صياغة العقود يعد أمر أساسي في العلاقات التعاقدية بين كل من الأشخاص وك/ذلك الشركات والمؤسسات حيث نجد أن القيام بصياغة العقود بشكل قانوني يتسبب في راحة طرفي العقد ويمنع حدوث أي خلافات او نزاعات بينهم عند تنفيذ العقد لذلك نتحدث من خلال مقالنا عن صياغة العقود بشكل تفصيلي.
صياغة العقود
تعتبر صياغة العقود واحدة من الوسائل التي توضح ما يريده طرفي العقد للبدء في العمل مع بعضهم البعض يتم صياغة العقود بشكل قانوني للمحافظة على حقوق الطرفين وتقليل احتمالية حدوث خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة.
ما هي صياغة العقود؟
هناك نوعين من العقود وهي العقود المدنية والعقود الإدارية والتي تختلف كل منهم الصياغة الخاصة بها عن الأخرى وهذه العقود كما يلي:
- أولا صياغة العقود المدنية يتم عقد الاتفاقات الخاصة بالقانون على الآثار القانونية المصدق بها ويتم تحديد نطاق العقد عن طريق إعداد إدارة تتطابق مع إدارة أخرى لكي يتم من خلاله الالتزام أو نقل أو تعديل العقد حيث نجد أن هذا النوع من العقد يؤكد إيجابية القبول لأنها لا تخالف النظام.
- ثانيا صياغة العقود الإدارية حيث تتم صياغة هذه العقود من خلال كل من السلطات العامة وكذلك أفراد القانون وكذلك الجهات الإدارية للطرف الآخر الموجود في العقد للتأكد من أنه مؤهل لإبرام العقد أم لا.
- تتولى الجهات الإدارية القيام بقراءة التعاقد والحصول على موافقة السلطات المختصة.
- يتم اتباع الإجراءات وخطوات العقد طبقا للقانون وكذلك المستندات والمعلومات المطلوبة في بناء العقد.
- ينفذ العقد في مواعيد محددة وينبغي أن يتم حساب الضمانات القانونية واتباع جميع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ العقد.
- من الضروري الاستعانة باللوائح والقرارات المتعلقة بالتعاقد وفقا لما يوحى آخر تعديل وأيضا ينبغي الاستعانة بالجهات المختصة في التعاقد للتحفظ على كافة المعلومات المذكورة في العقد.
تعرف أيضا على صياغة العقود التجارية
عوامل نجاح صياغة العقود
الصياغة القانونية للعقود في السعودية هي عملية معقدة تتطلب خبرة قانونية متخصصة لضمان التوافق مع القوانين واللوائح المحلية. يجب أن تتوافق العقود مع:
القوانين الرئيسية
- نظام التجارة السعودي.
- تظام العقود السعودي.
- نظام المالية العامة.
- نظام العمل.
- نظام الحقوق الفكرية.
المبادئ الإسلامية
- مبدأ الغبن (العدل).
- مبدأ الربا (الربح العادل).
- مبدأ الزمان والمكان.
- مبدأ الشفافية.
- مبدأ الحقوق الفكرية.
الشروط الأساسية
- تحديد الأطراف وتفاصيل الاتصال.
- تحديد الموضوع والغرض.
- شروط الدفع والتنفيذ.
- مدة العقد وإنتهاؤه.
- شروط الإلغاء والفسخ.
- القوانين واللوائح المطبقة.
- آلية حل النزاعات.
الأهمية
- حماية حقوق الأطراف.
- تجنب النزاعات القانونية.
- ضمان التنفيذ العادل.
- تعزيز الثقة التجارية.
- الامتثال للقوانين السعودية.
المستندات المطلوبة
- صورة من بطاقة الهوية.
- صورة من رخصة العمل.
- شهادة التسجيل التجاري.
- وثائق مالية.
- وثائق أخرى حسب الحاجة.
الخبرة القانونية
- استشارة محامٍ سعودي.
- مراجعة العقد بعناية.
- فهم الأنظمة واللوائح.
- تجنب الأخطاء القانونية.
- تحديث العقد حسب الحاجة.
شروط صياغة العقود في السعودية
لكي تتم عملية صياغة العقد في السعودية بشكل صحيح ينبغي توافر العديد من الشروط التالية:
- ينبغي أن يخلو العقد من الغرر ويقصد به وصف الشيء لأن عدم وصف الشئ يتسبب في فساد العقد.
- ينبغي ألا يكون المتعاقد مكرها لأن ذلك ولاحد من أسباب العقد.
- لا يوجد به الشرط المفسد وهذا الشرط لا يوضحه العقد ولم يتم ذكره في نص شرعي وغير متداول في العرف ويقصد به مبادلة مال بمال ويتم فرض هذا الشرط في عقود المعاوضات مثل خدمات البيع والصرف والمقايضة.
- ينبغي أن يكون الشيء المعقود عليه لا يتسبب في حدوث ضرر لأي طرف من أطراف العقد.
- لكي يصبح العقد لازما ينبغي أن يكون خالي من أي خيار من الخيارات التي تتسبب في فسخ العقد.
ماهي اسباب فشل صياغة العقد؟
يوجد العديد من النقاط التي يجب استيفائها في العقد لكي تصبح صحة العقد صحيحة وهذه الأسباب كما يلي:
- الجهالة في الشيء المعقود عليه مثل الجهالة في عقد البيع.
- ثانيا الجهالة في العوض في العقود الخاصة بالمعاوضات مثل جهالة الثمن في عقد البيع.
- ثالثا جهالة الأجل في العقود التي توضح الزام طرفي العقد الآجل مثل جهالة المدة المتعاقد عليها في الأجرة وكذلك جهالة موعد استحقاق الثمن في عمليات البيع.
- رابعا جهالة أساليب وطرق التوثيق المشروطة مثل تقديم الكفيل أو الرهن بالثمن المؤجل ولذلك من الضروري أن يكون كل من الكفيل والرهن معروفين إلا يصبح العقد فاسد.
- حيث نجد أن الجهالة في النقاط الموضحة سابقا تتسبب في فساد العقد وتؤثر على صحته.
في نهاية مقالنا قدمنا لكم صياغة العقود وشروط صياغة العقود في السعودية واسباب فشل صياغة العقد.
