العربية
تُعد “عقوبة نشر الشائعات في السعودية” من الموضوعات الحيوية التي تستدعي اهتمامًا خاصًا في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. ففي عصر المعلومات، أصبحت الشائعات تنتشر بسرعة فائقة، مما قد يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع. ولذلك، وضعت المملكة أنظمة صارمة للحد من هذه الظاهرة ومعاقبة مروجي الشائعات.
في هذا المقال، نستعرض عقوبة نشر الشائعات في السعودية، ونوضّح الفرق بين الشائعة والمعلومة المغلوطة ، بالإضافة إلى كيفية الإبلاغ عن مروجي الشائعات، والعقوبات المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع، وما إذا كانت العقوبات تتضاعف عند التكرار. كما نسلط الضوء على الإجراءات النظامية المتبعة، ودور النيابة العامة، ونقدّم أمثلة من الواقع، إلى جانب نصائح هامة لتجنّب الوقوع في هذه الجريمة.
ما هي عقوبة نشر الشائعات في السعودية؟
وفقًا للمادة رقم (٦) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
“إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”
وتُعد الشائعات التي تمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة ضمن هذه الجرائم. لذلك، فإن “عقوبة نشر الشائعات في السعودية” تُطبق في هذه الحالات.
الفرق بين الشائعة والمعلومة المغلوطة: متى تصبح جريمة؟
الشائعة هي خبر أو معلومة غير مؤكدة تنتشر بين الناس دون تحقق من صحتها. أما المعلومة المغلوطة فهي معلومات خاطئة أو مضللة يتم نشرها عن قصد أو دون قصد.
تصبح الشائعة جريمة عندما تؤدي إلى المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، كما هو موضح في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وفي هذه الحالة، تُطبق “عقوبة نشر الشائعات في السعودية” على من قام بنشرها.
تعرف أيضا على الجرائم المعلوماتية في السعودية
عقوبة نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
يُعد نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظرفًا مشددًا لعقوبة نشر الشائعات في السعودية وذلك لما تتميز به هذه الوسائل من سرعة في نقل المعلومات واتساع نطاق تأثيرها.
ووفقًا لما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن استخدام الوسائل التقنية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، في ترويج الشائعات أو نشر معلومات مضللة يعرّض مرتكبها لعقوبات مشدده تشمل ما يلي:
- السجن: قد تصل مدة العقوبة إلى خمس سنوات.
- الغرامة المالية: تصل الغرامة إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
- مصادرة الوسائل المستخدمة: تُصادر الأجهزة أو الوسائل التقنية التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة.
- نشر الحكم: قد يُلزم المحكوم عليه بنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف المحلية على نفقته الخاصة، بعد صدور الحكم بشكل نهائي.
لذا فإن التحري عن صحة المعلومات وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة يُعدان من السبل الأساسية لحماية الفرد من المسؤولية النظامية، ويساهمان في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
كيفية الإبلاغ عن مروجي الشائعات في السعودية
للإبلاغ عن مروجي الشائعات في المملكة وفرت الجهات المختصة عدة قنوات رسمية تُمكِّن المواطنين والمقيمين من تقديم البلاغات بسهولة وسرية، وتشمل هذه الوسائل ما يلي:
تطبيق كلنا أمن:
وهو التطبيق الرسمي التابع لوزارة الداخلية
ويمكن تحميله من متاجر التطبيقات على أجهزة iOS وAndroid. ويتيح الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك نشر الشائعات ويتم تصنيف البلاغ ضمن قسم “الجرائم المعلوماتية”.
منصة أبشر:
يمكن الإبلاغ عن الشائعات عبر منصة أبشر عن طريق اتباع الخطوات التالية :
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في منصة أبشر
- اختيار “خدمات الأمن العام”.
- اختيار نوع البلاغ “بلاغ الجرائم الإلكترونية”.
- تعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الأدلة إن وجدت (صور، روابط، محادثات…).
- الاتصال بالرقم 911 (لمنطقة مكة والرياض) أو 999 لبقية المناطق:
يمكن الاتصال الهاتفي المباشر لتقديم البلاغ، خاصة في الحالات العاجلة أو التي تمثل خطرًا على الأمن العام. - هيئة الأمن السيبراني أو النيابة العامة:
في حالات محددة، يمكن التوجه مباشرة إلى الجهات المختصة كهيئة الأمن السيبراني أو تقديم شكوى للنيابة العامة عبر بواباتها الإلكترونية.
وإليك بعض النصائح المهمة التي يجب الأخذ بها عند الإبلاغ عن جرائم نشر الشائعات:
- الاحتفاظ بالأدلة: مثل الصور، روابط المنشورات، أو تسجيلات الشاشة.
- تحديد الحساب أو الشخص: بذكر اسم المستخدم أو رقم الهاتف إن أمكن.
- عدم الرد على مروجي الشائعات: لتفادي الوقوع في مخالفة أو تأزيم الوضع.
الجدير بالذكر أن الإبلاغ عن الشائعات يُعد واجبًا وطنيًا لحماية الأمن الاجتماعي والتصدي لمحاولات بث الفوضى والمعلومات المغلوطة.
عقوبة نشر الشائعات عبر الإعلام المرئي أو المسموع
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، قد تُطبق عقوبات إضافية على وسائل الإعلام المرئي أو المسموع التي تنشر الشائعات، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بالإعلام في المملكة. وتشمل هذه العقوبات:
- إيقاف الترخيص الإعلامي.
- فرض غرامات مالية.
- إغلاق الوسيلة الإعلامية.
تهدف هذه العقوبات إلى ضمان التزام وسائل الإعلام بالمصداقية والمهنية في نقل الأخبار والمعلومات.
هل تتضاعف العقوبات عند تكرار جريمة نشر الشائعات؟
ووفقًا لمبادئ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والأنظمة ذات العلاقة، فإن العود أو تكرار الجريمة يُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة من قبل الجهة القضائية، حيث يملك القاضي سلطة تشديد العقوبة بما يتناسب مع تكرار المخالفة وخطورتها.
ومن أبرز مظاهر تشديد العقوبة عند التكرار مايلي:
- زيادة مدة السجن: قد يُحكم على المتهم بأقصى مدة مقررة أو أكثر من الحد الأدنى المنصوص عليه.
- مضاعفة الغرامة المالية: قد تصل إلى الحد الأعلى المنصوص عليه (مثل 3 ملايين ريال في بعض الحالات).
- المنع من استخدام وسائل التواصل: قد تشمل العقوبة المنع من استخدام وسائل التواصل أو التقنية لفترة محددة.
- التشهير: وهو نشر الحكم في وسائل الإعلام على نطاق أوسع.
ما هي الإجراءات النظامية المتبعة عند ارتكاب جريمة نشر الشائعات؟
عند ارتكاب جريمة نشر الشائعات، تتبع الجهات المختصة الإجراءات التالية:
- رصد المحتوى المخالف من قبل الجهات المعنية.
- التحقيق في الواقعة وجمع الأدلة.
- استدعاء المتهم للتحقيق.
- إحالة القضية إلى النيابة العامة.
- عرض القضية على المحكمة المختصة.
- صدور الحكم وتطبيق العقوبة المقررة.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة وتطبيق الأنظمة على المخالفين.
دور النيابة العامة في مكافحة الشائعات
تلعب النيابة العامة دورًا محوريًا في مكافحة الشائعات من خلال:
- رصد ومتابعة المحتوى المخالف على وسائل التواصل الاجتماعي.
- التحقيق في القضايا المتعلقة بنشر الشائعات.
- إحالة القضايا إلى المحاكم المختصة.
- توعية المجتمع بخطورة الشائعات والعقوبات المقررة لها.
تسعى النيابة العامة من خلال هذه الجهود إلى الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
أمثلة على قضايا نشر الشائعات في السعودية
شهدت المملكة عدة حالات تم فيها اتخاذ إجراءات نظامية ضد مروجي الشائعات، منها:
- إلقاء القبض على أشخاص نشروا معلومات مغلوطة عن جائحة كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- محاكمة أفراد قاموا بنشر شائعات تمس الأمن الوطني.
- فرض غرامات مالية على وسائل إعلامية نشرت أخبارًا غير صحيحة.
تعكس هذه الحالات جدية الجهات المختصة في التعامل مع الشائعات وتطبيق “عقوبة نشر الشائعات في السعودية” على المخالفين.
نصائح لتجنب الوقوع في جريمة نشر الشائعات
لتجنب الوقوع في جريمة نشر الشائعات، يُنصح بما يلي:
- التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو مشاركتها.
- الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للحصول على الأخبار.
- تجنب نشر أو مشاركة المحتوى الذي يثير الفتنة أو يمس النظام العام.
- الإبلاغ عن أي محتوى مشبوه للجهات المختصة.
باتباع هذه النصائح، يمكن للمواطنين والمقيمين المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
في الختام يتضح أن مكافحة الشائعات في المملكة أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لتأثيرها الخطير على الأمن الوطني والسلم المجتمعي. فانتشار المعلومات المضللة قد يؤدي إلى إثارة الفتنة وزعزعة الثقة بالمؤسسات، ما يستدعي التعامل معها بصرامة من خلال أنظمة وعقوبات رادعة، تعكس حرص المملكة على حماية المجتمع من مخاطر التشويه الإعلامي والفوضى المعلوماتية وقد تناول هذا المقال عقوبة نشر الشائعات في السعودية والفرق بين الشائعة والمعلومة المغلوطة، وآليات الإبلاغ عن مروجيها، بالإضافة إلى العقوبات المرتبطة بالإعلام وتشديد العقوبة في حال التكرار كما استعرضنا الإجراءات النظامية المتبعة، ودور النيابة العامة، وأمثلة واقعية، واختتمنا بنصائح عملية لتجنّب الوقوع في هذه الجريمة المعلوماتية
لا توجد تعليقات