امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها هو المخالف للشرعية وتحقيق العدل بالنسبة لجميع المتقاضين حيث توضح الشرعية خضوع جميع أفراد وأجهزة الدولة للأحكام الخاصة بالنظام كما يحرص القضاء الإداري الخاص بديوان المظالم على المحافظة وحماية الحقوق من التعسف الخاص بالإدارة. امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها يوضح مبدأ الشرعية على إجبار