من دواعي المسؤولية لدي الاب الالتزام بحقوق اطفاله من نفقة وذلك ليشمل الجوانب الأساسية من الضروريات كالملابس والغذاء وباقي المستلزمات الضرورية التي تجعل اطفاله يعيشون في رفاه اجتماعي وعائلي بعيد كل البعد عن الشجار والخلافات الاسرية، لذا اعطي النظام السعودي دلائل وطرق لحساب النفقة لدي الأطفال.
فمن الأهمية هنا هو رفع دعوي من الزوجة، وذلك خلال مدة زمنية لا تتعدي الأسبوعين من تاريخ الطلاق، فلذا من حقها تحقيق الامن والأمان لأطفالها وذلك أن كان الاب ميسورا، كما أن هناك بعض الحالات التي يكون في الاب ملزم بالأساسيات فقط ويكون ذلك متاح من خلال إطار قانوني يضمن الحقوق لذويهم.
طريقة حساب النفقة للأطفال وذلك بنظامات لخصم من الراتب
يعد وجوب الطلاق امرا ضروريا لاحد الأطراف حيث تصعب العيشة بين الأم والأب ولذا عند الانفصال من حق الأبناء من الحصول على كل احتياجاتهم وتوفيرها بشكل أمثل
بما يعني أن يكون هناك كل الرفاهيات التي كانوا يعيشون بها في السابق سواء كان ذلك غذاء او ملابس او ترفيه او دواء وذلك حبا في رضي الله عز وجل وطمع في ثواب الاخرة، وذلك بغض النظر عن أي خلافات نتجت عن الانفصال.
لذا وضع القانون السعودي نظم قانونية بخصم الراتب من الزوج للصرف على أبنائه وذلك بشكل واسع الأفق، مما يتيح الامكانية المادية للحيلولة للتنفيذ
وذلك في حالة امتناع الزوج عن دفع الأموال بالتراضي او بالمعروف عند الانفصال، ويتم النظر الي الدعوي المرفوعة بحق الأب ويكون الحكم بحسب الشريعة الإسلامية لما بها من مصادر تأمر بالمعروف وإعطاء الحق للأبناء سواء كان الاب ميسور الحال او ذات مهنة قليلة التدبر للأموال.
شروط حساب نفقة الأبناء من الراتب:
لكي يتم النظر في الدعوي المرفوعة للنفقة يتم من خلال حيثياتها التوجه بالنظر في عدة مور نذكر منها:
- الدخل لدي الاب وذلك حسب ان كان دخل يوميا او شهريا طبقا لكل حالة وطبقا لكل وظيفة.
- وجود أطفال في حاجة للأموال لرفع مستوي معيشتهم، كي لا يحدث فرق بين حياتهم السابقة وما عليه الان.
- مقارنة أسعار اليوم والحياة لما فيها بحال الوظيفة كمستوي مقارنة لأسعار للمدرسة وللنادي طبقا لكل حالة مرفوعة لأجلها الدعوي.
ما المقدار الصحيح لنفقة الطفل في النظام السعودي
لذا من الواجب لدي حقوق الطفل أن يتراوح مبلغ النفقة بين هذان الحدين وهما (1000 ل 1500 ريال سعودي) وذلك حسب مقدار الدخل المناسب للاب، او حسب حالته المادية التي كان عليها والان،
لما فيهما من بينة تستحدث منها القوانين لحساب مقدار النفقة الصحيح، ومع العلم أن يكون مقدار النفقة متساوي لكل طفل حتى الطفل الرضيع يكون له مقدار من النفقة مناسب مع اخاه ذلك تنفيذ للسنة وحسب الشريعة الإسلامية.
متي بموجب النظام السعودي تسقط النفقة عن الطفل
بموجب القانون هناك بعض الحالات التي تسقط فيها النفقة لدي الأطفال طبقا للقانون والنظم السعودية تتمثل في:
- بلوغ الطفل سن الرشد بمعني وصوله لعمر الثامنة عشر عام.
- أن يبلغون سن25 عام وذلك في حالة استمرارهم بالدراسة العليا او الجامعية.
- أن تكون الابنة تزوجت حديثا او تستطيع العمل ولها دخل مالي فليس لها حق في النفقة.
بالإضافة الي ذلك يكون من حق الاب أن يعول أبنائه كل من يعانون من إعاقة ذهنية او جسدية وذلك حتى نهاية العمر لأنهم لا يستطيعون تدبر حالهم وامرهم.
