل حسب عقد العمل، ومن أهم هذه القضايا ما يلي:

• قضايا الأجور مثل الخصم والتأخر في دفع الراتب والحرمان من الدفع والحرمان من المستحقات المالية كمكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات.
• الإجراءات التأديبية مثل المنازعات التي تنتج من فرض عقوبة على العامل بدون التأكد من تفاصيل القضية أو الجزاءات المنصوص عليها.
• قضايا التأمين الاجتماعي مثل عدم التسجيل في التامينات، الاشتراك، التعويض أو الاعتراض على قرار التأمينات.

إلى هنا نصل إلى نهاية الحديث عن نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية، كما تحدثنا عن المادة 76 و80 من نظام العمل وقضايا نظام العمل، فإذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول هذا النظام، فقم بالتواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد للحصول على المعلومات القانونية من المختصين.

الأسئلة الشائعة