ينبغي على جميع قائدي المركبات بمختلف أنواعها توخي الحذر أثناء القيادة تفاديًا لوقوع حوادث الطرق ومراعاة لحقوق الآخرين، ولذلك يجب الالتزام بتعليمات القيادة الصادرة من إدارة المرور وكذلك بعلامات الطريق والعاكسات الضوئية والشاخصات الملحقة.
كما يجب المحافظة على المفهوم العام للطريق وذلك بالحفاظ على العلامات الخاصة به وعد إتلافها أو تحريكها من المكان المخصص لها أو العبث بها بشكل يجعلها أقل وضوحًا،
وتعتبر الجهة اليمني هي جهة السير على الطرق وفقًا لنص المادة الثالثة والخمسون من نظام المرور وعلى المشاة الالتزام بأماكن السير المخصصة لهم.
وتمنح المادة الرابعة والخمسون أفضلية المرور لمركبات الطوارئ والمواكب الرسمية مع عدم إعفاء قائديها من ضوابط القيادة العامة وضمان سلامة الآخرين.
تحدد اللائحة الشروط الواجب اتباعها في حالة مرور حافلات المدارس حيث لا يجب تجاوزها أثناء تقفها لإنزال الطلاب أو ركوبهم، وينبغي على قائدي المركبات ضرورة استخدام حزام الأمان
وكذلك المقاعد المخصصة للأطفال أثناء القيادة. أما قائدي الدراجات الآلية ومن يرافقهم فعليهم جميعًا ارتداء خوذة الرأس كأحد تعليمات السلامة التي وضعتها اللائحة.
الحوادث المرورية
تعتبر الحوادث المرورية إحدى الحالات التي تستوجب تدخلًا قضائيًا وخاصة إذا كانت ناتجة عن إهمال وعدم احتراز السائق ومخالفته للقوانين المرورية مما يستوجب محاكمته، وتصنف الحوادث المرورية إلى:
- حادث مروري بسيط وهو الذي يترتب عليه خسائر وتلفيات في الممتلكات سواء العامة أو الخاصة بدون وقوع إصابات.
- حادث مروري جسيم وهو ما ينتج عنه وفاة أحد الأشخاص أو إصابات خطيرة في الجسم أو خسائر مادية جسيمة.
وهناك بعض العقوبات التي تفرض على سائق المركبة في حالات الحوادث المرورية بناءً على سبب الحادثة والنتائج المترتبة عليها كما يلي:
- يتم إيقاف السائق لمدة 72 ساعة بحد أقصى في حالة تسببت الحادث في وفاة أحد الأشخاص أو أحدثت إصابة بالغة، ويتم إطلاق سراح السائق بعد دفع الكفالة المقررة أو إحضار وثيقة التأمين.
- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن ألفي ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بكلتا العقوبتين لكل سائق يتسبب في حادث مروري بدون تقديم المساعدة للمصابين وتوقيف المركبة في نفس مكان الحادث وإبلاغ السلطات المختصة.
- يعاقب أصحاب الورش والعاملين فيها بغرامة مالية تتراوح ما بين 10 ألاف و50 ألف للمرة الأولى على أن يتم مضاعفتها في المرة الثانية، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم مضاعفة غرامة عقوبة المرة الثانية مع إغلاق الورشة بشكل نهائي في حالة إزالة أرقام التسجيل الخاصة بالمركبة من الهيكل الخارجي لها أو تغيير لونها وشكلها بدون تصريح أو في حالة إجراء إصلاحات على الشكل الخارجي للمركبة أو تعديل أبعادها وأوزانها وقوة محركها.
- توقع غرامة مالية قدرها 5 ألاف ريال كحد أقصى على أن يتم مضاعفتها في حالة التكرار لكل من باع أو اشترى مركبة تالفة بدون تصريح مسبق من إدارة المرور.
ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
هناك بعض الجهات التي تختص بضبط المخالفات المرورية وتلك الجهات يتم تحديدها بمعرفة وزير الداخلية، بينما تتولى المحاكم المختصة عملية الفصل في المنازعات الناتجة عن الحوادث المرورية.
وبناءً على جداول المخالفات السبعة المرفقة بنظام المرور السعودي يتم فرض العقوبات التالية:
- جدول المخالفات رقم 1: غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال و900 ريال وقد تحجز المركبة أيضًا مع الغرامة.
- جدول المخالفات رقم 2: غرامة مالية تتراوح بين 300 ريال و500 ريال وقد تحجز المركبة أيضًا مع الغرامة.
- جدول المخالفات رقم 3: غرامة مالية تتراوح بين 150 ريال و300 ريال.
- جدول المخالفات رقم 4: غرامة مالية تتراوح بين 100 ريال و150 ريال.
- جدول المخالفات رقم 5: غرامة مالية تتراوح بين 1000 ريال و2000 ريال.
- جدول المخالفات رقم 6: غرامة مالية تتراوح بين 3000 ريال و6000 ريال وقد تحجز المركبة أيضًا مع الغرامة إلى أن يتم إزالة المخالفة.
- جدول المخالفات رقم 7: غرامة مالية تتراوح بين 5000 ريال و10000 ريال وقد تحجز المركبة أيضًا مع الغرامة إلى أن يتم إزالة المخالفة.
يعرف التفحيط بانه أحد أشكال القيادة المتهورة الناتجة عن انطلاق المركبة بشكل مفاجئ وبسرعة بالغة مما يحدث أصواتًا مزعجة بسبب قوة احتكاك الإطارات بالطريق كما قد يؤدي التفحيط لسد الطرق وتعطيل حركة السير أو وقوع حوادث مرورية. وتوقع العقوبات التالية على مرتكب مخالفة التفحيط:
- توقع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة 15 يوم في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، كما تنظر المحكمة المختصة في توقيع عقوبة السجن أو لا.
- توقع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة شهر في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثانية، كما تنظر المحكمة المختصة في توقيع عقوبة السجن أو لا.
- توقع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال مع حجز المركبة والنظر في إمكانية مصادرتها من جانب المحكمة المختصة أو تغريم مرتكب المخالفة بغرامة مماثلة للقيمة المالية للمركبة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
في حين يتم استثناء المركبات المستأجرة والمسروقة من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في المادة السابقة.
في حالة التأخر عن تجديد رخصة القيادة أو رخصة السير توقع غرامة مالية 100 ريال وبحد أقصى 300 ريال، وتعتبر الغرامة سارية في حالة مرور 60 يوم من انتهاء صلاحية الرخصة بدون التقدم بطلب التجديد.
والجدير بالذكر أن مخلفات السير يتم تحريرها وفق نموذج ضبط موحد ومعتمد يتم تحديد نوع المخالفة من خلاله وقيمة الغرامة المقررة، على أن يتم دفع الحد الأدنى للغرامة خلال 30 يوم بحد أقصى من تاريخ توقيع المخالفة. ويحق للمخالف الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ تحرير المخالفة،
وفي حالة تعديل قيمة الغرامة من قبل المحكمة فإنه يجب على المخالف تسديدها خلال 15 يوم من تاريخ التعديل، كما يجوز للمخالف تقديم التماس لتأجيل دفع الغرامة بمدة أقصاها 90 يوم.
وفي حالة عدم تسديد الغرامة المقررة يتم الحجز على أرصدته البنكية بالتنسيق بين الجهات المختصة المختلفة.
لكل قائد مركبة سجل خاص به يتم تسجيل المخالفات خلاله على شكل نقاط وعند تجاوز الحد الأقصى لتلك النقاط يتم سحب رخصة القيادة لمدة معينة تحددها اللائحة التنفيذية للنظام،
ووفقًا للمادة السابعة والسبعون توقع غرامة مالية قدرها 900 ريال كحد اقصى على مالك أي مركبة في حالة قيامه بالسماح لشخص آخر لا يحمل رخصة قيادة بقيادتها،
فإذا نتج عن ذلك حوادث مرورية يعتبر قائد المركبة متضامنا في المسئولية المادية. وبالنسبة للمركبات المحجوزة التي تمت مصادرتها بسبب المخالفات المرورية فيتم بيعها من خلال مزاد علني
إذا لم يتقدم مالكها بطلب تسوية لتسديد الغرامة واسترداد المركبة خلال 90 يوم من حجزها، وفي حالة تم البيع العلني لها يتم تسديد الغرامة الموقعة عليها وفق الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
