تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية وكيفية رفع دعوى تعويض عن السجن الخطأ؟

تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية أصبح موضوعًا ذا أهمية قصوى في ظل الحرص على تحقيق العدالة ورد الاعتبار للأفراد الذين تعرضوا للاحتجاز ظلماً. فقد أقر النظام السعودي العديد من الآليات التي تمكّن المتضررين من المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، بعد ثبوت براءتهم أو حدوث خطأ في توقيفهم أو محاكمتهم.

في هذا المقال سنتناول بشكل مفصل وشامل خطوات وآليات تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية مع استعراض الشروط النظامية الأربعة لاستحقاق التعويض بعد البراءة، ثم توضيح خطوات رفع الدعوى أمام ديوان المظالم، وختامًا بالتفريق بين رد الاعتبار القضائي والإداري.

 كم يبلغ تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية؟

يُقدَّر تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية بحسب ظروف كل قضية، دون وجود مبلغ موحد أو محدد في النظام. وتستند المحكمة في تقديرها للتعويض إلى عدة عوامل رئيسية، منها:

• مدة السجن: المدة التي قضاها الشخص التوقيف الخطأ
  
• نوع الضرر:  مادي (مثل فقدان الوظيفة أو الدخل)، أو معنوي (كالأذى النفسي وتشويه السمعة).
  
• جسامة الخطأ:  مثل الخطأ في الإجراءات، أو إصدار حكم دون دليل كافٍ.

وقد صدرت أحكام قضائية تثبت مرونة التعويض، منها:

• تعويض بمبلغ 96,000 ريال عن 128 يوم سجن، بواقع 750 ريالًا يوميًا، وفقًا لحكم صادر عن المحكمة العليا.
• تعويض بقيمة 246,000 ريال في قضية توقيف غير مشروع، بعد إثبات الضرر المادي والمعنوي.
• كما توجد تقارير تشير إلى قضايا قضت فيها محاكم بتعويضات حتى 1,500 ريال لليلة بحسب خطأ التوقيف

تشير هذه السوابق إلى أن تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية يتراوح غالبًا بين 500 و1500 ريال لليوم الواحد، ويُحتسب بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة ومدى الضرر المثبت.

التعويض عن التوقيف الاحتياطي في السعودية

يُعد التعويض عن التوقيف الاحتياطي في السعودية أحد الضمانات التي يوفرها النظام للحد من أضرار التوقيف غير المبرر. 

فعلى الرغم من أن التوقيف الاحتياطي يُعد إجراءً احترازيًا تلجأ إليه الجهات المختصة أثناء التحقيق، إلا أن النظام السعودي يشترط أن يكون مبررًا بقرائن قوية، وتحت رقابة قضائية صارمة. 

فإذا انتهت القضية بصدور حكم بالبراءة أو حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة، يحق للموقوف المطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك التوقيف.

قد يهمك أيضا التعرف على إصابات العمل وتعويض العامل في النظام السعودي وكيفية المطالبة بالتعويض؟ ٢٠٢٥

شروط استحقاق التعويض بعد البراءة: 4 ركائز أساسية وفقًا للنظام السعودي

لكي يستحق السجين تعويضًا عن السجن الخطأ في السعودية بعد صدور حكم البراءة، يشترط النظام السعودي توافر أربع ركائز رئيسية يجب أن تجتمع في الدعوى، وهي:

 ثبوت الخطأ في الإجراء أو التقدير

يجب أن يكون السجن أو التوقيف قد وقع نتيجة خطأ غير مبرر، سواء في الإجراءات (مثل تجاوز مدد التوقيف النظامية)، أو في تقدير الاتهام دون وجود دلائل كافية، أو صدور حكم ثبت بطلانه لاحقًا.

صدور حكم بالبراءة أو إسقاط التهمة

أن يصدر حكم نهائي ببراءة المتهم من المحكمة المختصة، أو أن تُحفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة أو انتفاء الجريمة.

 تحقق الضرر

أن يثبت السجين تعرضه لضرر مادي (مثل فقدان الدخل، فقدان الوظيفة، مصاريف علاج أو أتعاب محاماة)، أو ضرر معنوي (كالأذى النفسي، أو فقدان السمعة والاعتبار).

العلاقة السببية بين الضرر والتوقيف

يجب إثبات أن الضرر الذي لحق بالمدعي ناتج مباشرة عن السجن أو التوقيف الخطأ، وليس عن سبب آخر.

الجدير بالذكر استناد هذه الشروط إلى المادة 215  من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أن :

“لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدًا، أو نتيجة توقيفه أو سجنه مدة أطول من المدة المقررة، أو بسبب خطأ في الإجراءات، الحق في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة”.

وبناءً على هذه الركائز الأربع، تُبنى دعاوى تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية، ويُحكم بالتعويض بحسب تحققها. 

كيفية رفع دعوى تعويض عن السجن الخطأ أمام ديوان المظالم؟

لرفع دعوى تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية، يتم اتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة ناجز وتسجيل النفاذ الوطني.

• اختيار “صحيفة دعوى” ضمن الخدمات القضائية.
• تحديد نوع الدعوى: تعويض (حق خاص أو دعوى ضد النيابة).
• إعداد لائحة الدعوى تشمل:
  
  • بيانات المدعي.
  • الوقائع (مدة التوقيف، تاريخ البراءة أو حفظ الدعوى).
  • توضيح أركان التعويض (الخطأ، الضرر، السببية).
  • رفع الأدلة: شهادة البراءة، إثباتات الأضرار.
  • الطلبات: تعويض مادي + تعويض معنوي + أتعاب محاماة.

•  إرفاق المستندات وإرسال الطلب إلكترونيًا.
•  تُحيل المحكمة الجهة المعنية، وتُبت في الدعوى وفق النظام والإجراءات.

تعرف أيضا على محامي تعويضات طبية في الرياض

رد الاعتبار بعد البراءة: الفرق بين القضائي والنظامي في السعودية:

يُعد رد الاعتبار من الحقوق التي كفلها النظام السعودي لكل من صدر بحقه حكم جزائي وتمت تبرئته لاحقًا. وينقسم رد الاعتبار في السعودية إلى نوعين:

 رد الاعتبار القضائي

وهو إجراء يُمنح بناءً على طلب الشخص بعد صدور حكم نهائي بالبراءة، ويُقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. ويهدف إلى محو آثار التوقيف أو السجن السابق، وتأكيد براءة الشخص أمام السجلات القضائية. 

يترتب على هذا الإجراء إعادة الاعتبار المعنوي لصاحب الطلب، ويُستخدم لإزالة القيود التي قد تمنعه من التوظيف أو السفر أو التعاملات الرسمية.

 رد الاعتبار النظامي (الإداري)

ويتم من خلال الجهات الإدارية المختصة مثل النيابة العامة أو وزارة الداخلية، ويهدف إلى تحديث السجلات الأمنية، وإزالة أي أثر إداري يترتب على القضية السابقة، مثل رفع البلاغات أو حذف السوابق من نظام “سجل الأمن العام” أو “سجل السوابق الجنائية”. 

ويُعتبر هذا النوع ضروريًا حتى بعد الحصول على رد اعتبار قضائي، لأن بعض الجهات تعتمد على السجل الأمني لا القضائي فقط.

الخاتمة

في ضوء ما سبق يتضح أن تعويض السجين عن السجن الخطأ في السعودية ليس مجرد إجراء تعويضي مادي، بل هو خطوة جوهرية نحو ترسيخ مبدأ العدالة وصون كرامة الفرد ، وقد أوضحنا في هذا المقال مقدار التعويض الممكن وفق السوابق القضائية، والشروط النظامية الأربعة التي يجب توفرها لاستحقاقه، كما استعرضنا إجراءات رفع الدعوى أمام ديوان المظالم بالتفصيل، وتناولنا الفرق بين رد الاعتبار القضائي والنظامي ، ولذلك فمعرفة هذه المسارات النظامية تمكّن المتضرر من المطالبة بحقه بثقة وفق ما أقره النظام، وتعيد إليه اعتباره وحقوقه النظامية والاجتماعية.

الأسئلة الشائعة

.