لجنة القضايا والنزاعات المصرفية تلعب دور هام في حل القضايا والمنازعات المصرفية الخاصة بالأشخاص والأفراد حيث تتشكل هذه اللجنة من 3 أشخاص الذين لهم دور فعال في إيجاد حلول مناسبة لجميع الأطراف المشتركة في النزاع والتي سنتعرف عليها بشكل تفصيلي من خلال مقالنا.
قضايا المنازعات المصرفية للأفراد والشركات
يوجد العديد من الصلاحيات التي تمتلكها لجنة المنازعات المصرفية والتي لها دور فعال في تطبيق القانون السعودي على جميع الأشخاص الموجودة في أي من النزاع المصرفي أو القضية المصرفية الموجودة
واللجنة لها القدرة على إصدار العديد من القرارات بشكل نهائي بعد التعرف على جميع الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع ومن أشهر الصلاحيات الخاص بالجنة المنازعات المصرفي ما يلي:
- تصدر لجنة المنازعات المصرفية قرار بالحجز على جميع الحسابات المصرفية والاستثمارية الخاص بالعميل الموجود في النزاع.
- كما تصدر اللجنة قرار بمنع قيام العميل بالتعامل مع أي بنك من البنوك في المملكة والتعامل مع أي جهة مالية.
- القيام بإصدار قرار يمنع العميل من السفر خارج المملكة.
- لدي اللجنة القدرة على أخذ القرارات المستعجلة في بعض الحالات التي تستحق ذلك وليس في جميع الحالات.
استراتيجيات لجنة المنازعات المصرفية في المخالفات المصرفية
تتحمل لجنة المنازعات المصرفي العديد من المسئوليات الكبيرة وذلك لأنه يتولى مسئولية تنفيذ القانون السعودي
كما يقوم بالفصل في العديد من القضايا المصرفية لمنع التعرض للاحتيال,
لذلك قامت اللجنة بوضع مجموعة من الاستراتيجيات للمساهمة في حل المخالفات والمنازعات المصرفية وهذه الاستراتيجيات سنتعرف عليها كما يلي:
- عدم استخدام الأوراق العرفية الغير أصلية في إثبات الدعوى حيث يتم أستخدام أصل الأوراق فقط
- عدم الاعتراف بالورق البنكي الذي لا يوجد عليه الختم الخاص بالبنك.
- في حالة قام البنك بصرف شيك غير أصلي سوف يتحمل البنك جميع الأخطاء المرتكبة بمفرده.
- إذا كان مكتوب في العقد أن العميل مصاب بإعاقة أو عجز يحصل على براءة ذمة في حالة كان العقد مازالت صلاحيته سارية
- لا تتحمل البنوك في السعودية مسؤولية صحة التظهيرات على الشيك حيث يتولى البنك مراعاة التسلسل الخاص بالتظهيرات.
- يجب على البنك التأكد من شخصية الفرد الذي يصرف الشيك وإلا يتحمل المسئولية بشكل كامل.
- إذا لم يقد الوكيل السند الخاص بالوكالة لن يتم الموافقة على الدعوى المقدمة إلا بعد القيام بتقديم السند.
الغرامات المترتبة على المخالفات المصرفية والتمويلية
قامت لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية بالفصل في العديد مخالفات وإصدار الغرامات ضدها بعد العديد من الجلسات حيث يوجد العديد من القرارات التي فرضتها لجنة المنازعات المصرفية وهي كالتالي:
- تقوم اللجنة بإصدار قرار يثبت الصلح أو قرار يلزم الطرفين بسداد مبلغ محدد طبقا لما هو ما تراه اللجنة مناسب.
- كما تقوم اللجنة بإصدار مجموعة قرارات خاصة برد الدعوى المقدمة أو إصدار قرار بأن الدعوى المقدمة ليست من اختصاص اللجنة أو القيام بشطب الدعوى في حالة انتهاء الخلافات بين طرفي النزاع.
- كما تقوم اللجنة بإصدار عدد من القرارات ضد المدين مثل القيام بمنعه من السفر أو قرار بحجز أموال المدين.
- الشخص الذي يوم بممارسة نشاط تمويل بدون امتلاك ترخيص مسبق يتم فرض عقوبة مالية ضده تبلغ 50 ألف ريال سعودي برقم (٥۹۰ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۱۱ / ۱۱ / ۱٤٤۰هـ.
- بالنسبة للشخص الذي يمارس نشاط التمويل بدون ترخيص يتم فرض غرامة مادية قدرها 100 ألف ريال وفقا لما تنص عليه المادة 4 من النظام الخاص بمراقبة الشركات برقم (۲۰۷ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰ه.
- قامت لجنة الفصل في المنازعات بإصدار قرار قضائي رقم (۲۰5 / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ على الشخص الذي يمارس نشاط تمويلي بدون ترخيص رسمي.
- كما صدر قرار رقم (۲۰۸ / ۱٤٤۰) وتاريخ ۹ / ٥ / ۱٤٤۰هـ بفرض غرامة مالية 50 ألف ريال على ممارسة أي نشاط تمويلي بدون حق أو بدون الحصول على ترخيص.
- كما يتم إصدار قرار من لجنة المنازعات بصرف تعويض مادي لأي مواطن سعودي تعرض للضرر المعنوي بسبب تجميد الحسابات البنكية لمدة ساعة في بعض البنوك و 15 يوم للبنوك الأخرى.
إلى هنا انتهي مقالنا وتعرفنا من خلاله على القضايا والنزاعات المصرفية للأفراد والشركات في السعودية وقضايا المنازعات المصرفية للأفراد والشركات والغرامات المترتبة على المخالفات المصرفية والتمويلية.
