الحوكمة في السعودية

تعرف الحوكمة في السعودية بأنها مجموعة من الأنظمة والتشريعات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، المساءلة، والكفاءة في إدارة المؤسسات العامة والخاصة، وضمان العدالة في اتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030.

وفى هذا المقال سوف نتناول جوانب الحوكمة المختلفة ونتعرف على أنواع الحوكمة ومبادئها وأهمية الحوكمة للقطاعين العام والخاص وكيف أسهمت التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الحوكمة ودور المملكة في تدعيم الحوكمة  عن طريق سن الأنظمة والتشريعات  وتوفير المعلومات الأساسية لنجاح مساعي الحوكمة وتحقيق الأغراض المرجوة من تطبيقها 

الحوكمة في السعودية

الحوكمة في السعودية ليست مجرد تشريعات ولوائح، بل هي نهج استراتيجي متكامل يشمل كافة القطاعات بهدف بناء بيئة عمل شفافة وعادلة ومستدامة وتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في إدارة الموارد واتخاذ القرارات

فالحوكمة في أبسط تعريفاتها هي الإدارة الرشيدة للموارد والمؤسسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات

ويتم تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاعين العام والخاص كالآتي :

• العولمة في القطاع الحكومي : 

تعنى الحوكمة في القطاع الحكومي بوضع الأطر القانونية والتنظيمية التي تُنظم عمل الجهات الحكومية، بحيث تُضمن الرقابة الفعّالة، مكافحة الفساد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

•  الحوكمة في القطاع الخاص:

في القطاع الخاص، تُعرّف الحوكمة بأنها مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، بهدف حماية حقوق أصحاب المصالح وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي والإداري، مما يدعم استدامة الشركات وتحقيق النمو الاقتصادي.

تعرف على أنواع الشركات في النظام السعودي

أنواع الحوكمة

تشمل الحوكمة في السعودية مجموعة من الأنماط والممارسات التي تُطبق بحسب نوع المؤسسة أو القطاع المعني، وتختلف تبعًا للأهداف والبيئة التنظيمية و فيما يلي أبرز أنواع الحوكمة : 

• الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance):

تركز على إدارة الشركات وتنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح لضمان الشفافية والمساءلة.

• الحوكمة الحكومية (Public Governance):

 تتعلق بإدارة الحكومات والمؤسسات العامة، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في صنع القرار والسياسات العامة

• الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG Governance): 

تركز على المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، بالإضافة إلى معايير الحوكمة الجيدة

• الحوكمة الرقمية (Digital Governance):

 تعنى بإدارة واستخدام التكنولوجيا والبيانات في المؤسسات بطريقة مسؤولة وآمنة

• الحوكمة الرشيدة (Good Governance): 

تتعلق بالمبادئ الأساسية للإدارة الفعالة مثل المشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون

• الحوكمة العالمية (Global Governance):

 تشير إلى التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لحل القضايا العالمية مثل تغير المناخ والأمن والاقتصاد.

• الحوكمة المالية (Financial Governance):

 تركز على إدارة الأنظمة المالية والرقابة على الميزانيات والسياسات المالية لضمان الاستدامة الاقتصادية.

مباديء الحوكمة في السعودية

تُعدّ مبادئ الحوكمة مجموعة من القواعد والإرشادات التي تهدف إلى ضمان إدارة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة بكفاءة وشفافية ونزاهة. وفيما يلي أبرز المبادئ:

• الشفافية:

تعني أن تكون عمليات اتخاذ القرار والإجراءات الإدارية متاحة وواضحة لجميع أصحاب المصلحة، بحيث يمكن للجميع متابعة الأعمال والتأكد من عدم وجود ممارسات غير نزيهة.

• المساءلة:

يتحمل المسؤولون داخل المؤسسة المسؤولية عن قراراتهم وأفعالهم، ويكونون معرضين للمساءلة أمام الجهات الرقابية والجمهور إذا لم تُراعَ المعايير المحددة.

• العدالة والمساواة:

يجب أن تُعامل جميع الأطراف المعنية بعدل دون تمييز، سواء كان ذلك في توزيع الموارد أو فرص المشاركة في عملية اتخاذ القرار.

• المشاركة:

تشجيع إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية اتخاذ القرار، مما يعزز من جودة القرارات ويضمن مراعاة آراء واحتياجات مختلف الفئات.

• الاستجابة:

يجب أن تكون المؤسسات قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لمتطلبات أصحاب المصلحة وللتحديات التي تواجهها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

• الالتزام بالقانون وسيادة القانون:

تُبنى الحوكمة الجيدة على احترام القوانين واللوائح، حيث تُعتبر هذه الإطارات القانونية ضماناً لتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

الانظمة والتشريعات الداعمة الحوكمة

تولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة للحوكمة، وقد وضعت أنظمة وتشريعات داعمة لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق رؤية السعودية 2030. ومن أبرز هذه الأنظمة والتشريعات:

 نظام الشركات الجديد (2022)

يعزز الحوكمة في الشركات، ويشجع على الشفافية والإفصاح ويحدد مسؤوليات الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة ويدعم حماية حقوق المساهمين والشركاء.

 نظام مكافحة الفساد (نزاهة)

يعزز الشفافية والنزاهة في المؤسسات الحكومية والخاصة عن طريق تجريم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة وكذلك يتضمن آليات لحماية المبلغين عن الفساد.

 لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

تلزم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بالامتثال لمبادئ الحوكمة والتى تتضمن  معايير الشفافية والإفصاح المالي والإداري.وتفرض تشكيل لجان متخصصة داخل الشركات مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

نظام الإفلاس

ينظم إجراءات الإفلاس وإعادة الهيكلة والتصفية بما يحقق العدالة بين الدائنين والمدينين. ويعزز الاستدامة المالية للشركات ويضمن استمرارها.

 نظام المشتريات الحكومية والمنافسات

يضمن العدالة والشفافية في عمليات الشراء والتعاقد الحكومي. ويعزز المنافسة العادلة بين الشركات. وكذلك يمنع تضارب المصالح والاحتكار.

 نظام حماية البيانات الشخصية

يحمي بيانات الأفراد من الانتهاك وسوء الاستخدام ويفرض قيودًا على جمع ومعالجة البيانات من قبل الجهات المختلفة مما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية.

أنظمة البنك المركزي السعودي (ساما)

تضع لوائح رقابية على البنوك والمؤسسات المالية لضمان الاستقرار المالي وتعزز الحوكمة في القطاع المصرفي من خلال تنظيمات الامتثال والمخاطر.

 نظام التجارة الإلكترونية

ينظم المعاملات التجارية الرقمية لحماية المستهلكين والتجار ويفرض معايير الشفافية والإفصاح في العمليات التجارية عبر الإنترنت

قد يهمك أيضا معرفة اهم ١٠ مميزات في نظام الشركات السعودي الجديد

دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الحوكمة

تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تعزيز الحوكمة في السعودية من خلال تحسين الشفافية، الكفاءة، والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة وفيما يلي بعض الجوانب التي تسهم بها التكنولوجيا في تعزيز الحوكمة:

•  تعزيز الشفافية :

البيانات المفتوحة تساعد الحكومات في نشر المعلومات المالية والإدارية، مما يعزز ثقة المواطنين كما توفر البلوك تشين سجلات غير قابلة للتعديل، مما يقلل من التلاعب والفساد.

• تحسين الكفاءة : 

الأتمتة والذكاء الاصطناعي تقلل من البيروقراطية وتسهل الإجراءات الحكومية، مثل تقديم الضرائب أو استخراج التراخيص كما يتيح التحول الرقمي  تقديم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والتكاليف.

• تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد :

الأنظمة الرقمية لمراقبة الأداء تساعد الحكومات على تتبع أداء الموظفين والمشاريع كما تتيح التطبيقات التشاركية للمواطنين الإبلاغ عن الفساد والممارسات غير القانونية بسهولة.

• تعزيز الأمن وحماية البيانات : 

يضمن الأمن السيبراني حماية  بيانات المواطنين من الاختراقات و كذلك تسهم آليات  مثل التوقيع الرقمي والتشفير في تعزيز الثقة في المعاملات الحكومية الإلكترونية

يد يهمك أيضا التعرف على القرار ٣٤ والقرار ٤٦ في نظام التنفيذ السعودي

أهمية الحوكمة في السعودية

تلعب الحوكمة دورًا حيويًا في تطوير المجتمع والاقتصاد السعودي، وتتجلى أهميتها في عدة محاور: 

•  تحقيق الشفافية والمساءلة في الجهات الحكومية والخاصة.
•  مكافحة الفساد وضمان العدالة في الفرص الاقتصادية.
•  جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
•  تحقيق الاستدامة المالية والتنموية وفق رؤية 2030.

ومما سبق يتضح لنا أن الحوكمة في السعودية ليست مجرد تنظيم إداري، بل هي رؤية استراتيجية تدعم التحول الوطني وتعزز ثقة المجتمع والمستثمرين في المؤسسات الحكومية والخاصة ، ولما للحوكمة من أهمية كبيرة فقد أفسحنا المجال للحديث عنها في المقال الذي بين أيديكم والذي تناولنا فيه انواع الحوكمة ومبادئها ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الحوكمة وكذلك تناولنا اهتمام المملكة الكبير بالحوكمة لما لها من فوائد اقتصادية واجتماعية وإدارية متعددة وجاء اهتمام المملكة عن طريق سن الأنظمة والتشريعات التي تعزز الحوكمة ، وفي النهاية نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض هذا الموضوع المهم والحيوي