قدمت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية العديد من التوجيهات التي تهدف إلى زيادة وتعزيز الأنظمة الاقتصادية لتقديم بيئة نظامية تهدف إلي زيادة الاستثمار وتنظيم النشاط  والأسهم الخاصة بالشركات مما يساهم في زيادة الاقتصاد الوطني وكذلك يشجع المستثمرين ورجال الأعمال لممارسة أعمالهم في المملكة للحصول على المزايا التي تقدمها لهم المملكة. نظام الشركات السعودي الجديد نجد

تمر عمليات تأسيس وتسجيل الشركات بالسعودية بمراحل مختلفة ومتعددة وذلك وفقًا لمجال الشركة القانوني، ولبدء نشاط الشركة لابد من تسجيلها أولًا بشكل رسمي وقانوني وبناء الهيكل الأساسي لها بكل دقة. والشركة في النظام السعودي هي اتفاق يتم بين شخصين أو أكثر بموجب عقد شراكة بينهما على أن تكون تلك الشراكة برأس المال أو الإدارة أو

إن نجاح النشاط التجاري لأي شركة يعتمد على مدي تطبيقها للوائح والقوانين الداخلية والخارجية، وتتجلى أهمية وجود محامي شركات متخصص منذ بداية تأسيسها وتسجيل النشاط الخاص بها وفقا لقوانين المملكة في إدارة النشاط التجاري أو غيرها من الأنشطة الأخرى، حيث يعتبر عقد تأسيس الشركة هو أهم عقد في تاريخها فمن خلاله يتم تنظيم العلاقات القانونية

تعد شركة المحاصة أحد أنواع الشركات الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي تقوم فكرتها على المشاركة بين شخصين أو أكثر فهي أحد شركات الأشخاص التي تعتمد على رأس المال، هذا بالإضافة إلى أن تلك النوعية من الشركات غير معلنة ولا تعتمد على الإشهار ولكنها تخضع لنفس أحكام شركات التضامن. خصائص شركات المحاصة السعودية تعتمد في أساس

تعتبر شركات التضامن هي أحد أنواع الشركات التي أقرّها النظام التجاري السعودي في قراره رقم 30 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 27 /1 / 1437 هـ، وقد وضعت لها بعض الأسس التي يجب أخذها في الاعتبار في بداية تأسيس تلك الشركات وإلا تعتبر إجراءات التأسيس باطلة. ويمكن تعريف شركات التضامن على أنها تلك الشركات التي