أجرة السعي في النظام السعودي

يتم البحث بكثرة حول أجرة السعي في النظام السعودي في السعودية، حيث أن أجرة السعي هي عبارة عن مبلغ من المال يتقاضاه الوسيط العقاري مقابل إتمام صفقة عقارية معينة، وقد حدد نظام السعي السعودي نسبة محددة لا يجب أن يتخطاها الوسيط العقاري ، وبسبب كثرة التساؤلات في الآونة الأخيرة عن أجرة السعي في في السعودية سوف نوضحها خلال السطور الآتية، فتابعوا معنا.

أجرة السعي في النظام السعودي

يتم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تستهدف الوسطاء العقاريين المعتمدين من أجل تدريبهم حتى يتعرفوا على الأساليب التي يجب أن يتم استخدامها في السوق العقاري بأفضل شكل ممكن، يذكر أن المملكة تبذل قصارى جهدها بهدف حفظ حقوق كافة الأطراف في السوق العقاري، ومن ثم منع حدوث النزاعات؛ لذلك فهي حرصت على إنشاء نظام السعي الجديد للتحكم في الوساطة العقارية بأفضل شكل ممكن، كما يذكر أن نظام السعي الذي تم تدشينه حديثًا في المملكة يتضمن جميع التشريعات التي تساهم في سير عمل الوسطاء العقاريين بصورة بسيطة وبأفضل شكل ممكن؛ حيث من خلاله يمكن تقديم أفضل الخدمات للعملاء:

• أما عن أجرة السعي في النظام السعودي فهذه الأجرة تم وضع القوانين الأساسية لها من قبل النظام.
• يتم تحديد هذه النسبة من قبل البائع والمشتري والوسيط، لكن يوجد حد أقصى  لهذه النسبة.
• حيث أنه في حالة البيع يجب أن لا تكون أكثر من 2.5% من تكلفة العقار.
• بينما في حالة الإيجار، ومن تكلفة إيجار السنة الأولى يجب أن لا تكون النسبة أكثر من 2.5%.
• يذكر أن هذه النسبة هي الحد الأقصى، ولا يوجد نسبة تحدد الحد الأدنى، أما عن الطرف الذي سوف يقوم بسداد أجرة السعي فيتم تحديده وفقًا لاتفاق الأطراف الثلاثة، فالأمر يقوم على التفاهم.
• في عقد الوساطة يتم تحديد الطرف الذي يقوم بالتعاقد مع الوسيط العقاري وهو يكون المسؤول عن سداد عمولة الوساطة.
• إذا تم إجراء أكثر من عقد وساطة مع أطراف مختلفة في الصفقة العقارية من قبل الوسيط العقاري فيجب أن يكون إجمالي العمولة الخاصة به لا يتجاوز النسبة التي تم تحديدها.

اقرا ايضا / نظام السعي الجديد

حاسبة السعي

في سياق تناول الحديث عن أجرة السعي في النظام السعودي ففي سوق العقارات تعد حاسبة السعي أهم أداة على الإطلاق حيث أنها تعمل على تسهيل الإجراءات بين كلًا من المشتري والمستثمر؛ حيث يمكن من خلالها حساب أجرة السعي والخاصة بمختلف عمليات السوق العقاري سواء كانت إيجار أو بيع أو شراء، يذكر أنه عبر حاسبة السعي يمكن تحديد نسبة السعي وكذلك تحديد أي رسوم إضافية أخرى كالضرائب، ومن ثم التسهيل على مختلف الأطراف لأخذ القرارات بشكل صحيح، يذكر أن هناك معلومات أساسية تعمل عليها حاسية السعي كمبلغ الشراء، ويتم تحديد أرقام هامة في العملية كالآتي:

• مبلغ الشراء يتم قسمته على 40 للوصول إلى قيمة السعي.
• كذلك مبلغ الشراء يتم قسمته على 40 للوصول إلى قيمة الضريبة.
• مبلغ الشراء يتم ضربه في 1.075 حتى يتم الوصول إلى القيمة الكلية للسعي والضريبة وهو المبلغ الكلي.

نظام السعي ولائحته التنفيذية

الوساطة العقارية أو ما تسمى بنظام السعي الجديد هو طفرة كبيرة في سوق الوساطة العقارية أحدثها مجلس الوزراء مؤخرًا، تم إنشاء هذا النظام خلال سنة 2022، يهدف هذا النظام إلى جعل الخدمات العقارية أفضل بالنسبة للمواطنين، وكذلك تحديد أجرة السعي في النظام السعودي؛ حيث يعمل النظام على تنظيم الإجراءات الخاصة بالوساطة التي تتم في القطاع العقاري بأفضل شكل ممكن، وكذلك بشكل أكثر تطورًا، وهناك ضوابط أساسية يتميز بها نظام السعي ولقد أقرتها الحكومة السعودية بهدف المحافظة على حقوق كافة الأطراف في العقد، ونوضح لكم أهم هذه الضوابط في الآتي:

• يجب إصدار التراخيص اللازمة من قبل الهيئة وهي التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.
• عقد الوساطة يجب أن يتم كتابته، كما يشترط أيضًا أن يقوم الأطراف بتقديم صورة من هذا العقد للهيئة.
• بعد أن يتم كتابة العقد الخاص بالوساطة فيجب أن يحصل الوسيط على نسخة من عقد الملكية أو عقد الانتفاع.
• في المنصة الإلكترونية المعنية يجب أن يتم إرفاق العقد الخاص بالوساطة، وأيضًا يجب أن يتم إرفاق سائر العقود الأخرى الخاصة بالصفقات العقارية.
• من إجمالي الصفقة العقارية يجب أن لا تزيد نسبة العربون عن 5%، وإذا كان العربون أكثر من ذلك فيعتبر مقدم للصفقة.

اقرأ ايضا / مكتب محاماة في الرياض: حلول قانونية شاملة لكل احتياجاتك – 0575639869

التزامات الوسيط العقاري

في حالة إذا كان الشخص وسيط عقاري فإنه يكون ملزم بالقيام بمجموعة من الأشياء الأساسية طبقًا للمادة العاشرة من نظام السعي الجديد، وهي كالآتي:

• في حالة إذا كان الوسيط العقاري شخص طبيعي فيجب أن يقوم بالوساطة العقارية بنفسه.
• لكن في حالة كون الوسيط العقاري شخص معنوي فيجب أن يقوم بالوساطة العقارية من خلال أحد التابعين المرخص لهم أو من خلال المدير المسؤول عن ذلك.
• يجب أن يكون الوسيط العقاري ملتزم بالحفاظ على مصلحة الأطراف المتعاملة معه، بالإضافة إلى الالتزام بكافة أحكام النظام، ويجب أن يلتزم بذلك ويبتعد عن أي فعل يؤدي إلى غير ذلك.
• في حالة وجود أي تعديلات خاصة بنشاط الوساطة العقارية أو تغييرات فيجب أن يتم إبلاغ الهيئة.
• يجب المحافظة على أسرار الصفقات التي يتوسط بها.
• وفقًا للمادة التاسعة من النظام فيجب على الوسيط العقاري بذل قصارى جهده للتأكد من سلامة المعلومات.
• كما يجب على الوسيط العقاري الامتناع عن تقديم أي معلومات خاطئة حول العقار عندما يتم عرضه، كما يجب أن يوضح كافة المعلومات التي قام بالحصول عليها.
• في أي منشور له صلة بالعقار يجب أن يقوم بتوضيح اسم الوسيط العقاري ورقم الترخيص.
• يجب الحرص على تقديم أعلى جودة من الخدمات، فضلًا عن الشفافية والصدق في العمل.
• يذكر أنه يتم تحديد أجرة السعي في النظام السعودي وفقًا لما تم توضيحه في النظام الجديد للسعي.

لا تنس الاطلاع علي / مستشار قانوني في السعودية

إلى هنا نكون قد انتهينا من توضيح أبرز المعلومات حول أجرة السعي في النظام السعودي حيث يعتبر نظام السعي الجديد من أفضل الأنظمة على الإطلاق، حيث أنه يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف، ولقد وضحنا خلال المقال الضوابط التي تحدد قيمة أجرة السعي فضلًا عن حاسبة السعي وأبرز المعلومات حول اللائحة التنفيذية للنظام والالتزامات الأساسية للوسيط العقاري.

الأسئلة الشائعة