تعد المادة 81 من نظام العمل السعودي من أهم المواد المواد التي تحمي حقوق العامل وتحدد مسؤولياته، حيث توضح هذه المادة الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك عمله دون إخطار صاحب العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقه النظامية، وتهدف هذه المادة إلى تحقيق توازن علاقة العمل بين طرفي علاقة العمل، وللتعرف على شرح المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي وفسخ العقد بموجب هذه المادة، إليكم هذا المقال.
ما هي المادة 81 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 81 من نظام العمل السعودي على ”يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 – إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 – إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 – إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 – إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته“.
فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل

تمثل المادة 81 من نظام العمل السعودي ضمان هام لحماية العمال من تعدي أصحاب العمل، فهناك بعض الحالات وفقًا لهذه المادة يستطيع العامل بموجبها إنهاء عقد عمله فورًا دون إخطار صاحب العمل وإشعاره، مع احتفاظ العامل بجميع حقوقه القانونية والمالية، وهذه الحالات كما يلى:
عدم الوفاء بالالتزامات الجوهرية
وذلك يعني حدوث أي تقصير جوهري من قبل صاحب العمل تجاه العامل في تنفيذ بنود عقد العمل، مثل تأخير صرف الأجر عن الموعد المحدد، عدم إعطاء الإجازات المرضية أو السنوية المستحقة، عدم دفع البدلات المتفق عليها، عدم توفير بيئة عمل مناسبة، وغير ذلك.
الخداع والغش وقت التعاقد
تتضمن هذه الحالة ثبوت إدخال صاحب العمل الغش أو الخداع فيما يتعلق بطبيعة العمل الرئيسية بعد التعاقد، أو تضليل العامل بشأن المزايا أو الراتب، أو عدم توضيح معلومات أساسية عن ظروف العمل، تغيير مكان العمل دون أخذ موافقة العامل في حال كان ذلك مختلف جذريًا عما تم الاتفاق عليه.
التكليف بمهام لم يتم الاتفاق عليها
وتتضمن هذه الحالة إسناد صاحب العمل وظائف أو مهام مختلفة جذريًا عن الوظيفة الرئيسية للعامل دون موافقته، أو تكليف العامل بأداء مهام خطيرة لم تكن من اختصاصه، عكس ما تنص عليه المادة 60 من نظام العمل.
الاعتداء الجسدي أو المعنوي
تشتمل هذه الحالة على أي عنف جسدي، تهديد بالأذى أو العنف، تحرش جنسي، مضايقات، اعتداء لفظي متكرر، من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته، أو المدير المسؤول، تجاه العامل أو أحد أفراد أسرته.
وإذا تعرض العامل لأي من الحالات السابقة، يجب أن يقوم بإجراءات فسخ عقد العمل لحماية حقوقه، مع ضرورة توثيق كافة الانتهاكات وإثبات تبليغ صاحب العمل بالمخالفات المرتكبة وعدم استجابته، ويمكن التوجه إلى محامي عمالي متخصص مثل مجموعة المحامي رامي الحامد لمساعدتك في هذه الإجراءات.
شروط تطبيق المادة 81 من نظام العمل السعودي
حتى يتم تطبيق المادة 81 من نظام العمل السعودي لا بد من توافر الشروط والضوابط التالية:
- يجب أن يقوم العامل بتوثيق الحالة، سواء عن طريق الرسائل، الشهود، بلاغ رسمي للجهات المعنية، أو غير ذلك.
- من الأفضل أن يقوم العامل بتقديم بلاغ إلى وزارة الموارد البشرية قبل ترك العمل، وذلك من أجل إثبات حسن نيته.
- يجب أن تكون الحالة واقعة بالفعل، وليست مجرد خلاف مؤقت أو انطباع شخصي.
- لا يمكن الاكتفاء بالادعاء الشفهي فقط، ولكن يجب تقديم دليل قوي داعم لموقف العامل أمام الجهات القضائية.
- يجب أن يكون ترك العمل تم خلال مدة قريبة من وقوع الخالة، وليس بعد فترة طويلة.
- لا يتم تطبيق هذه المادة في حال ثبوت أن العامل ترك العمل لأسباب شخصية ليست لها علاقة بالضوابط النظامية.
- يجب أن يتمتع العامل بحسن السيرة والسلوك خلال فترة عمله، فذلك يعزز الموقف القانوني للعامل ويكسبه مصداقية.
- أحيانًا، يحتاج العامل تقديم تقرير طبي في حال كان السبب مرتبط بخطر صحي.
إجراءات تقديم شكوى بموجب المادة 81 من نظام العمل
إذا تعرض العامل لأي حالة من الحالات المذكورة في المادة 81 من نظام العمل السعودي، فإنه يستطيع تقديم شكوى لإثبات حقه والحصول على حقوقه كاملة، كما يستطيع العامل التواصل مع محامي قضايا عمالية مثل مكتب المحامي رامي الحامد لمساعدته في تقديم الشكوى، وذلك باتباع الإجراءات التالية:
- تجهيز الأدلة وتوثيقها، سواء كانت رسائل إلكترونية، شهادات شهود، تقارير طبية، صور، فيديوهات، وغيره.
- تقديم شكوى إلى الجهة المعنية “مكتب العمل”، على أن تشتمل الشكوى على البيانات المطلوبة، مثل اسم مقدم الشكوى، اسم صاحب العمل، نوع العقد، عنوان المنشأة، وصف تفصيلي للانتهاكات التي لحقت بك، وغير ذلك.
- كما يمكن تقديم الشكوى إلكترونيًا من خلال منصة وزارة الموارد البشرية أو زيارة المكتب بشكل شخصي وتقديم طلب خطي.
- يجب متابعة سير الإجراءات عن طريق التواصل الدائم مع مكتب العمل، للاستفسار عن مستجدات الشكوى أو تقديم معلومات إضافية أثناء مرحلة التحقيق.
- يستدعي مكتب العمل الأطراف المعنية “العامل وصاحب العمل” من أجل الاستماع إلى أقوالهم وشهادة الشهود، ثم يتم فحص الأدلة للتحقق من صحتها، ثم إصدار التقرير الذي يبين نتيجة التحقيق.
- إذا لم يرضى العامل عن القرار الذي صدر من مكتب العمل، من حقه الطعن على القرار أمام المحكمة العمالية، ليتم فحص القضية مرة أخرى وإصدار الحكم النهائي الذي يحب أن يقوم بتنفيذها صاحب العمل، وإذا امتنع عن التنفيذ، يمكن التواصل مع محامي عمالي مثل مكتب المحامي رامي الحامد ليساعدك في إتمام إجراءات التنفيذ بالتوجه إلى الجهات التنفيذية المختصة.
تعديلات نظام العمل السعودي 2025

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل السعودي من تاريخ 20/8/1446ه، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 الصادر بتاريخ 2/2/1446، حسب المرسوم الملكي رقم 44 بتاريخ 8/2/1446ه، وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة سوق العمل السعودي لتلبية متطلبات القطاع الخاص.
وتضمنت تعديلات نظام العمل السعودي الجديد تعديل 38 مادة من نظام العمل السعودي، وحذف 7 مواد أخرى، وإضافة مادتين جديدتين، وذلك يعمل على تعزيز العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق أطراف العمل، وجعل بيئة العمل أكثر استقرارًا وجاذبية، بما يتوافق مع سوق العمل السعودي.
ومن أهم تعديلات نظام العمل السعودي 2025 ما يلي:
- إلزامية توثيق العقود بشكل إلكتروني من خلال منصة قوى.
- زيادة إجازات الحمل والولادة لتكون 12 أسبوعًا، ووجود إجازة إضافية للمواليد ذوى الاحتياجات الخاصة.
- إضافة إجازات جديدة مثل إجازة الأب في حالة الولادة، إجازة وفاة الأخ أو الأخت.
- تعديلات في إنهاء العقد غير محدد المدة.
- تعديل في ساعات العمل الإضافية، فأصبح بالإمكان تعويض الموظف بإجازة مدفوعة الأجر بدلًا من دفع مبلغ مالي.
- تعديل فترة التجربة لتكون بحد أقصى 180 يومًا.
إلى هنا ينتهي الحديث عن المادة 81 من نظام العمل السعودي بالتفصيل، كما تحدثنا عن تعديلات نظام العمل السعودي وإجراءات تقديم شكوى بموجب المادة 81 من نظام العمل، وإذا كان لديكم أي استفسار حول هذه المادة أو نظام العمل السعودي بشكل عام، يتشرف مكتب المحامي رامي الحامد بتلقي استفساراتكم على الإنستغرام، أو منصة إكس.
الأسئلة الشائعة
متى يحق للعامل ترك العمل فورًا؟
يحق للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ بحقوقه إذا ثبت عدم التزام صاحب العمل ببنود العقد الجوهرية، إذا ثبت أن بيئة العمل تشكل خطر على سلامة العامل، إذا وقع اعتداء من قبل صاحب العمل على العامل، إذا تم تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها، إذا ثبت وجود غش أو خداع وقت التعاقد فيما يتعلق بالعمل وظروفه.
ماذا تعني المادة 81 من نظام العمل؟
تعني المادة الحادية والثمانون من نظام العمل السعودي أنه يحق للعامل ترك العمل دون إنذار صاحب العمل، مع الاحتفاظ بكافة حقوقه النظامية، في بعض الحالات التي حددتها هذه المادة.

لا توجد تعليقات