للمملكة العربية السعودية الحق في اصدار التشريعات والنظم القانونية بهدف تنمية الأنظمة المحلية والمدنية، ليكون الغرض من ذلك تحقيق أفضل أساليب الأمان الكلي والشامل. وذلك حسب الشريعة الإسلامية لما لها قانونية وأسناد قانوني لدي المملكة، لذ تم الوصول الي قانون رد الاعتبار لدي الأنظمة القانونية لها والتشريعية بما يشمل الحقوق الإنسانية ومن هنا تم استحداث