وضع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العديد من الأحكام والقوانين المنظمة للتعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بمختلف أشكالها وأنواعها داخل المملكة العربية السعودية.
وقد وضح النظام بشيء من التفصيل المقصود بالمواد المخدرة والمنتجات التي تدخل في صناعتها سواء المنتجات الطبية أو مستحضرات التجميل وغيرها،
كما شددت المملكة على قانونية تصنيع تلك الواد على أراضيها أو جلبها من الخارج وشروط منح التراخيص ووضعت لذلك ضوابط عديدة.
وتعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم نظرًا لحجم العقوبات الموقعة على مرتكبيها سواء بالحيازة أو التعاطي أو الإتجار أو التداول أو الترويج أو التهريب وغيرها.
وتُنظر تلك القضايا أمام المحاكم الجنائية وتتطلب توكيل محامي متخصص في قضايا المخدرات نظرًا لصعوبتها وشدة تعقيدها.
عقوبات نظام مكافحة المخدرات على السعوديين
- بناءً على نص المادة رقم 37 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، توقع عقوبة الإعدام على كل من أقدم على ارتكاب الجرائم التالية وذلك في حالة ارتكاب مثل هذه الافعال من قبل :
- تهريب أو تسلم المخدرات.
- إنتاج أو زراعة مواد مخدرة لأغراض غير مصرح بها.
- استيراد أو تصدير مواد مخدرة.
- ترويج المواد المخدرة بالتوزيع أو التسليم أو البيع أو النقل وذلك في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية.
والجدير بالذكر أنه يجوز لمحكمة الجنايات المختصة بالفصل في تلك القضايا السابقة استبدال عقوبة الإعدام في بعض الحالات بعقوبة السجن مع الجلد والغرامة
حيث توقع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال مع الجلد بعدد 50 جلدة.
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 150 ألف ريال سعودي مع الجلد بعدد 50 جلدة في الحالات التالية:
- قيام الجاني بتكرار ارتكاب الجريمة للمرة الثانية.
- إذا كان مرتكب الجريمة هو أحد الأفراد المكلفين بمكافحة المخدرات والرقابة على جميع الأنشطة المتعلقة بها.
- لجوء الجاني لاستخدام الأسلحة أثناء تنفيذ الجريمة.
- يعاقب كل من قام بحيازة أو ترويج أو الإتجار بالمواد المخدرة بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 50 ألف ريال مع الجلد بعدد 50 جلدة وذلك وفقًا لنص المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، على أن يتم تغليظ العقوبة في الحالات التالية:
- بناءً على نص المادة رقم 39 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن 30 ألف ريال بالجلد 50 جلدة كحد أقصى لكل من قام بحيازة مواد مخدرة أو قام بتسلمها وتسليمها أو نقلها.
- يعاقب كل من يتردد على أماكن تعاطي المخدرات مع علمهم بها بالسجن لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وبالجلد بعدد 50 جلدة.
- توقع غرامة مالية لا تزيد عن 20 ألف ريال في الحالات التالية:
- كل من خالف النظام بخصوص التراخيص الصادرة لحيازة المواد المخدرة.
- من قام بحيازة مواد مخدرة بكمية أكبر من المرخص له بحيازتها.
العقوبات التكميلية بنظام مكافحة المخدرات
بالإضافة للعقوبات السابقة يتم فرض بعض العقوبات التكميلية وذلك بمصادرة جميع المضبوطات سواء كانت مواد مخدرة أو أدوات وآلات تم استخدامها في تنفيذ الجريمة،
وكذلك مصادرة جميع الأموال المكتسبة بسبب جرائم المخدرات إلى جانب جميع الأصول والممتلكات المتحصل عليها جراء الإتجار في المخدرات، هذا إلى جانب مصادرة الأراضي الزراعية المستخدمة في زراعة نباتات مخدرة.
ومن العقوبات التكميلية أيضًا التحفظ على أموال تجار المخدرات أو المهربين وأموال أزواجهم وأبنائهم وذلك في مراحل التحقيق الأولى منعا للتصرف بها أو تهريبها لخارج البلاد.
كما يتم منع المواطن السعودي من السفر لخارج المملكة بعد تنفيذ مدة عقوبة السجن الصادرة ضده لمدة مماثلة لها على ألا تقل هذه المدة عن سنتين.
