وافق الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في المرسوم الملكي رقم 31 لسنة 1433 هـ على نظام مكافحة غسيل الأموال وإقرار استمرار العمل بالأحكام المتعلقة بجرائم تمويل المنظمات الإرهابية والواردة في نظام مكافحة غسل الأموال لحين صدور نظام خاص بها. وتعتبر جريمة غسل الأموال هي جريمة مستقلة يهدف من خلالها الشخص مرتكب الجريمة