نظرًا للدور الهام الذي يقدمه الموظف العام في تشكيل الهيكل الإداري والوظيفي بالمملكة فقد وضعت السلطات السعودية الإطار التنظيمي الذي يضمن الحفاظ على حقوق الموظف العام في مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات إلى جانب تحديد المسئوليات والواجبات المكلف بها، وقد ظهر ذلك واضحًا من خلال الأنظمة واللوائح السعودية.
حقوق الموظف العام وفقًا للنظام السعودي
يتمتع الموظف العام في النظام السعودي بمجموعة من الحقوق حيث يعتبر أساس الأجهزة الإدارية ولا تقوم العديد من الأعمال إلا من خلاله، وتقسم حقوق الموظف العام إلى حقوق مالية وأخرى غير مالية كما يلي:
أولًا الحقوق المالية: ترتبط تلك الحقوق بالمبالغ المالية التي يحصل عليها الموظف العام نظير ما يقدمه من أعمال ومن أمثلتها:
- الرواتب التي يحصل عليها بنهاية كل شهر بشكل دوري وتختلف قيمة الراتب من موظف لآخر حسب الدرجة الوظيفية، وقد يخصم من الراتب جزء في حالة ارتكاب الموظف لمخالفة قانونية في مهام العمل المكلف بها على ألا تتجاوز نسبة الخصم ثلث صافي الدخل الشهري.
- تندرج العلاوات أيضًا ضمن الحقوق المالية للموظف وتنقسم إلى علاوة سنوية وهي عبارة عن مبلغ من المال يضاف للراتب سنويًا فيصبح جزء لا ينفصل عنه فيما بعد، بالإضافة للعلاوة التشجيعية وهي تعادل قيمة العلاوة الدورية ولكنها ليست واجبة لجميع الموظفين بل يتم منحها بقرار من الوزير المختص.
- كما تأتي البدلات والمكافآت والتعويضات من ضمن الحقوق المالية للموظف العام أيضًا، فالبدلات هي تلك المبالغ التي يتم صرفها للموظف نظير ما يعانيه من أعباء مالية أو وظيفية وتختلف البدلات حيث يوجد منها أنواع مختلفة مثل بدل السكن، بدل العدوى، بدل غلاء المعيشة، وغيرها من البدلات الأخرى.
- أما المكافآت فيتم تحديد قيمتها وفقًا للائحة المؤسسة ويمكن أن يتحصل عليها الموظف نظير قيامه بالعمل لساعات إضافية خارج وقت العمل الرسمي، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الموظف بعد بلوغ سن التقاعد.
- وبالإضافة لما سبق تعتبر التعويضات المالية التي يحصل عليها الموظف بسبب إصابة العمل أحد حقوقه المالية، هذا إلى جانب المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه الموظف بعد نهاية الخدمة.
ثانيًا الحقوق غير المالية للموظف العام
تخضع تلك الحقوق للسلطة التقديرية للإدارة وقد يرتبط البعض منها بمردود مالي على الموظف أيضًا في حالة التمتع بها ومن أمثلة تلك الحقوق:
- الترقية وهي مكافأة مزدوجة حيث تنطوي على جانب مادي وجانب أدبي وترتبط بمستوى الأداء الوظيفي للموظف، وتمنح الترقية للموظف حق الانتقال إلى درجة وظيفية اعلى وصعود السلم الإداري وتزيد من أهمية وظيفته ومسئولياته واختصاصاته، وتحدد الأنظمة واللوائح شروط حصول الموظف على الترقية إلا أنها ليست حقًا مكتسبًا له بل تخضع للسلطة التقديرية للإدارة وفقًا لعدة عوامل.
- الإجازات أيضا من الحقوق التي يكفلها النظام السعودي للموظف العام وتضم الإجازات السنوية للموظف ما يحصل عليه في العطلات الرسمية وهي عطلات مدفوعة الأجر بالكامل بالإضافة للإجازة العادية التي تبلغ 36 يومًا بالسنة ويحصل الموظف خلالها على راتبه كاملًا أيضًا، هذا إلى جانب الإجازات المرضية التي تُمنح للموظف وفق لوائح وضوابط الموارد البشرية. كما يوجد أنواع أخرى من الإجازات المستحقة للموظف مثل إجازة العارضة، إجازة الامتحان، الإجازة الدراسية، إجازة الوضع أو عدة المتوفي بالنسبة للموظفات.
واجبات الموظف العام وفقًا للنظام السعودي
تقع على عاتق الموظف العام بعض الواجبات التي تضمن انتظام سير العمل وهي كما يلي:
- الدقة والأمانة في أداء مهام العمل حيث يجب أن يتمتع الموظف العام بأعلى مستويات الدقة والأمانة لأنه يمثل الدولة فيما يقوم به من أعمال ولديه مسئوليات كبيرة تستوجب الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات.
- طاعة الرؤساء حيث يجب على الموظف العام الالتزام بالتسلسل الهرمي للعمل الوظيفي من أجل تحقيق أهداف الوظيفة. ويتمتع الرئيس بسلطة إصدار الأوار وإعطاء التعليمات والتكليفات للمرؤوسين ويجب على كل منهم الالتزام بما يوكل إليه من مهام أو تكليفات في إطار العمل وحدود الوظيفة.
- التزام الموظف باللوائح والقوانين أحد اهم واجباته التي يجب أن يحافظ عليها ويلتزم بها حيث تعتبر أي مخالفة لتلك اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل أمرًا خطيرًا يعرضه للجزاء وللمساءلة الجنائية في بعض الحالات. ويحظر على الموظف القيام بالأمور التالية: (إساءة استعمال سلطته الوظيفية – استغلال نفوذ وظيفته – طلب أو قبول الرشوة – التزوير – انتهاك قيم المجتمع – الإضراب عن العمل أو التحريض عليه بما يعوق سير العمل – الجميع بين الوظيفة وأي مهنة أخرى بدون الحصول على ترخيص لذلك – قبول الوساطة في أداء مهام العمل).
- المحافظة على الوظيفة وعدم إفشاء أسرار المؤسسة أيضًا أحد أهم واجبات الموظف العام، حيث يحظر على الموظف إفشاء أسرار الوظيفة الخاصة به حتى بعد تركه للخدمة فقد تضر تلك المعلومات بالمصالح العامة للدولة أو النشاط الاقتصادي للبلاد.
- الابتعاد عن كل ما يخل بشرف الوظيفة داخل أو خارج جهة العمل، مع مراعاة آداب التعامل مع الرؤساء والزملاء له في العمل.
