إذا كنت بائع أو مشتري أو مطور عقاري أو مستثمر أو مؤجر أو مستأجر فأنت بحاجة للاستعانة بمستشار قانوني ذو خبرة في مجال العقارات لتمثيلك أمام الهيئات والجهات الرسمية
وكذلك لتقديم جميع الاستشارات القانونية التي قد تحتاج إليها في مجال الخدمات العقارية والتسجيل العقاري وشئون تطوير العقارات تحت مظلة القوانين والأنظمة السعودية وما يطرأ عليها من تعديلات.
كما يقدم لك المستشار القانوني العقاري الحلول القانونية حول النزاعات العقارية التي قد تنشأ بين البائع والمستأجر وكذلك النزاعات حول تملك العقارات والأراضي بالمملكة.
اختصاصات محامي العقارات بالسعودية
- إنجاز وصياغة العقود العقارية بما في ذلك عقود البيع والشراء وعقود المقاولات وعقود الوكالة.
- دعاوى التعويضات والرهن العقاري.
- دعاوى الإيجارات وإثبات ملكية العقارات.
- تقييم الصفقات والمشروعات العقارية من الناحية القانونية.
- تولي إجراءات نقل ملكية المنازل والعقارات.
- إجراءات بيع وشراء العقارات.
- الدعاوى المتعلقة بالنزاعات حول ملكية الأراضي أو الشقق.
- الدعاوى المتعلقة بوقوع ضرر من العقارات المجاورة سواء كانت تجارية أو سكنية.
- تنظيم وتقسيم الملكية المشتركة.
الاستشارات القانونية العقارية
يعتبر المجال العقاري بالسعودية من أكثر الأنشطة الاستثمارية سواء للأفراد أو الشركات، ولذلك نجد الكثير من القضايا المتعلقة بالمسائل العقارية والتي تتطلب تدخلات قانونية وتقديم الاستشارات والآراء اللازمة وفقًا للوائح والقوانين والأنظمة السعودية الخاصة بالمجال العقاري. ومن أمثلة الاستشارات القانونية تلك التي تتعلق بالإيجار أو بيع وشراء العقارات أو الملكية المشتركة أو قضايا الأفراد والشركات وكذلك رخص البناء.
التسجيل العقاري بالمملكة
يعتبر التسجيل العقاري هو الإجراء القانوني الذي يتم بواسطته تحديد ملكية الوحدات العقارية. ووفقًا للنظام العيني العقاري ينقسم التسجيل العقاري إلى نوعين: التسجيل العيني والتسجيل الشخصي،
حيث يختص التسجيل العيني بتوثيق العقارات وجمع المستندات اللازمة لقيد كل عقار على حده في الوحدات العقارية وفقًا لنوع العقار ومساحته ومحله والرقم الخاص به وغير ذلك من البيانات الخاصة بالعقار،
أما التسجيل الشخصي فيختص بتسجيل ملكية الأشخاص أنفسهم للعقار. وللتسجيل العقاري أهمية كبيرة في الحد من المنازعات الناشئة بين الأفراد حول ملكية العقارات والوحدات
حيث يعتبر السجل العقاري جهة رسمية لا مجال للطعن على البيانات المسجلة فيها أمام القضاء، ويتم الاحتفاظ بأصل الصكوك العقارية وسجلات القيد العقاري داخل السجل العقاري للرجوع إليها في حالة حدوث أي خلاف قانوني أو نزاعات بين الأفراد.
النزاعات العقارية بالسعودية
تعتبر المنازعات العقارية من أكثر الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء في الآونة الأخيرة، مما دفع السلطات السعودية لوضع مجموعة من القوانين والقواعد للحد من تلك المنازعات وتنظيم العلاقات بين الأفراد وبين البائع والمشتري لأي عقار بالمملكة.
وتختل فالمنازعات العقارية حول مجموعة من المسائل من أهمها: عقود البيع، إلغاء صكوك الأراضي، ازدواجية الصكوك، قسمة التركات العقارية بين الورثة، الوساطة العقارية، الرهن العقاري،
اختلاف حدود ومساحة العقار وغيرها. ويجب أن تكون الدعوى العقارية المرفوعة مطابقة للائحة مكتب تنظيم الشئون العقارية، ويتم الفصل في تلك القضايا أمام المحاكم العقارية المنتشرة بالمملكة والتابعة للقضاء العام.
