إستئناف حكم مخدرات فقضايا المخدرات من القضايا الشائكة والخطيرة وهي واحدة من القضايا الجنائية التي يتم الفصل بها من خلال المحكمة الجنائية
وهي المحكمة الأولى طبقا للنظام الخاص بالمحاكم في المملكة وهذا يترك فرصة لتقديم اعتراض على الأحكام الخاصة بها من خلال تقديم طلب إستئناف أو طلب نقض حكم أو من خلال المطالبة بإعادة النظر في القضية.
إستئناف حكم مخدرات
في حالة تم اتهام أي شخص في قضية مخدرات سواء بالاتجار أو الترويج أو التعاطي يحول المتهم من النيابة العامة للمحكمة الجزائية بعد اتمام عملية التحقيق
لكي يتم إصدار الحكم المناسب طبقا للأصول الخاصة بالمحاكمات وكذلك النظام الخاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة.
من الممكن الاعتراض على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية طبقا لما ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية ووفقا لما تنص عليه المادة 192 القيام بتقديم طلب إستئناف على الحكم الصادر والنظر في الدعوى من خلال محكمة الإستئناف.
حيث يتم تقديم الطلب الخاص بإستئناف من خلال إعداد المذكرة الخاصة بالإستئناف وتقديمها للمحكمة الجزائية التي قامت بإصدار الحكم الإبتدائي حيث تحتوي المذكرة على البيان المتعلق بالحكم
والتي تريد تقديم الاعتراض عليه وكذلك تاريخ ورقم إصداره ويجب على الشخص الذي يريد تقديم طلب الإستئناف ذكر الأسباب وراء تقديم الاعتراض على الحكم والقيام بالتوقيع على الطلب وكتابة التاريخ.
حيث يقوم المتهم بتقديم مذكرة الإستئناف لإدارة المحكمة ومن ثم سوف يتم إحالتها للجهة المعنية طبقا لما تنص عليه المادة 195 في النظام الخاص بالمرافعات الشرعية ولابد من توضيح جميع الأسباب والمستندات التي توضح الإعتراض على الحكم الصادر
حيث تقوم المحكمة بالفصل في طلب الإستئناف بعد تقديم جميع المستندات والأدلة التي تؤكد الحق في المطالبات الخاصة بالمحكوم عليه.
تعرف أيضا على حكم أول سابقة مخدرات
أركان جريمة ترويج المخدرات
تعد قضايا المخدرات من القضايا الجنائية التي تحتاج إلى دليل قوي وقاطع لفرض العقوبات على المتهم ويتم تحقيق أركان الجريمة من خلال اتباع الآتي:
- الركن القانوني الركن الخاص بالمحقق في جرائم المخدرات طبقا لما ينص عليه نظام مكافحة المخدرات التي قام بتجريم ترويج المخدرات.
- الركن المادي وهو الذي يتمثل في ال3 عناصر التالية:
أولا الفعل والذي يقصد به النشاط الإجرامي مثل حيازة المخدرات أو الترويج لها من الجهات المختصة.
النتيجة النتائج الضارة التي تنتج بسبب ترويج المخدرات.
عندما تتحقق العلاقة السببية والتي توضح العلاقة بين ترويج المخدرات والأضرار التي تنتج عنها.
- الركن المعنوي يتحقق عند معرفة المتهم بارتكاب جريمة الترويج للمخدرات
ولا يكتمل هذا الركن إذا لم يعرف المتهم بوجود المخدرات بحوزته.
شروط قبول ناجز للاعتراض وإستئناف الحكم الصادر
طبقا للعديد من من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة العدل بخصوص الخدمات القضائية
يتم إستئناف الحكم الصادر في قضايا المخدرات إلكترونيا بكل سهولة بدلا من تقديم لائحة اعتراض للمحكمة المختصة.
ويتم ذلك عن طريق اتباع مجموعة الخطوات مثل كتابة المعلومات الخاصة بالمحكوم عليه والحكم الذي صدر ضده وكذلك طلبات الاعتراض
ولكن يجب توافر العديد من الشروط المطلوبة بقبول طلب الاعتراض من خلال منصة ناجز وهذه الشروط كما يلي:
- الحكم الابتدائى التابع لقضية المخدرات قابل للإستئناف وفقا لما ينص عليه القانون.
- تقديم الطلب الخاص بإستئناف الحكم في خلال المدة القانونية المطلوبة والذي يقصد به 30 يوم منذ موعد إصدار احلكم.
- عدم قبول مقدم طلب إستئناف حكم مخدرات سواء بصورة صريحة أو صورة ضمنية.
- إمتلاك الشخص الذي قدم طلب الإستئناف الأهلية القانونية.
- وكذلك إمتلاك مقدم الطلب حق ومصلحة مشروعة للقيام بتقديم الطب الخاص بالإستئناف.
ماذا إذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلًا؟
في هذه الحالة تفصل في موضوع الإعتراض طبقا إلى ما ورد في مستندات القضية بدون أن تتناول وقائع القضية
ماذا إذا لم تقتنع المحكمة العليا بالأسباب؟
إذا لم تقتنع المحكمة العليا بالأسباب أيدت الحكم الصادر من المحكمة.
هل يوجد إستئناف في قضايا المخدرات؟
بالطبع يوجد إستئناف في القضايا المتعلقة بالمخدرات والذي يكون في خلال ثلاثون يوما من صدور الحكم على المتهم في المحكمة المختصة.
وصلنا لختام مقالنا إستئناف حكم مخدرات في السعودية وأركان جريمة ترويج المخدرات وشروط قبول ناجز للاعتراض على حكم صادر.