تعتبر الصكوك أوراق مالية محددة المدة ومتساوية في القيمة ويتم إصدارها عن ملكية أصول معينة أو لحق الانتفاع من مشروع معين.
وتعتمد تلك الصكوك على المشاركة بين حاملها ومصدرها سواء في الربح أو الخسارة كما يمكن استرداد قيمتها عقب انتهاء المدة المحددة لها.
وللصكوك أهمية بالغة في الحفاظ على حقوق الورثة في المستقبل وكذلك في الحفاظ على حقوق البائع والمشتري سواء للعقارات أو الأراضي وتعتبر الصكوك أيضا بمثابة مستند إثبات ملكية لهما.
وقد وضعت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بعض الضوابط لتوثيق كل عقار بصك منفرد حتى وإن تعدد الملاك له،
على أن تمنح نسخة منه لكل مالك مع تضمين تلك العبارة بالصك: (إن مساحة العقار تعتبر مشاعة بين المالكين وتكون غير محددة بجزء معين من العقار.. ولا يفرز العقار إلا بعد اكتمال جميع المتطلبات النظامية اللازمة لهذا الصك).
قرارات نظام الأراضي الجديد
حرصًا من وزارة العدل على تعزيز أهمية الصكوك وموثوقيتها فقد أعلنت بعض الضوابط والقرارات الجديدة المتعلقة بالأراضي والتي استهدفت المصلحة العامة
وتشجيع الاستثمارات مع ضمان الملكية للأراضي وكذلك تجنب أي مخالفات قد تنتج عن تملك الأراضي بشكل غير قانوني وقد ورد في نص القرارات الجديدة ما يلي:
- جميع الأراضي المنفصلة عن الملكية الخاصة تعتبر ملكًا للدولة بموجب صك ملكية غير قابل للطعن أمام القضاء.
- هناك بعض العقارات والأراضي التي لا يمكن تملكها بشكل خاص مثل الأراضي والعقارات الواقعة في محيط حدود الحرمين الشريفين وأبنية المشاعر المقدسة بالإضافة للمحميات الوطنية والأراضي الساحلية وقمم الجبال.
- يتم التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية بمراجعة نظام منح العقار وتملكه بالإضافة إلى تقديم اقتراحات حول العقوبات الواجب فرضها على المخالفين والمعتدين على أراضي الدولة.
تنظيم تملك العقارات والأراضي
من أجل حماية أراضي الدولة من التعديات والمخالفات أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بإنشاء لجنة قانونية للأمانة العامة،
وتتولى هذه اللجنة مسئولية الاستعلام عن الصكوك المقدمة من أجل تملك قطعة أرض أو عقار داخل المملكة، إلى جانب التأكد من عدم وجود أي مخالفات أو أحكام حولهما. وتلجأ اللجنة إلى الجهات والمحاكم المختصة من أجل الحصول على البيانات والمستندات اللازمة لنظر الطلبات والفصل فيها.
وتختص تلك اللجنة أيضًا بالإعلان عن طلبات التملك وفقًا للإجراءات المعلنة لديها، على أن يتم تقديم أي اعتراضات حول قرارات تلك اللجنة في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الإعلان.
كما يمكن لأي شخص التقدم لتلك اللجنة بطلب تملك جديد في حالة كان الصك الذي بحوزته غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية. أما الأشخاص المتقدمين بطلب تملك ولم يفصل فيه بشكل نهائي فيحق لهم التقدم بطلب للجنة الأمانة العامة للحصول على حكم نهائي.
تعويضات الأراضي المملوكة بدون صكوك
حيث أنه من الصعب إثبات تملك الأراضي بدون وجود صك قانوني فقد وضعت المملكة بعض القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم إثبات ملكية الأراضي والعقارات.
وقد منحت المملكة تعويضات للأشخاص المتملكين لقطع من الأراضي أو العقارات بدون صك شرعي بشرط إحضار المستندات والوثائق اللازمة من قبل المحاكم المختصة لإثبات ملكية الأرض أو العقار،
على أن يتم تحديد القيمة المالية للتعويض من قبل وزارتي العدل والمالية، وتقوم وزارة النقل بإصدار قرارها الذي يقضي بوجوب التعويض أو نزع ملكية الأرض لعدم الاحقية.
