اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية تُعد من أبرز الأدوات التنظيمية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية لضبط حركة السلع الضارة بالصحة أو البيئة، مثل منتجات التبغ والمشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة. وقد جاءت هذه اللائحة لتضع الضوابط الدقيقة والإجراءات التنفيذية التي تُحدد كيفية فرض الضريبة وتحصيلها ومراقبتها، بما يعزز الشفافية المالية ويحقق أهداف السياسة الضريبية ضمن رؤية المملكة 2030.

وفي هذا المقال، نستعرض بالتفصيل أهم ما ورد في اللائحة التنفيذية ، بدءًا من السلع المشمولة بالضريبة، وآلية حسابها، مرورًا بنظام الوضع المعلق للضريبة، والتسجيل الإلزامي، ثم نتناول الأختام الضريبية ومتطلبات الإقرارات والفترات الزمنية للسداد، وصولًا إلى صلاحيات التفتيش والتدقيق التي تتمتع بها الهيئة المختصة.

مقدمة حول اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

تشكّل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية الإطار التنظيمي التفصيلي لضريبة السلع الانتقائية في السعودية. وهي تُوضح التعريفات (مثل: السلع الانتقائية، المستودع الضريبي، الوضع المعلق)، وتحدد مسؤوليات المسجل والهيئة .

 كما تهدف اللائحة إلى ضبط التعاملات الضريبية، ومعالجة الإشكاليات التشغيلية، مثل حالات التلف والإتلاف، وتوضيح أساليب مراقبة ومحاسبة الأداء الضريبي، ودعم تطبيق المنظومة الضريبية وفق مبادئ الشفافية والعدالة.

السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة وتنظيمها حسب اللائحة

تحدد المادة رقم (٢)  من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية السلع الخاضعة للضريبة وتشمل: 

• منتجات التبغ
•  المشروبات الغازية
• مشروبات الطاقة

يمكنك التعرف أيضا على الامتثال الضريبي في السعودية

آلية حساب الضريبة الانتقائية والفارق بين معدلاتها

جاءت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لتوضيح آلية احتساب الضريبة الانتقائية على السلع الخاضعة لها، وذلك وفق الضوابط الآتية:

1.  تُحدد الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدل الضريبة المقرر لكل سلعة على وعائها الضريبي، ويُقصد بالوعاء الضريبي القيمة التي تُحتسب على أساسها الضريبة، سواء كانت سعر البيع، أو التكلفة، أو أي قيمة معتمدة أخرى وفق ما تنص عليه اللائحة.
2. يتم احتساب الضريبة على أساس معدل الضريبة الساري والمعمول به في وقت طرح السلعة للاستهلاك، أي عند دخولها إلى مرحلة التداول أو التوزيع في السوق المحلي بقصد بيعها أو استهلاكها من قبل المستهلك النهائي.
3.  إذا تعددت معدلات الضريبة الانتقائية الممكن تطبيقها على السلعة الواحدة، فإنه يُعمل بالمعدل الأعلى ضمانًا لتحقيق الالتزام بأحكام النظام وتفادي أي ازدواج أو تلاعب ضريبي.

كما حددت المادة رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية معدلات احتساب الضريبة كالآتي

• 100% على منتجات التبغ.
• 50٪ على المشروبات الغازية.
• 100% على مشروبات الطاقة.

الوضع المعلق للضريبة: استيراد وتخزين السلع تحت نظام مؤقت

تُعرَّف المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية كيفية تعليق الضريبة على السلع في الحالات الآتية :

• عند إنتاج أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو استلام السلع الانتقائية المنتجة محليًا من قبل شخص مرخص له.
• عند نقل السلع الانتقائية في أي من الحالات التالية:
  
  • من مستودع ضريبي داخل المملكة إلى مستودع ضريبي آخر داخل المملكة.
  • من مستودع ضريبي داخل المملكة إلى مستودع ضريبي في دولة عضو أخرى.
  • من مستودع ضريبي في دولة عضو إلى مستودع ضريبي داخل المملكة.
  • من مستودع ضريبي داخل المملكة أو في دولة عضو إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون، سواءً للتصدير أو لإعادة التصدير، وذلك وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد.
  • عند الاستيراد إلى مستودع ضريبي في المملكة أو في أي من الدول الأعضاء.

شروط التسجيل الملزم للأشخاص في اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

تشير المادة رقم (٧) من اللائحة إلى الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة:

• إذا قام مستورد بإدخال سلع انتقائية إلى المملكة خارج إطار الوضع المعلّق للضريبة.
•  إذا قام منتج بإنتاج سلع انتقائية خارج إطار الوضع المعلّق للضريبة.
•  إذا قام المرخّص له بنقل سلع انتقائية بطريقة لا تتوافق مع حالات التعليق المحددة في اللائحة.
•  إذا تعرّضت السلع الانتقائية لتلف كلي أو فقد نهائي، ولم يُثبت المرخّص له أن ذلك حدث لأسباب خارجة عن إرادته
• عند قيام المرخّص له بالإفراج عن سلع انتقائية كانت خاضعة للوضع المعلّق للضريبة.
•  إذا حاز أي شخص سلعًا انتقائية خارج وضع التعليق الضريبي دون أن تكون الضريبة المستحقة عليها قد سُددت، ولم يُثبت عدم علمه بعدم سداد الضريبة.
•  إذا قام أي شخص آخر بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في السوق.

الأختام الضريبية من حيث التفعيل والإلغاء والإجراءات الفنية

تنص المادة رقم (٩) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية على وجوب وضع أختام ضريبية صالحة قبل طرح السلع. وتُمنح الأختام من الموردين المعتمدين حسب ضوابط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  .

 الجدير بالذكر أنه يُمنع إزالة الأختام أو إبطال فعاليتها. وتتحقق الهيئة والجمارك من صلاحية هذه الأختام عند الدخول للأراضي السعودية  .

الإقرارات والفترات الضريبية: جدول زمني للإفصاح والسداد

وفقًا للمواد من (١٥) إلى(٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية تلتزم المنشآت الخاضعة للضريبة  بتقديم إقرار ضريبي شهري (أو ربع سنوي في حالات محددة) خلال 15 يومًا من نهاية كل فترة ضريبية، على أن يشمل الإقرار الإفصاح عن الكميات المنتجة أو المستوردة أو المتداولة من السلع الانتقائية، مع سداد الضريبة المستحقة خلال نفس المهلة الزمنية. 

ويُسمح بتعديل الإقرار خلال 20 يومًا من تاريخ التقديم. وفي حال التأخر عن السداد أو التقديم، تُفرض غرامات قد تصل إلى 25% من الضريبة المستحقة، إضافة إلى 5% عن كل شهر تأخير.

 ويُعد الالتزام بالجدول الزمني المحدد أمرًا جوهريًا لتفادي العقوبات النظامية وضمان الامتثال الكامل لمتطلبات الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك

يمكنك التعرف بالتفصيل على الإقرار الضريبي في السعودية: دليلك الشامل خطوة بخطوة

صلاحيات التفتيش والتدقيق في اللائحة التنفيذية

وفقًا للمادة رقم (٥٥) من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية فإن لهيئة الزكاة والضريبة  والجمارك الصلاحيات الرقابية الآتية:

• دخول مستودعات ضريبية وأماكن التخزين، ووسائل النقل التابعة.
• الاطلاع على السجلات، وأخذ عينات من السلع لتقييمها للتحقق من الضرائب المستحقة
• إصدار تقييمات ضريبية في حال وجود نقص ضمن 5 سنوات من السنة المالية المعنية.

---

وفي ختام هذا المقال حول اللائحة التنفيذية لنظامالضريبة الانتقائية، نجد أن النظام لا يقتصر فقط على تحديد السلع الخاضعة للضريبة ومعدلاتها، بل يمتد إلى وضع إطار تنظيمي شامل يُعنى بكل جوانب الامتثال، من التسجيل الإلزامي، إلى آلية الإقرار والسداد، وصولًا إلى مراقبة المستودعات والأختام وتفعيل صلاحيات التفتيش والتدقيق. إن فهم هذه اللائحة التنفيذية يُعد أمرًا جوهريًا لكل من يتعامل مع السلع الانتقائية في المملكة، سواء كان منتجًا أو مستوردًا أو موزعًا، لضمان الالتزام التام بالأنظمة وتجنّب المخالفات والغرامات. كما أن تطبيق هذه الضوابط بدقة يعكس التزام المملكة بالحد من السلع الضارة، وتحقيق التوازن بين العائدات الضريبية والمصلحة العامة للمجتمع

الأسئلة الشائعة