الاستئناف في النظام السعودي

يمثل الإستئناف في النظام السعودي الضمانة الأساسية للحفاظ على العدالة وحقوق الأفراد ، فإذا كان حكم المحكمة الإبتدائية غير مرضى لأحد طرفى النزاع فيمكنه أن يعترض على الحكم عن طريق تقديم مذكرة اعتراض ، وهو ما يضمن مراجعة الأحكام ورد المظالم ، ويعكس جهود النظام السعودي في إقرار العدالة وتعزيز الشفافية 

وفي هذا المقال سوف نجيب على الأسئلة التي تجول في خاطر الكثيرين داخل المملكة عن الاعتراض على الأحكام وأسبابه وإجراءاته ومتطلباته وكذلك أسباب رفض الاعتراض سواء شكلًا أو موضوعًا وأسباب سقوط الاستئناف وكيفية إدخال خصم جديد في الاستئناف وغيرها من الأمور المتعلقة بالاعتراض على أحكام المحاكم الابتدائية في المملكة 

الاستئناف في النظام السعودي

تناول النظام السعودي الاستئناف عن طريق نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ ٢٢ محرم ١٤٣٥ه‍ بناءً على المرسوم الملكي رقم ( م/١) ، ونص نظام المرافعات الشرعية على جواز الاعتراض على الأحكام القضائية ووضع النظام آلية للاعتراض على الأحكام وهي الاستئناف ، وذلك من أجل ضمان العدالة الإجرائية والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون .

أسباب الاستئناف

كما تتعدد أسباب الإستئناف في النظام السعودي ومن اسبابه كالتالي:

خطأ الحكم الصادر في تطبيق النظام

من الأسباب القوية التي يستند عليها الاعتراض أن يكون الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية منطويًا على خطأ في تطبيق النظام أو المبادئ القضائية أو الشريعة 

 ظهور متغيرات جديدة

قد تحدث بعض الأمور بعد الحكم يكون لها تأثير وتستوجب مراجعة الحكم والاعتراض عليه ، مثل ظهور أدلة جديدة لم تكن موجودة أو ظهور شهود جدد أو إدلاء شهود بشهادتهم بعد امتناعهم في البداية 

 عدم توافق الحكم مع الأدلة

إذا كان الحكم مخالف لما تثبته الأدلة المقدمة أو تم بناءه على أدلة واهية  مما يستوجب الاعتراض علي الحكم 

المخالفات الإجرائية غير النظامية

مثل الإخلال بحقوق الدفاع أو إغفال أدلة قوية تم تقديمها  أو عدم إعلان أحد الأطراف بالشكل الصحيح وغيرها من المخالفات الإجرائية التي تعتبر سببًا كافيًا للاعتراض

إغفال تقديم بعض المستندات أو الأدلة

 إذا تم إغفال تقديم مستندات كانت سوف تؤثر على الحكم يجوز الاعتراض على الحكم بناءً عليها ، مع الأخذ في الاعتبار أن قرار الموافقة على الاعتراض من عدمه يقع في أيدي قضاة الاستئناف وذلك لأن الأصل في تقديم المستندات يكون أمام محكمة الدرجة الاولى وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

طلب الاستئناف

وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام لابد أن تتضمن المذكرة البنود الآتية :

• اسم المستأنف 
• اسم المستأنف ضده
• البيانات الشخصية الضرورية مثل محل الإقامة رقم الهوية الوطنية أو السجل التجاري 
• بيانات الحكم محل الاعتراض مثل رقم الدعوى وتاريخها والحكم الصادر فيها
• نص اللائحة الاعتراضية وأسباب الاعتراض على الحكم
• طلبات مقدم المذكرة 
• تاريخ إيداع المذكرة

قد يهمك أيضا طريقة الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف

أسباب رفض الاستئناف

قرار قبول الاعتراض أو عدم قبوله هو قرار قانوني يصدره القضاة ، ويكون الرفض لسببين ، إما رفض الاعتراض شكلًا لعدم توافر الشروط ، أو يتم الرفض لأسباب موضوعية بعد مراجعة أسباب الاعتراض وإعادة فحص القضية . 

أسباب رفض الاستئناف شكلًا

يتم رفض الاعتراض إذا لم تتوافر به الشروط الشكلية التي حددها النظام وهي كالآتي:

• عدم وجود مصلحة لمقدم الاعتراض 
• عدم تقديم مذكرة الاعتراض في الموعد المحدد
• عدم وجود صفة لأحد طرفى الإدعاء سواء كان المدعي أو المدعى عليه
• أن يكون مقدم الاعتراض قد وافق على الحكم في محكمة الدرجة الأولى
• أن يكون الحكم من الأحكام الغير قابلة للاستئناف وفقًا للنظام

أسباب رفض الاستئناف موضوعًا

قد يستوفي الاعتراض الشروط الشكلية ومع ذلك يتم رفضه موضوعًا ، كأن ترى المحكمة أن أسباب الاعتراض ضعيفة أو غير مجدية أو أن يتمكن المستأنف ضده من إثبات عدم صحة أسباب مقدم الاستئناف ، وهنا يكون رفض الاعتراض بناءً على أسباب واقعية موضوعية بعد إعادة المراجعة والتدقيق لضمان المساواة بين الجميع أمام النظام

أسباب سقوط الاستئناف 

وفقًا للمادة (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعية يجوز الاعتراض على جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ويسقط الحق في الاستئناف في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء 

الجدير بالذكر أنه قد  يسقط الحق في الاستئناف في الدعاوى المسموح بالاستئناف عليها أيضًا  وللمحكمة أن تقضي  بسقوط الحق في الاعتراض في حالة غياب مقدم الاعتراض عن جلسة من جلسات المرافعة وعدم مطالبته باستكمال الدعوى خلال هذه المدة

وفي حالة طلب المستأنف استكمال الدعوى خلال المدة المحددة وترتب على ذلك جلسات جديدة ولم يحضرها المستأنف يسقط حقه في  الاعتراض

إجراءات الاستئناف في النظام السعودي

في حالة صدور حكم غير مرضي لأحد طرفي النزاع  من محكمة الدرجة الأولى ويرى هذا الطرف أنه قد وقع عليه الظلم  فيمكنه أن يعترض على الحكم باتباع الخطوات الآتية :

• تقديم طلب استئناف للمحكمة المختصة بشكل شخصي أو عن طريق محامي على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إصدار حكم أول درجة وفي حالة التأخير يسقط الحق في الاعتراض
• يجب إعداد مذكرة استئنافية تحتوي على أسباب الاعتراض وترفق بها أي أدلة او مستندات سواء ورقية أو رقمية وكذلك قد تستند المذكرة علي المخالفات الإجرائية أو الخطأ في تطبيق النظام
• تقوم المحكمة المختصة بالنظر في الطلب وإن تم قبوله شكلًا يتم دراسته موضوعًا 
• يتم إعلان المستأنف ضده بتقديم الاستئناف ليقوم بترتيب موقفه القانوني وتجهيز ما يثبت صحة موقفه وبطلان أسباب الاستئناف 
• تقوم المحكمة بمراجعة أسباب الاستئناف وإعادة النظر في القضية وفحصها وقد تحدد جلسة تناقش فيها الطرفين وتسمح لكل طرف بتقديم ما يرجح كفته ، حتى يستقر ضمير وعقيدة المحكمة إما بتأكيد حكم أول درجة أو إلغائه أو تعديله

من الجدير بالذكر أن الاستئناف في النظام السعودي ليس الدرجة الأخيرة للتقاضي ، ففي حالة كان حكم الاستئناف غير مرضي لأحد الأطراف ،  وكان لديه أسباب قانونية  كافية فيمكنه تقديم طعن إلى المحكمة العليا 

يمكنك أيضا الإطلاع على هل يغير الاستئناف الحكم ؟

إدخال خصم جديد في الاستئناف

وفقًا لنظام المرافعات الشرعية يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في القضية شخص آخر بصفته الفاعل الحقيقي الذي كان يجب تحريك الدعوى ضده من البداية وللمحكمة الحق في ضم الدعوتين أو الفصل في الدعوى الأصلية أولًا وبعد ذلك تقوم بالنظر في طلب الإدخال 

إلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة

إلغاء الحكم المستأنف هو رفض محكمة الاستئناف للحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية وهو ما يعنى إلغاء الحكم ورده إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر فيه وفي الأسباب التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف في إلغاؤه واعتمادًا على ذلك قد تقوم محكمة الدرجة الأولى بإصدار حكم جديد 

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة إلغاء الحكم المستأنف ، يجوز للطرف المتضرر من الإلغاء أن يقدم طعن أمام محكمة النقض كما نص نظام المرافعات الشرعية .

يمكنك أيضا الرجوع إلى مقال محامي القضاء الإداري في السعودية

أحكام الاستئناف في النظام السعودي

يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حكمًا نهاييًا وعلى الرغم من ذلك يمنح النظام السعودي الحق في درجة أخرى للتقاضي بعد الاستئناف ، فيجوز نقص الحكم في المحكمة العليا على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يومًا من إصدار حكم الاستئناف 

ولكن لابد من وجود أسباب قانونية وجيهة للطعن علي أحكام الاستئناف في النظام السعودي وبعض هذه الأسباب مايلي:

• مخالفة الحكم الصادر للمبادئ القضائية أو الشريعة الإسلامية أو النظام 
• أن يكون الحكم قد صدر من محكمة ليست مختصة في شأن الدعوى 
• أن يكون تشكيل المحكمة مخالفًا للنظام ، مثل أن يصدر حكم من قاضي واحد في مسألة تستوجب نظاميًا حكم ثلاثة قضاة 
• أن يكون هناك خطأ في توصيف الواقعة ، مثل أن تنظر المحكمة العامة  دعوى من اختصاص المحكمة الجنائية

وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حديثنا عن الاستئناف في النظام السعودي وكذلك تناولنا إجراءاته وشروطه وأحكامه وأسبابه وأسباب رفض الاعتراض شكلًا وموضوعًا وكيفية إدخال خصم جديد في الاستئناف ، ونرجو أن تكون قد وجدت ما تبحث عنه وحصلت على معلومات قادرة على مساعدتك

الأسئلة الشائعة