يتم تطبيق القانون السعودي وأنظمته طبقا للشريعة الإسلامية فهي التي تنظم وتحكم المعاملات بين مختلف الفئات, ويتم ذلك طبقا للشريعة والمنطق والمفهوم والمبادئ البشرية والنظام السعودي, ويتم ذلك بالتزامن مع القرارات السياسة والاقتصادية للبلد وحتي يكون هناك توافق بين مختلف الافراد والهيئات تكون المسؤولية الجنائية إلزامية لدي كل فرد وكل مسؤول لتنفيذ قرارات المملكة السعودية