فرض نظام السعودي عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار للحد من هذه الجريمة، فحيازة المخدرات بقصد الاتجار تعد من القضايا شديدة التعقيد وتمثل تحديًا كبيرًا للمجتمعات والأفراد، فالمواد المخدرة بشكل عام تشكل تهديدًا لصحة وأمن المجتمعات، فهي تؤدي إلى انتشار الإدمان في المجتمع وتزايد معدلات العنف والجريمة، وللتعرف على عقوبة حيازة المخدرات بهدف الاتجار وأسباب البراءة في قضايا المخدرات في النظام السعودي تابعونا.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار
نص المشرع السعودي على تجريم حيازة المخدرات بقصد الاتجار، وفرض عقوبة حيازة المخدرات بقصد الإتجار من أجل الحد من هذه الجريمة، حيث تؤثر هذه الجريمة تأثيرًا سلبيًا بشكل كبير على الأفراد والمجتمعات، وحسب المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات فإن عقوبة حيازة المخدرات بهدف الاتجار هي السجن لفترة من خمسة أعوام حتى خمسة عشر عامًا، والجلد بما لا يتجاوز 50 جلدة لكل مرة، وغرامة مالية تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال سعودي.
قد يهمك / مستشار قانوني في الرياض
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
كما حدد المشرع السعودي عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار حدد كذلك عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، فقد وضحت المادة الحادية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات هذه العقوبة، وهي السجن لمدة من ستة أشهر حتى عامين، ويتم تسديد العقوبة في بعض الحالات كالتالي:
- إذا كان المتعاطي من الأفراد المسؤولة عن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو المسؤولين عن الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو أي شخص له علاقة وظيفية بأي من أنواع المخدرات.
- إذا قام الفرد بتعاطي المادة المخدرة أو استخدمها أو كان تحت تأثير هذه المادة المخدرة أثناء القيام بعمله.
فقد نصت المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات السعودي على “1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.
2 – تشدد العقوبة في الحالات الآتية أ – إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
ب – إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله”.
حكم أول سابقة مخدرات في السعودية
تختلف عقوبة أول سابقة مخدرات عن الجرائم التي ترتكب بصورة مستمرة أو متكررة، حيث تختلف العقوبة حسب نظام مكافحة المخدرات السعودي وفقًا لنوع الجريمة المرتكبة والغرض من حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، نوع المخدر، كمية المخدر، طريقة حيازة المخدر، وقد تؤثر الحالة الاجتماعية على العقوبة سواء كان طالبًا أو رب أسرة.
وتتنوع عقوبة أول سابقة مخدرات في السعودية حسب نوع الجريمة كالتالي:
- حيازة المخدرات بغرض التعاطي لأول مرة: السجن ستة أشهر إلى عامين.
- الترويج للمخدرات لأول مرة: وهناك حالتين لترويج المخدرات للمرة الأولى:
- الحالة الأولى: ترويج المخدرات للمرة الأولى مع عدم اتهام المجرم بإحدى الجرائم التالية: تهريب، تلقي، جلب أو تصدير أو استيراد، وضع، انتاج، تحويل، زراعة، استخراج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بهدف الترويج في غير الحالات المرخص بها، يعاقب المتهم عند الترويج للمرة الأولى وعدم إدانته بالأفعال السابقة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا، والجلد، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال سعودي.
- الحالة الثانية: هي الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، بشرط أن يكون قد سبق إدانته بارتكاب الأفعال السابقة، فيعاقب المتهم بالقتل تعزيزًا.
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية
هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى إعفاء المتهم من عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار أو لأي هدف آخر وتبرئته، وتتمثل هذه الأسباب في التالي:
- وجود خلل في أركان الجريمة، سواء كان الركن المادي أو المعنوي.
- عدم اكتمال الشروط الخاصة بالجريمة، مثل عدم اكتمال أركان الجريمة.
- أن يقوم المتهم أو المتورطين بإبلاغ الجهات المختصة قبل أن تعلم بالجريمة.
- عدم إدراك المتهم لطبيعة المواد المخدرة التي معه، أو عدم وجود نية لديه باستخدامها أو الاتجار بها.
- قيام المتهم أو أحد أفراد أسرته بتقديم طلب لعلاجه من الإدمان.
- في حالة كون المتهم طالبًا لم يتعدى سنه عشرون عامًا ولا توجد له أي سابقة جنائية أخرى، وكان هذا هو التورط الأول بالنسبة له.
اقرأ ايضا / محامي قضايا جنائية في الدمام
قانون المخدرات الجديد
صدر نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي بالمرسوم الملكي م/39 بتاريخ 8/7/1426، حسب قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12/6/1426، ويحتوي هذا النظام على عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار
وحيازة، ترويج، تعاطي، صناعة، جلب واستخراج المواد المخدرة، وقد تم إصدار هذا النظام بهدف ردع ووقف ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة، كما قام النظام بتجريم تعاطي كافة أنواع المواد المخدرة للحفاظ على الأفراد والمجتمعات.
قضية استخدام أول مرة
يعتمد حكم قضية استخدام أول مرة على نوع استخدام المخدر، ففي حالة استخدام المخدر أول مرة بقصد التعاطي، تكون العقوبة أقل من أن يكون الاستخدام أول مرة بقصد الترويج أو تهريبها، حيث تكون عقوبة استخدام المخدرات اول مرة بهدف التعاطي السجن لمدة تتراوح من ستة أشهر حتى عامين، وتشدد العقوبة في حالة الاستخدام للمرة الثانية، أما استخدام المخدرات أول مرة بهدف الترويج يصل عقوبته إلى القتل تعزيزا إذا قام المتهم بارتكاب التلقي، التصدير، الاستيراد الجلب، زراعة، تحويل مواد مخدرة في غير المرخص له.
يمكن الاطلاع علي / دور أفضل محامي جنائي في الدمام
إلى هنا ينتهي الحديث عن عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار وحكم أول سابقة مخدرات في السعودية، كما تحدثنا عن أسباب البراءة في قضايا المخدرات في السعودية وعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وإذا كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات حول قضايا المخدرات ونظام مكافحة المخدرات السعودي أو ترغبوا في توكيل محام متخصص في قضايا المواد المخدرة، فتواصل مع مكتب المحامي رامي الحامد للإجابة على كافة استفساراتكم
الأسئلة الشائعة
هل قضايا المخدرات فيها براءة؟
نعم يمكن تبرئة المتهم من قضايا المخدرات في حالة عدم اكتمال شروط الجريمة، وجود خلل في أركان الجريمة، عدم علم المتهم بطبيعة المخدر المضبوط معه، إبلاغ المتهم عن الجريمة.
هل المروج أول مرة يشمله العفو؟
نعم، يشمل المروج أول مرة العفو عند انقضاء نصف مدة السجن في حال كانت أقل من عشرة أعوام، أو انقضاء ثلاث أرباع مدة السجن في حال كانت أكثر من عشرة أعوام.
هل يمكن الخروج بكفالة في المخدرات؟
يمكن المتعاطي الخروج من مكافحة المخدرات بكفالة بشرط تقديم كفالة حضورية أو مالية، مع الالتزام بشروط المحنة مثل عدم التعاطي مرة ثانية وحضور دورات تأهيل.
