العربية
الضوابط النظامية للتعامل بالعملات الرقمية في السعودية باتت من الموضوعات التي تستقطب اهتمام الأفراد والمستثمرين على حدٍ سواء، في ظل التوسع العالمي في استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم وغيرها. ومع تزايد التعاملات الرقمية العابرة للحدود، أصبح من الضروري فهم الموقف النظامي داخل المملكة تجاه هذه العملات، والتعرف على الإطار الرقابي الذي تفرضه الجهات المختصة لضمان حماية الاقتصاد والمجتمع من المخاطر المرتبطة بها.
وفي هذا المقال، نستعرض تفسير الجهات المختصة بشأن ما إذا كانت العملات الرقمية ممنوعة في السعودية، ونوضح موقف البنك المركزي السعودي من التداول بها. كما نُسلط الضوء على الفرق بين العملات الرقمية والافتراضية في النظام السعودي، ونتناول العقوبات المرتبطة بالتعامل غير المرخص، إضافةً إلى الضوابط النظامية للاستثمار، ودور هيئة الزكاة والضريبة في مراقبة هذه المعاملات، وأخيرًا نعرض خطوات عملية تساعد الأفراد على تجنب المساءلة النظامية عند التعامل بهذه العملات.
الضوابط النظامية للتعامل بالعملات الرقمية في السعودية
الضوابط النظامية للتعامل بالعملات الرقمية في السعودية تقوم على نهج رقابي دقيق يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية غير المعتمدة.
وقد أكدت هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي (ساما) أن العملات الرقمية مثل “بيتكوين” و”إيثيريوم” لا تُعد وسيلة دفع نظامية داخل المملكة، وأن التعامل بها يتم على مسؤولية الأفراد، دون ضمانات أو حماية نظامية.
وتُحذر الجهات الرسمية من الانخراط في أي أنشطة تشمل الترويج أو الوساطة أو التسويق أو إدارة المحافظ الاستثمارية للعملات الرقمية دون الحصول على ترخيص معتمد.
كما تخضع التحويلات المرتبطة بمنصات تداول مشبوهة أو غير مرخصة لرقابة دقيقة من قبل الجهات المصرفية والضريبية.
هل العملات الرقمية ممنوعة في السعودية؟ التفسير النظامي من الجهات المختصة
بدأت الجهات الرسمية السعودية مثل ساما ووزارة المالية وهيئة السوق المالية بتحذير الأفراد من مخاطرة التعامل بالعملات الرقمية غير مرخصة، لكنها لم تُصدر حظرًا تامًا.
وفي عام 2018، أوضحت هيئة السوق المالية أن العملات الرقمية الافتراضية غير معتمدة داخل المملكة، وأن الاستثمار فيها يتم خارج مظلة الرقابة الرسمية .
كما أكد وزير المالية أن العملات الرقمية ليست أصولًا معتمدة ويصاحبها مخاطر عالية .
ما موقف البنك المركزي السعودي من التداول بالعملات الرقمية؟
يتّسم موقف البنك المركزي السعودي (ساما) تجاه تداول العملات الرقمية بالحذر الشديد، إذ لم يصدر حتى الآن أي ترخيص رسمي يجيز التعامل أو الاستثمار المباشر في هذه الأصول الرقمية داخل المملكة.
بل على العكس، أصدر البنك عدة بيانات وتحذيرات تؤكد أن العملات المشفرة مثل “بيتكوين” و”إيثيريوم” لا تُعد وسائل دفع معتمدة، وأن التداول بها يتم على مسؤولية الفرد بالكامل.
ويعتبر البنك المركزي أن التعامل بالعملات الرقمية يحمل مخاطر عالية تتعلق بغياب الرقابة المركزية، وتقلبات السوق، وإمكانية استخدامها في أنشطة مشبوهة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نبّه إلى أن المنصات التي تقدم خدمات تداول العملات الرقمية غالبًا ما تكون غير مرخصة ولا تتبع الضوابط النظامية للتعامل بالعملات الرقمية في السعودية
لابد وأن تطلع أيضا على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية: دليلك لفهم النظام وأبرز التعديلات ٢٠٢٥ لتجنب المساءلة القانونية
الفرق بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية في النظام السعودي
يُميز النظام السعودي بين العملات الرقمية والعملات الافتراضية من حيث المفهوم والمشروعية والاستخدام النظامي، وإليك الفرق بينهما :
- العملات الرقمية : هي أصول رقمية تصدرها أو تنظمها جهات رسمية مثل البنك المركزي السعودي، وتشمل مثلاً العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) التي يتم العمل على دراستها ضمن إطار رؤية المملكة 2030 لتحديث البنية المالية. هذه العملات قد يُسمح بتداولها مستقبلًا ضمن منظومة نظامية ورقابية.
- العملات الافتراضية: مثل بيتكوين، إيثيريوم، دوج كوين، فهي تُعتبر من وجهة نظر الجهات المختصة أصولًا رقمية عالية المخاطر لا تصدرها أي جهة نظامية، ولا تخضع لأي رقابة رسمية داخل المملكة. وقد صدرت تحذيرات واضحة من هيئة السوق المالية وساما بشأن استخدامها أو الاستثمار فيها.
عقوبة التعامل بالعملات الرقمية غير المرخصة في السعودية
لا توجد نصوص صريحة تُحدّ من عقوبة التعامل، لكن قد يواجه المخالفون قوانين غسل الأموال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب نظام مكافحة غسل الأموال السعودي.
كما تشير هيئة السوق المالية إلى أن التعامل عبر كيانات أو منصات غير مرخصة قد يعرض الشخص لـ”مسؤولية وتبعات”، وقد تكون فيها ضرائب أو غرامات أو حتى السجن حسب الجريمة المرتكبة .
الضوابط النظامية للاستثمار في العملات المشفرة داخل المملكة
لم تحدد ساما أو هيئة السوق المالية إطارًا رسميًا للاستثمار الرقمي، لكن نصيحتها واضحة:
- التعامل فقط مع كيانات مرخصة من المستوى المالي السعودي.
- الحذر من الإعلانات المضلّلة أو المنصات المزيفة.
- توعية الجهات البنكية لمراقبة الحوالات المشبوهة والتبليغ عنها .
وتعد هذه النصائح ضرورية للإلتزام ب الضوابط النظامية للتعامل بالعملات الرقمية في السعودية
دور هيئة الزكاة والضريبة في مراقبة المعاملات الرقمية
رغم أن الهيئة لم تصدر حتى الآن ضوابط التعامل بالعملات الرقمية في السعودية ، ومع ذلك، فإنها تُراقب حركة الأموال والتحويلات البنكية المشبوهة، خصوصًا تلك المرتبطة بمنصات أو محافظ إلكترونية دولية.
وتعمل الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي والجهات المالية الأخرى لتتبع أي أنشطة قد يُشتبه في أنها تخالف نظام مكافحة غسل الأموال أو تهدف إلى التهرب الضريبي من خلال المعاملات غير المصرّح بها.
كما أن الهيئة قد تُلزم الأفراد أو المنشآت بالإفصاح عن أي مكاسب ناتجة عن تداول أو استثمار في أصول رقمية
يمكنك الإطلاع على خدمات محامي احتيال مالي في الرياض
كيف تتجنب المساءلة النظامية عند التعامل بالعملات الرقمية؟
للابتعاد عن المساءلة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
- تعامل فقط مع شركات مرخصة داخل السعودية.
- تجنب منصات مجهولة أو ضعيفة المراجعة.
- راقب التحويلات البنكية والتأكد من مصادرها.
- حافظ على وثائق وأدلة معاملاتك.
- استعن بمحامٍ متخصص عند الشك في صفحة أو منصة.
- تابع تحديثات ساما وهيئة السوق المالية بانتظام لضمان الالتزام.
في ضوء ما سبق يتضح أن الضوابط النظامية للتعامل بالعملات الرقمية في السعودية تمثل أداة أساسية لضبط السوق المالي الرقمي، وحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر الأصول المشفرة غير المرخصة.ط ، فالمملكة، من خلال الجهات الرقابية مثل البنك المركزي وهيئة السوق المالية وهيئة الزكاة والضريبة، تتعامل مع العملات الرقمية بحذر، وتُحذّر من الانخراط في أنشطة غير خاضعة للرقابة، سواء في التداول أو الاستثمار أو التعدين ،وخلال هذا المقال، تناولنا تفسير الجهات المختصة بشأن مشروعية العملات الرقمية، وموقف البنك المركزي السعودي منها، والتمييز النظامي بين العملات الرقمية والافتراضية. كما أوضحنا العقوبات المحتملة للتعامل غير المرخص، واستعرضنا الضوابط المرتبطة بالاستثمار، والدور الرقابي لهيئة الزكاة والضريبة، وقدمنا نصائح عملية لتجنب المساءلة النظامية.
لا توجد تعليقات