أبرز مستجدات نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025 جاء ليؤسس لمرحلة أكثر انفتاحًا وتنظيمًا في بيئة الأعمال، ويُعدّ خطوة استراتيجية نحو تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار الدولي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 ، حيث يقدم النظام إطارًا حديثًا يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويركز على تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الأنشطة المسموح بها، مع توفير الحماية النظامية الكاملة لحقوق المستثمرين.

في هذا المقال، نستعرض أبرز جوانب نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بدءًا من موعد سريانه، وأهم الفروقات بينه وبين النظام السابق، مرورًا بإجراءات التسجيل الجديدة ووصولًا إلى الحقوق النظامية التي يتمتع بها المستثمر ،كما نتناول العقوبات المقررة في حال المخالفات، ونُسلّط الضوء على الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، كخيار التحكيم والوساطة، التي يوفرها النظام لضمان بيئة استثمارية مرنة وآمنة وخارج إطار التقاضي التقليدي.

ما هو موعد سريان نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025

دخل نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025 حيز السريان يوم 12 فبراير 2025 الموافق 13/08/1446هـ، بعد نشره في أم القرى وفقًا للمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 22 يوليو 2024

وتم نشر اللوائح التنفيذية في شهر أبريل 2025، لتدخل حيز التنفيذ فعليًا بعد صدور القرار الوزاري رقم 1086 بتاريخ 7 فبراير 2025، والذي تم نشره رسميًا في صحيفة أم القرى في 25 أبريل 2025  .

أبرز الفروقات بين نظام الاستثمار الأجنبي الجديد والنظام السابق

أحدث نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025 تحولًا نوعيًا في التشريعات المنظمة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي، مقارنة بالنظام السابق 

وفيما يلي أهم الفروقات بين النظام الجديد والنظام السابق:

الملكية الأجنبية الكاملة:

في حين كان النظام السابق يُقيّد ملكية المستثمر الأجنبي في بعض الأنشطة بنسبة معينة أو يفرض وجود شريك سعودي، أتاح النظام الجديد إمكانية تملك المستثمر الأجنبي للمشروع بنسبة 100%، ما يمنحه سيطرة كاملة على إدارة استثماراته.

 إلغاء الحد الأدنى لرأس المال:

النظام السابق اشترط في كثير من الأنشطة حدًا أدنى لرأس المال، أما في النظام الجديد فقد تم إلغاء هذا الشرط في عدد كبير من الأنشطة، بحسب ما ورد في دليل الأنشطة الاستثمارية الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية (2025).

 تسريع وتسهيل الإجراءات النظامية:

تحوّلت إجراءات الترخيص من النمط الورقي المعقد إلى بوابة إلكترونية موحدة عبر موقع وزارة الاستثمار، مع تقليص مدة الحصول على الترخيص إلى أقل من 24 ساعة لبعض الأنشطة.

ضمانات نظامية أقوى:

نص النظام الجديد على حماية الاستثمارات الأجنبية من التأميم أو المصادرة إلا بحكم قضائي ووفقًا لضوابط صارمة، وهو ما أكدته المادة (١٤) من النظام، التي تمنح المستثمر الأجنبي الحق في التعويض العادل في حال نزع الملكية للمصلحة العامة.

الشفافية والوضوح النظامي:

ألزم النظام الجديد جميع الجهات ذات العلاقة بنشر المعلومات المتعلقة بالاستثمار والإجراءات النظامية بشكل دوري، وهو ما تم النص عليه صراحة في المادة (7) من النظام، مما يوفّر بيئة أكثر وضوحًا واستقرارًا للمستثمر الأجنبي.

تسوية النزاعات عبر التحكيم الدولي:

أتاحت المادة رقم (١٠) من  النظام الجديد للمستثمر اللجوء إلى التحكيم التجاري المحلي أو الدولي، وفقًا لما تقرره اتفاقيات المملكة الثنائية والدولية، 

إلغاء عدد من القيود السابقة:

أُلغيت بعض القيود الواردة في النظام السابق، مثل اشتراط الخبرة في النشاط المطلوب الاستثمار فيه، أو ضرورة توفير شريك محلي في الأنشطة الاستراتيجية، وفق ما أوردته وزارة الاستثمار في النسخة المحدثة من دليل المستثمر 2025.

يمكنك أيضا التعرف على شروط الاستثمار الأجنبي في السعودية

إجراءات التسجيل للمستثمر الأجنبي  وفقًا لنظام الاستثمار الجديد

في إطار التحوّلات التشريعية التي أحدثها نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025، تم استبدال نظام الترخيص التقليدي الذي كان يُشترط للحصول على حق الاستثمار، بنظام التسجيل المباشر، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويقلل من البيروقراطية، ويدعم التنافسية في بيئة الأعمال.

فبحسب المادة رقم (7) من النظام الجديد، أصبح على المستثمرتقديم طلب تسجيل نشاطه الاستثماري عبر البوابة الموحدة لوزارة الاستثمار، ما لم يكن النشاط مدرجًا ضمن قائمة الأنشطة ذات القيود الخاصة.

وإليك خطوات التسجيل الجديدة:

•  الدخول على منصة وزارة الاستثمار السعودية
• إنشاء حساب موثق وربطه بالهوية الوطنية أو رقم السجل التجاري.
• تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني مع تحديد النشاط الاستثماري بدقة.
• رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا (مثل عقود التأسيس، جواز السفر، إثبات رأس المال – إن وُجد).
• استلام شهادة التسجيل الفوري إلكترونيًا، خلال فترة لا تتجاوز عادة 24 ساعة.

حقوق المستثمر في نظام الاستثمار السعودي الجديد

حددت المادة رقم (4 ) من نظام الاستثمار الجديد في السعودية 2025 حقوق المستثمر وهي الآتي:

• المساواة: بمعنى أن يتمتع المستثمر بالمساواة في المعاملة مع جميع المستثمرين الآخرين
• المعاملة العادلة:بالحصول على معاملة عادلة ومنصفة من الجهات المختصة.
• الحماية النظامية: الحماية من مصادرة استثماره إلا بموجب حكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته إلا لتحقيق مصلحة عامة، على أن يُمنح تعويض عادل مقابل ذلك.
• حرية تحويل الأموال: حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، عبر القنوات النظامية وبأي عملة معترف بها، وله حرية التصرف فيها بأي وسيلة مشروعة.
• حرية إدارة استثماره: والتصرف فيه وفق ما تسمح به الأنظمة، ويشمل ذلك تملّك كل ما يلزم لتشغيل أعماله.
•  حماية حقوقه في الملكية الفكرية: والمعلومات التجارية ذات الطبيعة السرية.
• تسهيل الإجراءات الإدارية : وتقديم الدعم والمساندة اللازمة من الجهات المختصة.

كما تلتزم وزارة الإستثمار وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة للمستثمر، إلى جانب التعامل مع الشكاوى التي يقدمها بأسلوب واضح وشفاف.

إطلع أيضا على اخر المستجدات عن موافقة مجلس الوزراء على نظام تملك غير السعوديين للعقار

المخالفات والعقوبات في نظام الاستثمار الجديد

حددت المادة رقم (١١) من نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025 المخالفات التي تستوجب العقوبة كما قسمتها إلى مخالفات جسيمة ومخالفات غير جسيمة كالآتي:

إذا ارتكب المستثمر مخالفة غير جسيمة، تتولى الوزارة إخطاره  بوجوب إزالة المخالفة خلال مهلة زمنية تُحدد وفقًا للائحة التنفيذية وفي حال عدم قيامه بإزالة المخالفة خلال المهلة المحددة يعاقب بإحدى العقوبات الآتية أو أكثر:

• توجيه إنذار رسمي.
• فرض غرامة مالية لا تتجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.
• إلغاء تسجيله الاستثماري.

وتُحدد اللائحة التنفيذية طبيعة المخالفات الجسيمة، وآلية ضبط المخالفات وإثباتها 

يمكنك أيضا التوصل بـ رقم محامي تأسيس شركات في جدة

التحكيم والوساطة في منازعات الاستثمار: حلول نظامية خارج نطاق القضاء

وفقًا للمادة 10 رقم (10) من نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية ٢٠٢٥، يُمكن للمستثمرين اللجوء إلى:

التحكيم الدولي أو المحلي

 كوسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية.

الوساطة

 لتسوية الخلافات ودياً قبل التصعيد إلى الإجراءات النظامية.

يضمن النظام أيضًا إمكانية الطعن الإداري أو القضائي في القرارات التعسفية أو رفض الطلبات، ضمن أطر محددة ومعايير شفافة  .

نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية 2025 لا يُعد مجرد تحديث تشريعي، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في بيئة الأعمال، يعكس تطلعات المملكة في تعزيز تنافسيتها الإقليمية والعالمية من خلال إزالة العوائق القديمة، واعتماد آلية التسجيل بدلًا من الترخيص، وتوسيع الأنشطة المسموح بها، وتوفير ضمانات عادلة للمستثمرين،  كما أن النظام الجديد أولى اهتمامًا بالغًا بحقوق المستثمر، مع تحديد واضح للفروقات الجوهرية مقارنة بالنظام السابق، ووضع إجراءات محكمة لرصد المخالفات ومعالجتها بعقوبات تتدرج بحسب الجسامة والتكرار وبالإضافة إلى ذلك، أتاح للمستثمرين أدوات نظامية لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية، عبر الوساطة والتحكيم، مما يسهم في سرعة الفصل في الخلافات وتقليل التكاليف القانونية.

الأسئلة الشائعة