نظام التنفيذ السعودي يهدف دائما لتحقيق العدالة السريعة و إيصال الحق في اسرع وقت لصاحبه
ولكن مايميز نظام التنفيذ ويضعه ضمن افضل أنظمة التنفيذ في العالم هو أن النظام يراعي مراعاة كاملة حقوق الشخص طالب التنفيذ والمنفذ ضده ويعمل النظام دائما لمصلحة المجتمع والاقتصاد
لما يوفره من وقت وجهد وحلول تواكب عصرنا الحديث حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا و أدام عزها وتقدمها دائما
ويعزز النظام التحول الرقمي وظبط الإجراءات التنفيذية ويعمل على تسريعها
وفي نفس الوقت لا يخل بالجودة والضمانات القضائية وتحسين تنافسية المملكة العربية السعودية
وتحسين بيئة الأعمال فيها لما يقدمه النظام من حلول سريعة لوصول الحقوق لاصحابها في اسرع وقت ممكن
وأيضا يعمل النظام على تعزيز مايعرف بالعدالة الوقائية والعدالة بشكل عام وهو مايعطي نظام التنفيذ السعودي الافضلية عن اغلب الانظمة الاخري في بعض الدول
والعدالة الوقائية هي أحد أهم الوسائل التي تحمي الإقتصاد لما توفره من وقت واموال في المحاكم والجلسات وسرعة وصول الحق لصاحبه وهذا بالطبع واضح في القرارين 46 و 34
كيفية اصدار قرار 34 في ناجز
قبل أي شيئ يجب ان تكون على معرفة تامة ببيانات المنفذ ضده
وفي حالة كان مقدم الطلب وكيلا عن المستفيد يجب ان يكون معه وكالة سارية المفعول
خطوات التقديم على الخدمة في ناجز
- تقوم بالدخول على خدمة طلب إصدار قرار 34
- وبعد ذلك تقوم باختيار نوع طلب التنفيذ من القائمة الخاصة بالطلبات
- وتقوم بإدخال البيانات المطلوبة وبعد ذلك تقوم بتقديم الطلب
ماهو القرار 34
القرار 34 هو قرار تبيلغي للمنفذ ضده بوجود طلب تنفيذ صدر بحقه
ويتم تنفيذ القرار بناءاً على طلب يقوم بتقديمه طالب التنفيذ إلي قاضي التنفيذ وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة ويقوم القاضي بدراسة الطلب
والتحقق من وجود الصيغة التنفيذية الصحيحة على السند التنفيذي وأن السند التنفيذي مستوفي الشروط الشكلية النظامية وإلا تكون به مخالفة شرعية
يقوم القاضي بختم السند بالختم الخاص بالتنفيذ وبعد ذلك يتم اصدار قرار قضائي بإلزام المنفذ ضده بسداد المبلغ المذكور في السند لطالب التنفيذ بعد ذلك يتم اخطار المنفذ ضده
ويجب عليه وقتها البدء في الاجراءات الخاصة بالسداد
امتناع قاضي التنفيذ عن التنفيذ
إذا وجد في سند التنفيذ مخالفة نظامية أو شرعية يقوم القاضي بالامتناع عن تنفيذ هذا السند وفي هذه الحالة يمكن الاعتراض على قرار القاضي أمام محكمة الاستئناف
انتظرت خمس ايام ولم يتحول القرار 34 إلي 46
مرحلة التبيلغ تعتبر مرحلة طويلة بعض الشيئ لعدة اسباب منها أن المنفذ ضده يتم التواصل معه في خلال خمس ايام .
ولكن في بعض الاحيان لا يتم التواصل معه في خلال خمس ايام وقتها يأمر قاضي التنفيذ بأن يتم الاعلان في الجريدة اليومية الأوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة ويقوم المنفذ ضده بدفع فاتورة الاعلان
ماهو القرار 46
إذا قام المنفذ ضده بالامتناع عن السداد فإن قاضي التنفيذ يقوم بتنفيذ تتمة القرارت ضده والتي تتمثل في القرار 46 وهذا القرار يشمل بنود تنفيذية عديدة وهي كالأتي
منعه من السفر أو اصدار صكوك التوكيل في الأموال ووضعه في القائمة السوداء
بمعني انه لا يمكنه شراء اي شيئ بالتقسيط من البنوك أو الحصول علي قروض أو بطاقات ائتمانية
وأيضا الحجز علي أمواله في البنك المركزي والحجز علي الأسهم الخاصة بالمنفذ ضده في هيئة السوق المالية
والحجز علي عقاراته وأملاكه ويتم الحجز بمقدار الدين فقط وإذا لما تكن أرصدته وأملاكه غير كافية لسداد الدين فعندها يتم حجز جزء من راتبه شهريا أو بيع عقاراته أو أسهمه وفي حالة قام المنفذ ضده بالتحايل بتحويل أمواله أو بيع أملاكه أو كان له ديون عند بعض الناس وقام بأخذها ولم يقم بأيداعها في حساباته الشخصية بل في حسابات اقاربه أو شخص يعمل معه أو تحصله علي أموال ولا تدخل في حساباته الشخصية بل في حسابات اقاربه أو زوجته أو ابنائه وقتها تقوم بأثبات ذلك وتقدم مايثبت هذا التحايل وقتها يتم سحب هذه الأموال للإيفاء بالدين المطالب به
كيفية تسريع تحويل القرار 34 إلي قرار 46
يمكنك في حالة لم يتم تطبيق القرار 46 بعد مرور خمس ايام ان تقوم بالدخول على ناجز
وأن تختار طلبات التنفيذ بعد ذلك تقوم بطلب تطبيق القرار 46 وذلك بعد مرور خمس ايام من القرار 34
