العربية
الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية تُعد من أبرز المبادرات النظامية التي أطلقتها المملكة لتعزيز الشفافية وتشجيع الإبلاغ عن الفساد دون خوف من الانتقام أو الضرر، وقد كفل نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا – الصادر بالأمر الملكي رقم (م/43) وتاريخ 3/6/1445هـ – إطارًا نظاميًا متكاملًا لحماية كل من يسهم في كشف الجرائم، لا سيما المتعلقة بالفساد المالي والإداري.
يتناول هذا المقال الجوانب الأساسية لهذا النظام، من مفهوم الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية، والتعريف بأحكام النظام، إلى الجهات المختصة بتطبيقه، وإجراءات طلب الحماية وشروطها، والمهلة المحددة للبت في الطلبات ضمن برنامج حماية المبلغين، كما يستعرض أنواع الحماية الممنوحة، ودور المحكمة في توفير التدابير الوقائية أثناء التقاضي، ويختتم بـ العقوبات النظامية المقررة بحق المعتدين على المبلّغين..
مفهوم الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية
يعني مفهوم الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية توفير إجراءات ومزايا إصلاحية تهدف إلى حماية المبلغ وهويته من الأخطار، سواء كانت بدنية، نفسية، أمنية أو مهنية، ضمن إطار نظامي رسمي.
يشجع هذا المفهوم الأفراد على تقديم البلاغات من دون خوف من الانتقام، عبر آليات رسمية طُوّرت في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا .
التعريف بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هو أحد الأنظمة الحديثة التي أقرّتها المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 8/8/1445هـ.
يهدف هذا النظام إلى توفير بيئة آمنة تُشجّع على الإبلاغ عن الجرائم، خاصة جرائم الفساد، دون خوف من الانتقام أو الأذى الجسدي أو المعنوي.
يركز النظام على حماية الفئات التالية:
- المبلّغين عن الجرائم والمخالفات.
- الشهود الذين يدلون بإفاداتهم أمام جهات التحقيق أو القضاء.
- الخبراء الذين يقدمون تقارير فنية أو آراء استشارية.
- الضحايا الذين يلحقهم ضرر مباشر من الجريمة.
وتشمل الحماية أيضًا أفراد أسرهم أو من تربطهم بهم علاقة وثيقة، إذا اقتضت الحالة ذلك.
ويعتمد النظام على مجموعة من التدابير، منها:
- حماية جسدية ومرافقة أمنية.
- إخفاء الهوية وتغيير البيانات الشخصية.
- توفير سكن أو نقل وظيفي عند الحاجة.
- تأمين وسائل الاتصال الخاصة.
- الدعم النفسي والاجتماعي.
يمثّل هذا النظام خطوة متقدمة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ويعكس التزام المملكة ب الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية
الجهات المختصة بتطبيق نظام حماية المبلغين
يتولى تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في السعودية عدد من الجهات المختصة، التي تعمل بتنسيق مباشر لضمان فاعلية النظام وسرعة الاستجابة للحالات المستحقة.
أبرز هذه الجهات تشمل:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة):
الجهة الرئيسية المعنية بتلقي بلاغات الفساد، وتقييم مدى استحقاق المبلّغ للحماية النظامية، ومتابعة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
النيابة العامة:
تُشرف على حماية الشهود والخبراء والضحايا أثناء التحقيقات، وتصدر القرارات المتعلقة بسرية البيانات أو حماية الهوية عند الضرورة.
وزارة الداخلية:
تتولى تنفيذ التدابير الأمنية كالحماية الجسدية، والمرافقة، وتأمين السكن أو وسائل التنقل، عبر الجهات الأمنية المختصة.
الجهة المختصة في الجريمة محل البلاغ:
مثل الوزارات أو الهيئات أو الجهات القضائية ذات العلاقة بموضوع البلاغ، حيث تسهم في تنفيذ أو تيسير إجراءات الحماية وفقًا لاختصاصها.
اللجنة الدائمة لحماية المبلّغين والشهود والضحايا:
تُشكل بموجب أحكام النظام وتعمل على تقييم الطلبات، ووضع السياسات العامة للحماية، واعتماد حالات الدخول في برنامج الحماية الخاص.
جميع هذه الجهات تعمل ضمن إطار تنظيمي واضح يُحدده النظام وتُمارس مهامها بما يكفل تحقيق التوازن بين العدالة والسرية والسلامة الشخصية لكل من يسهم في مكافحة الفساد أو كشف الجريمة.
تعرف أيضا على عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي في النظام السعودي ودور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في الضبط والمتابعة
إجراءات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد وشروط القبول
يتيح نظام حماية المبلغين آلية واضحة لتقديم طلبات الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية بهدف تأمين الأفراد الذين يسهمون في كشف قضايا الفساد ، حيث يمكن للأفراد طلب الحماية باتباع الخطوات الآتية:
- تقديم الطلب للجهة المختصة:
(مثل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو النيابة العامة)، عبر النموذج المعتمد أو الوسائل الإلكترونية الرسمية.
- إرفاق البيانات والمستندات الضرورية: مثل:
- تفاصيل البلاغ أو الشهادة أو الرأي المقدم.
- ما يُثبت وجود خطر أو تهديد حقيقي.
- إصدار القرار: يتم إصدار قرار القبول أو الرفض مع إشعار مقدم الطلب بالنتيجة.
ولكي يتم قبول طلب الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية يجب تحقق الشروط الآتية:
- طبيعة الجريمة: يجب أن يكون البلاغ أو الشهادة أو الرأي متعلقًا بجريمة منصوص عليها نظامًا، ويُسهم بشكل مباشر في كشفها أو منعها أو إثباتها.
- الخطر الفعلي:أن يُوجد خطر فعلي أو متوقع على حياة أو سلامة المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو أحد أقاربه.
- الجهة المختصة:أن تكون الجهة المقدَّم إليها الطلب مختصة بنظر الحالة موضوع البلاغ.
المهلة النظامية للبت في طلب الحماية ضمن برنامج حماية المبلغين
أُنشئ برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بموجب المادة رقم (٤) من النظام لحماية كل من يسهم في كشف الممارسات الفاسدة. ويتضمن البرنامج إجراءات دقيقة لضمان الاستجابة السريعة لطلبات الحماية.
وبحسب المادة رقم (١٠) من النظام تلزم الإدارة المختصة في البرنامج بالبت في طلب الحماية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمل المتطلبات.
هذه المهلة القصيرة تضمن التعامل العاجل مع الحالات الحساسة، وتعزز ثقة المبلغين في أن بلاغاتهم لن تترك دون استجابة.
أنواع الحماية للمبلغين عن الفساد في السعودية
حددت المادة رقم (١٤) من النظام أنواع الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية وهى مايلي:
- تغيير أرقام الهواتف الشخصية للمُبلّغ لضمان خصوصيته وصعوبة الوصول إليه.
- نقل محل الإقامة بشكل مؤقت أو دائم، مع توفير بدائل مناسبة، بما في ذلك إمكانية الانتقال إلى مدينة أو منطقة أخرى داخل المملكة.
- اتخاذ تدابير لتأمين تنقله، مثل توفير مرافقة أمنية عند الحاجة.
- إخفاء هويته وبياناته الشخصية خلال فترة الحماية، بما يشمل كل ما يمكن أن يدل عليه.
- نقله من مكان عمله بصورة مؤقتة أو دائمة، بالتنسيق مع الجهة التي يعمل لديها.
- مساعدته في إيجاد فرصة عمل بديلة في حال اضطر إلى ترك عمله الأساسي بسبب الخطر.
- تقديم دعم نفسي واجتماعي ونظامي من خلال الاستشارات المتخصصة.
- التنسيق للإدلاء بالمعلومات عن الجريمة عبر الوسائط الإلكترونية، مع إمكانية إخفاء ملامح وجهه وتغيير صوته لحماية هويته.
- توفير حماية خاصة لمقر سكنه من أي اعتداء محتمل.
- تقديم دعم مالي مؤقت إذا أثّر برنامج الحماية على قدرته على الكسب والعمل.
- اتخاذ أي إجراءات حماية أخرى تراها إدارة البرنامج ضرورية، وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية.
دور المحكمة والتدابير الوقائية لحماية المبلّغ أثناء نظر الدعوى
تنفذ المحكمة تدابير الحماية التي نصت عليها المادة رقم (٣) من نظام حماية المبلغين وهى الآتي:
- منع ظهور المبلغ أو الشاهد علنًا
- استخدام التقنيات (الاتصال المرئي/تغيير الصوت والصورة)،
- إمكانية سماع الشهادة بعيدًا عن المتهم ومحاميه،
- إخفاء أسماء الشهود ومنع ظهورهم في صك الحكم .
تعرف بشكل مفصل على كيفية رفع دعوى مكافحة الفساد في السعودية
عقوبات التعدي على المبلغين عن الفساد في السعودية
حرصًا على ضمان الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية وضمان ردع كل من يفكّر بالإضرار بالمبلّغين، أقر النظام عقوبات صارمة في المواد (24) إلى (30)، تتمثل فيما يلي:
عقوبات المادة 24:
- السجن حتى سنة
- غرامة تصل إلى ٢٠٠٠٠٠ريال
- أو كلا العقوبتين
ضد كل من يفصح عمدًا عن معلومات تتسبب في الإضرار بالمشمول بالحماية .
عقوبات المادة 25:
- السجن حتى ثلاث سنوات
- غرامة تصل إلى 500,000 ريال
- أو كلاهما
على من يستخدم القوة أو العنف ضد المشمول بعد كشفه للحقيقة أو لإسكاته .
عقوبات المادة 26:
أولاً:
- السجن حتى سنتين
- غرامة لا تزيد على 300,000 ريال
- أو كلا العقوبتين
لأولئك الذين يهددون أو يبتزون المشمول .
ثانيًا:
- السجن حتى سنة
- غرامة تصل إلى 200,000 ريا
- أو كلاهما
على من يعيق تقديم الحماية أو يمتنع عن تقديمها
ثالثًا:
- السجن حتى ستة أشهر
- غرامة تصل إلى 100,000 ريال
- أو كلاهما
على من يستهدف المشمول بإجراءات تأديبية أو وظيفية بسبب الحماية .
عقوبات المادة 27:
المؤسسات الخاصة: تغرّم بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو تحرم من التعاقد مع الجهات الحكومية حتى خمس سنوات، في حال قام أحد مديريها بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد (٢٥) و(٢٦)
عقوبات المادة 28:
عقوبة التحريض أو المساعدة تصل إلى نصف الحد الأعلى للعقوبة الأساسية على من حرض أو ساعد في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام .
عقوبات المادة 29:
يعاقب على الشروع في تنفيذ الجرائم المنصوص عليها في المواد (24–27): بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة .
عقوبات المادة 30:
تُضاعف العقوبة أو لا تقل عن النصف الأعلى إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة أو في حالة العود وأن يكون الشخص قد ارتكب جريمة مشابهة في خلال خمس سنوات سابقة
بهذه المواد، يرسّخ النظام إطارًا ل الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية ويعزز ثقتهم بالإبلاغ، مع فرض عقوبات شديدة ورادعة لكل من يتعدى على النظام أو يعرقل تنفيذه.
الحماية النظامية للمبلغين عن الفساد في السعودية تُعد من أهم الأدوات التشريعية التي أقرّتها المملكة لتعزيز النزاهة والشفافية، وضمان محاربة الفساد بكافة صوره، دون المساس بأمن وسلامة من يختار الوقوف في صف الحق. وقد أرسى نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إطارًا متكاملًا يوفر الدعم والإجراءات الفعّالة لحماية المبلّغين من أي ضرر محتمل ،وبعد استعراض مفهوم حماية المبلغين عن الفساد والتعريف بالنظام، والجهات المختصة بتطبيقه، وآليات طلب الحماية، والمهل النظامية، وأنواع الدعم الممنوح، إلى جانب التدابير الوقائية القضائية والعقوبات المفروضة على المعتدين على المبلّغين – يتّضح أن المملكة تسير بخطى واضحة نحو ترسيخ ثقافة الإبلاغ وحماية الشرفاء، في ظل رؤية شمولية تُعلي من قيمة الشفافية وتُعزز ثقة المواطن في الأنظمة العدلية والتنظيمية للمملكة.
لا توجد تعليقات