تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية 2025: الشروط والإجراءات النظامية

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية 2025 يُمثّل أحد الجوانب المهمة في بيئة العدالة الدولية التي تسعى المملكة لتعزيزها من خلال الأنظمة المتطورة والالتزام بالاتفاقيات الدولية، فمع توسّع العلاقات التجارية والمالية العابرة للحدود، أصبح من الضروري وجود آلية منظمة تُمكّن أصحاب الحقوق من تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية الصادرة في الخارج داخل المملكة، وفقًا لضوابط شرعية ونظامية تضمن العدالة وتحمي السيادة القضائية السعودية.

في هذا المقال، نستعرض: ما المقصود به، ثم نوضح شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية 2025  ونسلّط الضوء على المستندات المطلوبة لقبول طلب التنفيذ ، كما نشرح خطوات تقديم الطلب عبر منصة ناجز، ونتناول تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، ونُبيّن أبرز حالات رفض تنفيذ الأحكام الأجنبية ، كما نعرض أهم الإجراءات الجبرية التي يمكن اتخاذها عند الامتناع عن التنفيذ، ونختتم بأهمية الاستعانة بمحامي متخصص لضمان سير الإجراءات بسلاسة وفاعلية.

ما المقصود بتنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية؟

تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية 2025 هو الإجراء النظامي الذي تُعترف بموجبه المحاكم السعودية بالحكم الصادر من جهة قضائية أجنبية وتُجيز تنفيذه داخل أراضي المملكة، شريطة أن تتوفر فيه الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام التنفيذ السعودي.

شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية 2025

وفقًا للمادة رقم (11) من نظام التنفيذ السعودي، تشترط مجموعة من الضوابط النظامية لضمان التوازن بين احترام الحكم الأجنبي وحماية السيادة القضائية للمملكة. ومن أبرز هذه الشروط:

• وجود معاملة بالمثل بين المملكة والدولة الصادرة من الحكم.
• أن تكون المحكمة الأجنبية مختصة دوليًا بالقضية.
• تمكين الأطراف من الدفوع والدفاع بشكل سليم.
• أن يكون الحكم نهائيًا (مكتسبًا للقطعية) ولا يجوز الاعتراض عليه وفق نظام بلد الإصدار  .
• ألا يتعارض الحكم مع حكم سعودي سابق في نفس النزاع.
• ألا يحتوي الحكم على ما يخالف النظام العام أو الشريعة الإسلامية  .

المستندات المطلوبة لتنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية

حددت المادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فإن المستندات الضرورية لقبول طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ المختصة. وتشمل ما يلي:

• نسخة مصدقة من الحكم الأجنبي:  يجب تقديم نسخة أصلية أو صورة طبق الأصل من الحكم المطلوب تنفيذه، ويشترط أن يكون الحكم صادرًا عن جهة قضائية مختصة دوليًا، وأن يكون مكتسبًا للقطعية في بلد إصداره 
• شهادة رسمية بقطعية الحكم:  تُثبت أن الحكم غير قابل للطعن أو الاعتراض في الدولة التي صدر فيها.
• ترجمة معتمدة إلى اللغة العربية: إذا كان الحكم أو الوثائق المرفقة به بلغة أجنبية، يجب تقديم ترجمة رسمية معتمدة، وذلك وفق للمادة ) من اللائحة التنفيذية.
• تصديق الجهات المختصة:  يجب أن تكون جميع الوثائق الأجنبية مصدقة من الجهة القضائية المختصة في بلد الإصدار، وسفارة المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية السعودية، بما يضمن سلامة المستندات وصحتها.
• إثبات تبليغ الخصم (المدعى عليه): يجب تقديم ما يُثبت أن الحكم صدر بعد تبليغ الطرف المحكوم عليه تبليغًا نظاميًا، بما يضمن احترام حق الدفاع.

تعرف أيضا على القرار ٣٤ والقرار ٤٦ في نظام التنفيذ السعودي

خطوات تقديم طلب تنفيذ حكم اجنبي عبر منصة ناجز

يمكن  طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية 2025 عبر منصة “ناجز” عبر الخطوات التالية:

•  الدخول إلى بوابة ناجز عبر الرابط الرسمي ناجز
•  تسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد (أبشر).
•  من الصفحة الرئيسية، اختيار خدمة “طلبات التنفيذ”، ثم النقر على خيار “تقديم طلب جديد”.
•  تحديد نوع الطلب كـ “تنفيذ حكم أجنبي”.
• تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني، متضمنًا:
  
  • بيانات طالب التنفيذ (الاسم، الهوية، العنوان داخل المملكة).
  • بيانات المحكوم عليه.
  • بيانات الحكم الأجنبي (رقمه، تاريخه، الدولة الصادر منها، جهة الإصدار).
    
• إرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا، مثل:
  
  • نسخة من الحكم الأجنبي مصدقة.
  • شهادة القطعية.
  • الترجمة المعتمدة.
  • التصديقات من السفارة ووزارة الخارجية.
• بعد استكمال الطلب، يتم رفعه إلكترونيًا ليُعرض على رئيس محكمة التنفيذ المختصة لمراجعته.
• في حال قبول الطلب، تُصدر المحكمة أمرًا بالتنفيذ ويُبلّغ المحكوم عليه بذلك وفق الإجراءات النظامية.

كما تتيح منصة “ناجز” متابعة سير الطلب إلكترونيًا، وتُمكن من اتخاذ إجراءات لاحقة مثل طلب الحجز على أموال المحكوم عليه أو إصدار أوامر منع من السفر، وفق ما تسمح به اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

 تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية’

 وفقًا للمادة رقم (١٣) من نظام التنفيذ يشمل تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية 2025 أيضًا أحكام التحكيم الصادرة خارجياً و تخضع لإجراءات خاصة بموجب نظام التحكيم واتفاقية نيويورك (1958)، بالإضافة لتأكيد المعاملة بالمثل وغياب التعارض مع النظام العام أو حكم سعودي سابق  .

حالات رفض التنفيذ للأحكام الأجنبية في السعودية

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى رفض تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية 2025، منها:

• التعارض مع النظام العام السعودي أو الشريعة.
• عدم وجود معاملة بالمثل.
• صدور حكم سعودي سابق في نفس النزاع.
• المحكمة الأجنبية غير مختصة.
• عدم تبليغ المدين تبليغًا نظاميًا.
• الحكم غير مكتسب للقطعية بعد  .

إطلع أيضا على ماهو السند التنفيذي في النظام السعودي؟

القوة الجبرية والإجراءات التنفيذية للأحكام الأجنبية في السعودية:

بموجب نظام التنفيذ إذا أُصدر أمر تنفيذ لحكم أجنبي، فإن للمحكمة سلطة فرض القوة الجبرية على المحكوم عليه، كما هو الحال مع الأحكام المحلية، وتشمل أبرز الإجراءات التنفيذية:

الإنذار التنفيذي (م46):

بموجب المادة 46، يُمنح المدين (المحكوم عليه) مهلة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بأمر التنفيذ، لسداد المبلغ المحكوم به أو تنفيذ ما ورد في الحكم. وإذا امتنع، تبدأ المحكمة باتخاذ الإجراءات الجبرية بحقه تلقائيًا.

الحجز على الأموال (م47 و49 و50):

يحق لقاضي التنفيذ الحجز على الحسابات البنكية، العقارات، الممتلكات المنقولة، والأسهم العائدة للمحكوم عليه.

 المنع من السفر وقيود إضافية (م46):

تُجيز المادة 46 مكرر لقاضي التنفيذ اتخاذ عدة تدابير ضد الممتنع عن التنفيذ، منها:

• المنع من السفر.
• إيقاف إصدار أو تجديد رخص القيادة.
• إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية.
• السجن التنفيذي (الحبس).

 السجن التنفيذي (م83):

بموجب المادة 83 من نظام التنفيذ، يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بسجن المدين الممتنع عن التنفيذ حتى يتم التنفيذ، بشرط أن تتوافر الدلائل على قدرته على الوفاء والتعمد في الامتناع.

يمكنك أيضا التعرف على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية – إجراءات الاستدلال

أهمية الاستعانة بمحامي متخصص في تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية

تُعد الاستعانة بمحامي متخصص في تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية 2025 من الخطوات التي تضمن سرعة وكفاءة إنجاز الإجراءات التنفيذية حيث يمتلك المحامي المتخصص القدرة على:

• إعداد وتدقيق المستندات المطلوبة (مثل: نسخة الحكم، شهادة القطعية، التصديقات الرسمية، والترجمة المعتمدة).
• تقديم الطلب بشكل نظامي عبر منصة ناجز، مع الالتزام بنماذج وزارة العدل ومتطلباتها الإلكترونية.
• التعامل مع المحكمة المختصة ومتابعة الطلب حتى صدور أمر التنفيذ.
• الاعتراض على قرارات الرفض أو استكمال المستندات الناقصة بفعالية.
• مباشرة الإجراءات الجبرية (مثل الحجز والمنع من السفر) في حال عدم تنفيذ المحكوم عليه للحكم.

كما يُسهم المحامي في تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الحكم أو رفضه، ما يجعل وجوده ضروريًا لضمان تنفيذ الحكم الأجنبي بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها داخل المملكة.

خاتمة

ختامًا، يُظهر موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية 2025 مدى تطور المنظومة العدلية في المملكة، وسعيها إلى تحقيق العدالة العابرة للحدود بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية، دون الإخلال بالسيادة القضائية ، وقد استعرضنا في هذا المقال المفهوم العام لتنفيذ الأحكام الأجنبية، وشروط قبولها، والمستندات النظامية المطلوبة، مرورًا بشرح خطوات التقديم عبر منصة ناجز، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وأبرز حالات الرفض، والإجراءات الجبرية الممكنة في حال الامتناع عن التنفيذ، وصولًا إلى أهمية وجود محامي متخصص يُرافق هذه العملية من بدايتها وحتى صدور أمر التنفيذ.

الأسئلة الشائعة