نظام المرافعات الشرعية هو أحد الركائز الأساسية للنظام القضائي في المملكة ويعتمد نظام المرافعات الشرعية على مبادئ الشريعة الإسلامية وتم إصدار النظام بغرض تنظيم إجراءات التقاضي وتسهيلها لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق
ولذلك سوف نسلط الضوء فى هذه المقالة على نظام المرافعات وأهداف وأحكامه العامة ولائحته التنفيذية وكيفية الطعن على حكم قضائي وإجراءات الجلسات ونظامها وإصدار الأحكام وتنفيذها ومتطلبات رفع الدعوى وقيدها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام محاكم المملكة
نظام المرافعات الشرعية
صدر نظام المرافعات الشرعية الجديد في 3/2/1435 ه الموافق 16/12/2013م بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) ليقوم بتنظيم إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية مثل طرق رفع الدعوى وأحكام غياب أحد الأطراف وأحكام تنحى القضاة ونظام الجلسات وإجراءات الطعن على الأحكام وتنظيم تقديم الدفوع وغيرها من الإجراءات والتنظيمات التي انطوت عليها اللائحة التنفيذية للنظام
تعرف على إجراءات محكمة التنفيذ في السعودية
أهداف نظام المرافعات الشرعية
تؤدي التنظيمات الإجرائية التى يقرها نظام المرافعات إلى العديد من التسهيلات التي تضمن حسن سير التقاضي داخل محاكم المملكة إلى جانب العديد من الأغراض التي استهدفها النظام وهي على سبيل المثال ، ما يلى :
- تحقيق العدالة الإسلامية في المحاكم الشرعية
- تسريع إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى القضائية
- تيسير إجراءات التقاضي للمواطنين
- حماية حقوق أطراف النزاع وضمان النزاهة وتحقيق العدالة الناجزة
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بموجب القرار الوزاري رقم (39933) وتم إصدار اللائحة بغرض تنظيم سير الدعاوى القضائية أمام محاكم المملكة ومن أهم الإجراءات التي تنظمها اللائحة ما يلي :
- أسس رفع وقيد الدعاوى القضائية وشروط رفع الدعوى وقبولها
- تنظيم إجراءات التقاضي وقواعد المحكمة ونظام الجلسات
- حضور وغياب أطراف الدعوى وطرق التوكيل في الخصومة
- تحديد اختصاصات المحاكم على حسب نوع الدعوى
- تنظيم خطوات وإجراءات القضاء المستعجل
- الدفوع والإدخال والتدخل
- إجراءات وقف الخصومة
- تنظيم إجراءات التحقيق
- طرق الطعن على الأحكام
- إجراءات الإثبات
- الأحكام القضائية
- التنفيذ والحجز
- تنحى القضاة
- طرق الاعتراض .
- إجراءات الإثبات.
أحكام نظام المرافعات الشرعية
يشتمل الباب الأول من نظام المرافعات الشرعية على الأحكام العامة في النظام حيث أفرد النظام ثلاثة وعشرون مادة للأحكام العامة والتعريفات والإجراءات الأساسية في المحاكم والاختصاص وأهلية أطراف الدعاوى القضائية مما يضمن وضوح إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة
الاختصاص
الاختصاص هو تحديد المحكمة المختصصة بنظر الدعوى ويتم ذلك وفقّا لضوابط معينة وتقسيمات محددة تناولها قانون المرافعات الشرعية في الباب الثاني المعنون ب ( الاختصاص ) والذي يمتد من المادة (٢٤) وحتى المادة (٤٠ )
وحدد النظام في تلك المواد المحاكم المختصة بنظر كل دعوى كالآتي :
المحاكم العامة :
وتختص بنظر القضايا المدنية والجنائية
المحاكم الإدارية :
تختص بنظر النزاعات التي تكون المملكة طرفًا فيها
المحاكم التجارية:
وتختص بنظر النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية
محاكم الأحوال الشخصية:
و تختص بقضايا مثل الزواج والطلاق والحضانة والميراث
متطلبات رفع الدعوى وقيدها
يختص الفصل الثالث من نظام المرافعات الشرعية بمتطلبات رفع الدعوى حيث جاء بعنوان ( رفع الدعوى وقيدها )
ونظمت المادة رقم ( ٤١) من نظام المرافعات الشرعية رفع الدعاوى القضائية حيث أقرت المادة رفع الدعوى بموجب صحيفة موقعة من المدعي أو من يمثله و يتم إيداعها في المحكمة من أصل وصورة بعد استيفاء البيانات الآتية :
بيانات المدعى :
لابد أن تستوفى صحيفة الدعوة البيانات الأساسية للمدعي أو من يمثله كما حددها النظام وهى كالآتي:
- اسم المدعى بالكامل
- رقم الهوية الوطنية
- محل الإقامة
- مكان العمل
- الوظيفة أو المهنة
بيانات المدعى عليه :
وفقًا للنقطة (ب) من المادة رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعية يجب تضمين صحيفة الدعوى ما يتوافر من المعلومات الأساسية عن المدعى عليه وحددتها المادة بالآتي :
- الاسم الكامل للمدعى عليه
- مكان عمل المدعى عليه
- وظيفة أو مهنة المدعى عليه
- محل إقامة المدعى عليه أو أخر مكان إقامة له في حال عدم معرفة محل إقامته الحالي
تاريخ تقديم الصحيفة
وفقًا للنقطة (ج) من المادة رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعية يجب تضمين الصحيفة بتاريخ تقديمها
المحكمة المختصة :
وفقًا للنقطة ( د) من المادة رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعية يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المحكمة المختصة بنظر الدعوى
محل إقامة مختار:
نصت النقطة (ه) من المادة رقم (٤١) من نظام المرافعات الشرعية على تحديد محل إقامة مختار في البلد المنطقة التي تقع فيها المحكمة المختصة إذا لم يكن له محل إقامة فيها
موضوع الدعوى:
وأخيرًا نصت النقطة (د) من نفس المادة ونفس النظام على تضمين صحيفة الدعوى بموضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيده بشرط عدم جمع طلبات لا يوجد رابط بينهم في نفس الصحيفة
شطب الدعوي :
قواعد الشطب وشروطها تم تحديدها في النظام السعودي عن طريق المواد رقم (٥٥) و (٥٦) من نظام المرافعات الشرعية ونظمت تلك المواد الإجراءات التي يتم اتخاذها عند غياب المدعي عن جلسات الدعوى كالآتي :
المادة(٥٥) من نظام المرافعات الشرعية
يتم شطب الدعوى بمقتضى المادة ( ٥٥) عند غياب المدعي عن حضور أحد جلسات الدعوى دون التقدم بعذر مقنع تتقبله المحكمة ، وللمدعي الحق في طلب الاستمرار في الدعوى خلال ٦٠ يومًا من تاريخ الرفض
وعند ذلك تقوم المحكمة بتحديد جلسة جديدة وتبلغ المدعى عليه بالموعد وإن غاب المدعي عن الجلسة الجديدة أيضًا بدون عذر مقنع يتم شطب الدعوى بشكل نهائي ولا يجوز إعادة نظرها إلا بقرار من المحكمة العليا
المادة( ٥٦) من نظام المرافعات الشرعية
وفقًا للمادة رقم(٥٦) من نظام المرافعات الشرعية يحق للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الفصل في الدعوي غيابيًا في حالة غياب المدعي عن حضور الجلسات ، وإذا كان موضوع الدعوى صالح للحكم فتحكم المحكمة ويعتبر حكمها حضوريًا
ومما سبق نستنتج أن الشطب ليس نهاية المطاف للدعوى القضائية وإنما يعتبر بمثابة تحذير وإنذار المدعي بضرورة استكمال إجراءات التقاضي وحضور الجلسات
الجدير بالذكر أنه يجوز تقديم اعتذار عن الاستمرار في الدعوى على أن يكون ذلك قبل مدة شهرين في حالة الدعاوى العامة وقبل مدة شهر في حالة القضايا التجارية
إجراءات الجلسات ونظامها
تناول الباب الخامس من نظام المرافعات الشرعية إجراءات الجلسات القضائية وتشمل هذه الإجراءات
- كيفية إدارة الجلسات
- الأدلة المقبولة
- طرق الإثبات
كما يحدد النظام كيفية إدارة الجلسات القضائية وتعقد الجلسات بشكل علني ما لم يقرر القاضي غير ذلك لأسباب تتعلق بالخصوصية أو إذا كانت القضية بها معلومات خطيرة لها علاقة بالأمن العام
إصدار الأحكام وتنفيذها
حدد النظام عناصر إصدار الأحكام كالآتي:
إصدار الحكم
يقوم القاضي بإصدار الحكم بعد سماع جميع الأطراف وشهادة الشهود والاطلاع على المستندات والأدلة
تنفيذ الحكم
من خطوات تنفيذ الأحكام أنها تمر بمجموعة من الإجراءات
الإجراءات التنفيذية:
حيث يجب تنفيذ الحكم عن طريق اتباع الإجراءات النظامية المقررة
الإشراف القضائي:
لضمان تنفيذ الأحكام بشكلها الصحيح يقوم القضاء بمتابعة إجراءات التنفيذ
ضمانات الإجراءات
لضمان العدالة والمساواة بين الجميع وضع النظام تلك الضمانات وهى عبارة عن شروط صارمة للتقاضي يتم تطبيقها على الجميع وهى كالآتي:
ثبات الاختصاص
لضمان تحقيق العدالة لا يجوز تغيير المحكمة إلى في حالة انتفاء الاختصاص سواء تنازع الاختصاصات أو عدم الاختصاص الجغرافي
حق الدفاع
يمنح النظام الحق لكل فرد في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة خلال عملية التقاضي سواء الحق في توكيل محامي أو تقديم الأدلة و الاستعانة بالشهود وكذلك منحه الوقت الكافي لتجهيز دفاعه
الشفافية والعلانية
حيث تتم الجلسات بشكل علني ماعدا الحالات التى تحددها المحكمة لأسباب مثل السرية أو احتواء القضية على معلومات خطيرة متعلقة بالنظام العام
الحق في الطعن وإعادة النظر
لضمان حق الأفراد في مراجعة قضائية عادلة يسمح لهم وفقًا للنظام بطلب الطعن أو إعادة النظر فى الدعوى
الطعن على حكم قضائي
منح نظام المرافعات الشرعية الحق للمتضرر في الطعن وحدد لذلك الآليات الآتية :
الاستئناف
إذا تراءى لأحد أطراف النزاع أن الحكم لا يتوافق مع النظام أو لا يتبع الإجراءات النظامية السليمة فله الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف
ولقد تحدثنا بالتفصيل عن الاستئناف في النظام السعودي
طلب إعادة النظر
يمكن لأطراف النزاع طلب إعادة النظر في الدعوى في حالة ظهور أدلة أو مستندات جديدة تؤثر على الحكم
وختامًا نتمنى أن نكون قد ألممنا بالجوانب الرئيسية لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية وأجبنا على الأسئلة التى تشغلك فيما يتعلق بإجراءات التقاضي والطعن على الأحكام وشطب الدعاوى وإجراءات رفع الدعاوى وقيدها وإجراءات الجلسات ونظامها وقواعد التقاضي أمام محاكم المملكة
