العربية
أصبح اهتمام الكثيرين منصب على التحكيم في العقود التجارية السعودية، لما لهذه العقود من أهمية كبيرة، حيث تستخدمها السعودية وكافة الدول في المشاريع والبرامج الخاصة بها كإحدى طرق التنفيذ لتلك المشاريع، ويعد التحكيم من الوسائل الاختيارية لفض الكثير من النزاعات، لاسيما النزاعات التي تكون ذات صلة بالعقود.
تعريف التحكيم في العقود
قبل الخوض في الحديث عن التحكيم في العقود التجارية السعودية يجب التطرق إلى تعريف التحكيم في العقود، فتعريف التحكيم في العقود بوجه عام يشير إلى لجوء أطراف النزاع إلى شخص آخر محايد للفصل في النزاع المتعلق بالعقود.
وقد ذكر تعريف آخر له، وهو أنه نظام يهدف إلى فض الخلافات من خلال اختيار أفراد طبيعيين من قبل الأطراف المتنازعة، حيث يتم عرض النزاع على هؤلاء الأفراد للحكم فيه.
أما في الأنظمة السعودية فقد ورد تعريف مصطلح اتفاق التحكيم في المادة الأولى من نظام التحكيم السعودي، حيث يكون عبارة عن اتفاق مبرم بين شخصين، أو عدة أشخاص، على اللجوء إلى التحكيم في كافة النزاعات التي قد تحدث بينهما فيما بعد، أو في نزاعات محددة، وذلك فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين.
ما هو شرط التحكيم في العقود التجارية السعودية؟
يشير مصطلح شرط التحكيم في العقود التجارية إلى أحد البنود التي يتم إضافتها داخل العقد التجاري، حيث ينص هذا الشرط على اختيار طرفي العقد للتحكيم كوسيلة لفض النزاعات التي قد تحدث بينهما بدلًا من اللجوء إلى القضاء، ويمتاز هذا الاختيار بالعديد من المميزات التي من أهمها السرعة في فض النزاع والخصوصية.
تعرف أيضا على أهم ٣ إجراءات بطلان حكم التحكيم في النظام السعودي
أهم مزايا التحكيم وعيوبه
معظم المتعاملين في المجال التجاري يستخدمون التحكيم كوسيلة قانونية لفض النزاعات التي من الوارد حدوثها بينهم، حيث يتم عقد اتفاق على اختيار محكمين للفصل في تلك النزاعات، والسبب وراء اختيار تلك الطريقة هو ما تتمتع به من مميزات، أهمها:
- السرية: كافة الإجراءات المتعلقة بالتحكيم يتم تنفيذها بعيدًا عن العلن، حيث لا يتم الإعلان عن أي تفاصيل تخص النزاع إلا إذا وافق الطرفين على ذلك، لذلك تعد هذه الميزة من أكثر المميزات التي تجعل المتعاملين في المجال التجاري يلجأون إلى التحكيم.
- السرعة: لا تستغرق إجراءات التحكيم الكثير من الوقت، حيث يتم حل النزاعات خلال فترة قصيرة، على عكس الإجراءات القضائية.
- المرونة: يسمح لأطراف النزاع أن يحددوا الإجراءات التي يتم اتباعها وفقًا لنوع النزاع الناشئ بينهم، والتي لا تتشابه مع الإجراءات القضائية.
- الإلزامية: يلتزم طرفي النزاع بتنفيذ الحكم الذي يصدره المحكمين، وفي حالة عدم استجابة أحد الطرفين لتنفيذ الحكم الصادر، فإن للطرف الآخر الحق في اللجوء إلى القضاء لإلزامه بالتنفيذ.
- الاختصاص للمحكمين: تمكين الأطراف المتنازعة من تحديد المحكمين واختيارهم بناءً على الخبرة والكفاءة في المجال التجاري يعد ميزة إضافية للتحكيم تجعله الخيار الأفضل لحل النزاعات.
بالنسبة إلى عيوب التحكيم فهي ليست بكثيرة، حيث تقتصر على ارتفاع تكاليفه وعدم موافقة أحد الطرفين على تنفيذ حكم التحكيم.
هل يعد التحكيم بديلا عن القضاء؟
لا يمكن اعتماد التحكيم كوسيلة بديلة عن القضاء، حيث أن هناك بعض النزاعات التي لا يمكن حلها من خلال التحكيم، أما القضاء فكافة النزاعات والقضايا يمكن الفصل فيها من خلاله، وبالرغم من ذلك فإن للتحكيم مميزات كثيرة تجعله الخيار الأفضل في القضايا المسموح فيها باللجوء إلى التحكيم.
استقلالية شرط التحكيم في العقود عن العقد ذاته
متى تم الاتفاق على حل النزاعات من خلال التحكيم، سواء في العقد المبرم بين الطرفين أو في عقد مستقل، فإنه يجب الالتزام به، وهذا طبقًا لما جاء في المادة السابعة من نظام التحكيم السعودي، والتي ورد نصها على النحو التالي:
“إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم، فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقا لأحكام هذا النظام”.
بالنسبة إلى استقلالية شرط التحكيم عن البنود الواردة في العقد الرئيسي، فإن النظام السعودي أقر أن هذا البند إذا تم إدراجه داخل العقد يكون منفصل عن باقي البنود، ففي حالة بطلان العقد لا يكون هذا البند باطلًا، طالما كان صحيحًا ومستوفيًا للشروط، وهو ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام التحكيم السعودي الجديد:
“يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى. ولا يترتب على بطلان العقد ـ الذي يتضمن شرط التحكيم ـ أو فسخه أو إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.”
الخصائص التي تميز شرط التحكيم في العقود؟
يتمتع شرط التحكيم في العقود بمجموعة من الخصائص، والتي تشمل:
- ذات طابع إنشائي: يترتب على إدراج شرط التحكيم نشوء التزام مستقل عن العقد الأساسي، حيث يوجب على أساس ذلك استخدام التحكيم كوسيلة لفض النزاعات.
- ينظم إجراءات التحكيم: يشتمل هذا الشرط على القواعد والإجراءات التي تنظم عملية التحكيم، مثل طريقة اختيار المحكمين وكيفية حل النزاع.
- إرادي: ينشأ شرط التحكيم بناءً على رغبة الأطراف في اللجوء إليه في فض النزاعات التي قد تنشأ بينهم، فإذا تم الاتفاق عليه أصبح إلزامي على الطرفين حل النزاع بواسطة التحكيم.
- مكتوب: يلزم إضافة شرط التحكيم إلى بنود العقد حتى يلتزم به الأطراف، ويكون صحيحًا.
قضايا التحكيم في السعودية
يعد التحكيم خيار بديل عن القضاء في الكثير من القضايا، لاسيما القضايا التجارية، وهذه بعض القضايا التي يتم اللجوء إلى التحكيم فيها:
- نزاعات العقود التجارية: والتي من أهمها عدم الالتزام بما ورد في العقد، تأجيل التنفيذ، والعديد من النزاعات الأخرى التي تخص الاستثمارات وصفقات البيع.
- قضايا الإنشاءات والهندسة: التي يكون أساسها هو المشاريع التي يتم تأسيسها، حيث قد يحدث تأخير في التسليم أو وجود عيوب في المشروع، فكافة النزاعات التي تنشأ عن ذلك يتم اللجوء إلى التحكيم لحلها.
- عقود الامتياز والتوزيع: أغلب النزاعات التي تكون خاصة بعقود الامتياز (الفرنشايز) تكون في مجال الطاقة والنفط والمشروعات العقارية.
في الختام نكون قد تعرفنا على شرط التحكيم في العقود التجارية السعودية، تعريف التحكيم في العقود، أهم مزايا التحكيم وعيوبه، هل يعد التحكيم بديلا عن القضاء؟، استقلالية شرط التحكيم في العقود عن العقد ذاته، الخصائص التي تميز شرط التحكيم في العقود؟، وقضايا التحكيم في السعودية، يجب الإشارة إلى أن المحامي التجاري يلعب دور هام في قضايا التحكيم، لذلك من الأفضل الاستعانة بمحامي متمرس ضليع في هذا النوع من القضايا.
من المهم الإطلاع أيضا على الفرق بين التحكيم والوساطة في النظام السعودي
الأسئلة الشائعة
ما هي خطوات وشروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية؟
تبدأ هذه الخطوات برفع طلب التنفيذ إلى المحكمة المعنية، مع تقديم صورة من حكم التحكيم الأجنبي بشرط أن تكون مترجمة، ثم يتم التحقق من توافر الشروط الخاصة بالتحكيم السعودي.
ما هي شروط بطلان شرط التحكيم في العقد؟
يبطل شرط التحكيم في حالة عدم وضوحه، أو أن يكون الشرط مخالف للأنظمة السعودية، أو إجبار الطرف الآخر على الموافقة عليه.
الفرق بين شرط التحكيم واتفاق التحكيم؟
شرط التحكيم عبارة عن بند يضاف إلى العقد الأساسي المبرم بين الطرفين، أما اتفاق التحكيم فهو عقد منفصل يبرم بين الطرفين ينص على يلزمهما على اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات التي قد تنشأ بينهما في المستقبل.
لا توجد تعليقات