دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية

تعد دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية من الدعاوى القضائية المهمة في المملكة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات تركة يتنازع عليها ورثة، حيث أن الهدف من هذه الدعوى هو توزيع العقارات التي يتركها المتوفى حسب الشريعة الإسلامية والأنظمة السعودية بين الورثة، وللتعرف على المزيد من المعلومات حول دعوى قسمة تركة إجبار وخطوات رفع الدعوى، إليك هذا المقال.

دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية 

دعوى قسمة تركة إجبار هي دعوى يقوم برفعها أحد الورثة لإلزام الآخرين بقسمة العقارات التي تركها المتوفى، حيث تنتقل ملكية هذه العقارات فور وفاة الموروث إلى ملكية الورثة، بشرط أن يكونوا على قيد الحياة بعد وفاة المورث، وفي تلك الحالة تنتقل ملكية العقار للورثة حسب نسبة كل فرد في الميراث، فعلى سبيل المثال قد يرث البعض نصف أو ربع أو سدس التركة.

وبالعودة للنصوص الواردة في نظام المعاملات المدينة السعودي، نجد أن من حق كل شريك اتخاذ ما يلزم من وسائل للحفاظ على العقار، كما يحق له طلب قسمة العقار وإفرز الخاصة الخاصة به التي يملكها على الشيوع، وفي حالة تقدم أحد الشركاء بدعوى للمحكمة المختصة لإزالة الشيوع، وكان هذا العقار يقبل القسمة دون التأثير على منافعه أو تعطيله، أو تقليل قيمته بشكل كبير، فتقوم المحكمة بالحكم بقسمته بين الورثة، أما إذا نتج عن القسمة تعطل المنافع الخاصة بالعقار أو نقصان كبير في قيمته، فتقوم المحكمة بالحكم ببيع العقار في مزاد علني.

يمكنك أيضا الإطلاع على أسهل طريقة لتقسيم الميراث في النظام السعودي

خطوات رفع دعوى قسمة إجبار عقارية في السعودية

يمكن رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

• تقديم طلب قضائي إلى محكمة الأحوال الشخصية يحتوي على بيانات العقار المشمول في التركة وأسماء الورثة.
• يتعين تقديم وثائق ومستندات مثل شهادة حصر الورثة، صكوك العقارات، وأي وثائق أخرى مرتبطة بذلك.
• تحديد قيمة العقار، حيث تعين المحكمة خبير ليقوم بتقييم العقار وتحديد قيمته السوقية الحالية.
• إصدار الحكم القضائي: حسب الوثائق والأدلة المقدمة، تقوم المحكمة بإصدار حكم يحدد طريقة تقسيم العقار بين الورثة.

تعرف على كيفية الحصول على الميراث من الممتنعين؟

صحيفة دعوى تقسيم تركة إجبار

صحيفة دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية هي عبارة عن وثيقة قانونية يتم استخدامها عندما يريد أحد الورثة المطالبة بقسمة التركة بصورة إجبارية بين الورثة، وذلك في حالة عدم اتفاق الورثة على تقسيمها بصورة ودية.

يحب أن تحتوي صحيفة الدعوى على العديد من المعلومات الرئيسية اللازمة لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل صحيح، حيث يجب أن تحتوي صحيفة الدعوى على المعلومات التالية:

• البيانات الشخصية للمدعي، مثل اسمه الكامل، رقم هويته أو سجله المدني.
• البيانات الشخصية للمدعى عليه، حيث يجب توضيح أسماء كافة الورثة الذين لديهم صلة بالقضية.
• يجب توضيح عناوين المدعي والمدعى عليه.
• يجب ذكر بيانات المتوفى، مثل اسمه، تاريخ وفاته، إثبات الوفاة كشهادة الوفاة.
• يجب توضيح وصف التركة، حيث يجب ذكر الأصول التي تتألف منها التركة، كالعقارات.
• يجب ذكر الوقائع، كما يجب توضيح العلاقة بين المدعي والمدعى عليهم، وذكر الأسباب التي دعت المدعي لطلب تقسيم التركة، وفي حالة وجود محاولات سابقة لتسوية النزاع بشكل ودي، يلزم ذكرها.
• يجب ذكر الأنظمة واللوائح التي تعزز طلب تقسيم التركة، بالإضافة إلى الحقوق المستندة إليها.
• يجب ذكر الطلبات التي يريد المدعي الحصول عليها، مثل تحديد حصة كل وريث، أو طلب تقسيم التركة بشكل إجباري، أو انتداب خبير من أجل تحديد قيمة أصول التركة.
• يجب أن تحتوي الصحيفة على توقيع المدعي، وتاريخ تقديم الدعوى، والمستندات التي تدعم الدعوى.

أسباب رفع دعوى قسمة تركة إجبار في السعودية

يلجأ العديد إلى دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية في حالة وجود نزاع على العقارات بين الورثة، أما في حالة وجود اتفاق بين الورثة على تقسيم العقارات فليس هناك حاجة لرفع هذه الدعوى، ولكن يتم توثيق تقسيم التركة بالتراضي، وهذه الدعوى خاصة فقط بالعقارات، وأما بالنسبة لأسباب رفع دعوى قسمة تركة إجبار فقد يرجع للأسباب التالية:

• عدم الاتفاق بين الورثة، حيث يحدث خلافات بين الورثة نتيجة اختلاف وجهات النظر حول طريقة تقسيم التركة، أو بسبب اختلاف الرغبات حول بيع العقار أو الرغبة في الاحتفاظ به.
• في بعض الأحيان، تكون العقارات المشتركة ليست قابلة للقسمة الفعلية بسبب قيمتها أو طبيعتها.
• قد يقصد بعض الورثة تعطيل أو إيقاف عملية تقسيم التركة لتحقيق أهداف شخصية، مما يدفع باقي الورثة لرفع دعوى قسمة تركة إجبار.
• يتجه البعض إلى رفع دعوى قسمة تركة إجبار من أجل ضمان وحفظ حقه في التركة ومنع التصرف فيها بصورة غير قانونية.

شروط دعوى قسمة تركة إجبار عقارية

حتى تتمكن من رفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية، فلا بد من توافر بعض الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك وهي كالتالي:

• يجب أن تكون دعوى قسمة تركة إجبار عقارية خاصة بتركة عقارية فقط.
• يجب أن يتم إضافة كافة الورثة في أطراف الدعوى بناء على من المدعى عليه ومن المدعي.
• يجب ذكر كافة بيانات مقدم الطلب، بيانات صك حصر الورثة، وإذا لم يكن موجود، فيجب استخراج صك حصر ورثة، بيانات العقار، بيانات الموروث وتاريخ الوفاة.

ربما تحتاج إلى الاطلاع على مدة قضايا الميراث في المحاكم السعودية

دور المحامي في قضايا قسمة التركة في السعودية 

يقوم محامو مكتب المحامي رامي الحامد بدور كبير في دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية كما يلي:

• يقوم المحامي بتقديم الاستشارات القانونية للعملاء حول حقوقهم والإجراءات المطلوبة لرفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية.
• تمثيل العملاء أمام محاكم الأحوال الشخصية والدفاع عن حقوقهم لضمان حصولهم على حقوقهم وتحقيق العدالة.
• إعداد وتجهيز الوثائق والمستندات المطلوبة لرفع دعوى القسمة، كم يقوم بمتابعة القضية حتى يتم إصدار الحكم.
• كما يقوم المحامي بتقديم خدمات التفاوض والوساطة الودية بين الورثة لتسوية الأمر صورة ودية وتجنب حدوث النزاعات.

إلى هنا نصل إلى ختام الحديث عن دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية بالتفصيل، كما تم الحديث عن خطوات رفع هذه الدعوى والشروط الواجب توافرها في الدعوى، ولضمان تقسيم التركة العقارية بشكل صحيح حسب الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية بسرعة، يجب الاستعانة بمحامي متخصص في دعاوى قسمة تركة إجبار عقارية من مكتب المحامي رامي الحامد.

الأسئلة الشائعة