إن نجاح النشاط التجاري لأي شركة يعتمد على مدي تطبيقها للوائح والقوانين الداخلية والخارجية، وتتجلى أهمية وجود محامي مختص في الشركات منذ بداية تأسيسها وتسجيل النشاط الخاص بها وفقا لقوانين المملكة في إدارة النشاط التجاري أو غيرها من الأنشطة الأخرى،
حيث يعتبر عقد تأسيس الشركة هو أهم عقد في تاريخها فمن خلاله يتم تنظيم العلاقات القانونية التي تحكم الشركاء ونصيب كل فرد فيها كما يتم وضع البنود الخاصة بإدارة الشركة وتوزيع الأرباح وغيرها من البنود الأخرى.
وقد تطور احتياج الشركات لتواجد محام خاص بها مع تطور سوق العمل وكثرة الصراعات واشتعال المنافسة بين الشركات، فما هي المهارات التي يجب أن يتمتع بها محامي الشركات وما هي اختصاصاتهم ومسئولياتهم؟
المهارات الواجب توافرها في محامي الشركات:
تختار كل شركة الفريق القانوني الخاص بها بعناية خاصة بناءً على توافر عدة مهارات نستعرضها معًا في النقاط التالية:
- الإلمام بجميع القوانين المختصة في عمل الشركات مثل: (قانون الضرائب، قانون العمل، قانون التأمينات، قانون الملكية الفكرية وغيرها من القوانين).
- يجب أن يتمتع محامي الشركات بمهارة القدرة على التفاوض.
- مواكبة مستمرة للتعديلات التي تُجرى على بعض القوانين في مجال العمل.
- مهارة التواصل سواء داخليًا مع أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذيين أو خارجيًا مع المصالح الحكومية المتصلة بالنشاط التجاري.
مسئوليات ومهام محامي الشركات:
يعتمد مستقبل أي نشاط تجاري على المعلومات والآراء والاستشارات القانونية التي يوفرها لهم المحامي أو الاستشاري المتخصص بموجب قوانين الدولة وقوانين العمل المنظمة لإدارة المؤسسات والتي يعتمد عليها رؤساء ومدراء الشركات في اتخاذ القرار المناسب ووضع أهداف الشركة وتتمثل مسئوليات محامي الشركات في القيام بجميع الأدوار التالية:
- ينوب عن الشركة أو المؤسسة أمام المحاكم المختصة في حالة القضايا المرفوعة ضد المنشأة.
- صياغة البنود الخاصة بعقود العمل.
- إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العمل الداخلي للشركة.
- متابعة أوضاع الشركة القانونية بشكل مستمر.
- صياغة بنود العقود التجارية مع الشركات الأخرى.
- الإشراف على المعاملات الخارجية للشركة مثل المناقصات والتعاقدات الأخرى ومراجعة العقود الخاصة بها قبل التوقيع.
- حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة بشكل منتظم وصياغة القرارات الناتجة عنها صياغة قانونية.
- تدريب الموظفين على التعاملات القانونية مثل قوانين العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية.
- يمثل الشركة أو أيًا من موظفيها في القضايا المقدمة ضدهم فيما يخص مجال العمل.
- رئاسة اللجنة القانونية المشرفة على مخالفات الموظفين وتولي التحقيقات فيما يتعلق بالجانب القانوني.
- متابعة التراخيص الخاصة بالشركة وتجديدها في الموعد المناسب.
- إعداد تقارير دورية عن إنجاز الأعمال القانونية بالشركة وعرضها على مجلس الإدارة.
- إنهاء كافة الأوراق الخاصة بالشركة مع الجهات الحكومية.
- النهوض باستراتيجيات الشركة القانونية للحد من الدعاوى القضائية ضدها والمخالفات القانونية الأخرى.
هذا وتتكون اللجنة القانونية بالشركات الكبرى من فريق كامل متخصص في الشئون القانونية والإدارية يترأسهم مدير الشئون القانونية،
وتنقسم إدارة الشئون القانونية بالشركات الكبرى إلى عدة فروع وتخصصات مختلفة مثل إدارة القضايا الخارجية وإدارة التحقيقات الداخلية وإدارة المتابعة وإدارة الشركات.
ويقوم مدير الشئون القانونية بالشركة باختيار أفراد الإدارة وتوزيع الاختصاصات والمهام فيما بينهم، كما يجب عليه التحقق من الربط بين اختصاصات الإدارة المختلفة فيما يعود بالنفع على سير العمل بالشركة.
