يهدف نظام المنافسة الجديد إلى تشجيع المنافسة الحرة وحمايتها وذلك عن طريق منع جميع أشكال المنافسات التي تؤثر على مصلحة المستهلك بشكل سلبي ولكن هناك العديد من الأشخاص التي تقوم بالاعتداء على المنافسة من خلال مقالنا سنتحدث حول هذا الموضوع.
جريمة الاعتداء على المنافسة
يوجد نوعين من المنافسة وهما كالتالي:
- المنافسة المشروعة: يقصد المناورات والمضاربة التي تحصل في الأسعار من أجل حصول التجار على الكثير من الأرباح ولذلك نجد أن علاقة التجار والمنتجين في حالة صراع دائم على العملاء.
- المنافسة الغير مشروعة ويقصد بها قيام التاجر بأعمال غير قانونية لجذب العملاء حيث يسبب الكثير من الأضرار للتجار الآخرين وذلك عن طريق استخدامه أساليب غير مشروعة.
وضع نظام المنافسة الجديد الكثير من الصور التي توضح المنافسة الغير مشروعة في المادة 5 و 6 من النظام.
وفي حالة قام التجار باستخدامها يتم اعتبارها جريمة الاعتداء على المنافسة وهي كالتالي:
- القيام بتحديد أسعار المنتجات والسلع بدل الخدمات وشروط البيع إذا كان الهدف من هذا الإخلال بالمنافسة.
- القيام بتحديد كميات وأوزان السلع بهدف الإخلال بالمنافسة.
- القيام بمنع السلع الموجودة في الأسواق عن أماكن معينة.
- استخدام أساليب تمنع دخول بعض المنتجات للسوق.
- القيام بتقليل بعض الكميات أو زيادتها للقدرة على التحكم في السوق.
- القيام بوضع شروط عدم تعامل منشأة مع منشأة أخرى.
نظام المنافسة السعودي الجديد
تم صدور نظام المنافسة الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٥) وذلك بتاريخ ٢٩/ ٦ / ١٤٤٠.
حيث وضحت الهيئة العامة للمنافسة بضرورة تقوية بيئة منافسة وذلك للقضاء على جميع الممارسات الاحتكارية المنتشرة في الأسواق والعمل على تطور وتنمية المنافسة لإنشاء بيئة استثمارية.
وأيضا يحرص على توفير عدالة الأسعار ورفع مستويات الجودة.
ويعمل نظام المنافسة الجديد على تطوير وتشجيع الصناعات الوطنية ويحمي حقوق المستهلك والتاجر.
وهذا ما يهدف إليه رؤية 2030 في المملكة.
نظام المنافسة والمشتريات الحكومية
نظام المنافسة والمشتريات الحكومية تم صدوره بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وذلك بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٠. وتوجه إلى الجهة المختصة بالشراء الموحد وإلى كافة الجهات الحكومية والوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وأيضا الأجهزة ذات الشخصية المعنوية.
من أهداف النظام الموجود في المادة الثانية تعمل على تنظيم الإجراءات المرتبطة بالأعمال والمشتريات وتمنع جميع أشكال استغلال السلطة وتأثير المصالح الفردية عليها.
تعمل على تحقيق المال العام في حالة التعاقد على المشتريات والعمل على تنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. وتعمل أيضا على تنمية الاقتصاد.
يجب على الجهات الحكومية التي تتعامل مع هذا النظام أن تقوم بتأمين المشتريات الخاصة بهم مع الأشخاص المسموح لهم.
وعند تعامل الجهات الحكومية مع الأجانب للقيام بتنفيذ الأعمال يجب التأكد من عدم وجود الكثير من الأشخاص المحليين للقيام بالأعمال وتأمين المشتريات.
كما أنه وضح أساليب التعاقد وعدم تحديد عدد معين من المنافسين ويتم طرح جميع المشتريات في منافسة عامة ما عدا ما يتم استبعاده.
حيث يتم الإعلان عن المنافسة في البوابة المخصصة لها كما هو موضح في اللائحة.
مخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
قامت لائحة تنظيم أخلاقيات وسلوكيات العاملين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات تحديد المخالفات التي يجب الابتعاد عنها كالتالي:
- يتم منع الموظف من استغلال وظيفته من أجل تحقيق المصالح له أو لغيره.
- يمنع إفشاء أسرار العمل وخاصة التي تتعلق بالمنافسات والمشتريات.
- يتم منع أخذ أي هدايا او أموال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- عدم اتخاذ الإجراءات التي تعمل على تعطيل النظام.
تحرص اللائحة على تحقيق النزاهة والحيادية في جميع المسؤوليات والواجبات وأيضا تعمل على تطبيق المنافسات بجودة عالية والبعد عن استخدام المنافسة الغير مشروعة.
وفي نهاية مقالنا تحدثنا عن جريمة الاعتداء على المنافسة ونظام المنافسة السعودي الجديد ونظام المنافسة والمشتريات الحكومية ومخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
