تمثل القوانين أحد الأركان الهامة لدي المجتمع فمن خلالها يتم تحديد الأولويات والاسس التي تنظم الدولة والمجتمع ككل، ومن هنا نأتي لمعرفة بعض القوانين التي تحدد الإطار العام كي يتم استخدامها وتطويرها من اجل افادة الإنسانية والجميع بمختلف الفئات وذلك تجنبا لسوء تفعيل عدم النظام.
تعريف القانون:
هو الإطار الكلي والشامل لتطبيق العدالة والنزاهة من خلال تطبيق العقوبات وإصدار تشريعات تقوم بها الدولة كي تتماشي مع المبادئ التوجيهية التي تكون مستمدة من المجتمع والتوجيهات السياسية التي تقوم بها الجهة المختصة.
أنواع القوانين
قانون عام وقانون خاص:
فمن خلال القانون يتم إصدار التشريعات التي تنظم المجتمع وهي التي تهتم بأمور الدولة، ولكي يتم تنظيم الجميع هناك افادة مجتمعية تتمثل في الجهود المبذولة للتشريعات التي تمت، فالحكومة التي تقوم بإصدار التشريعات تنتهج أسلوب علمي وعملي من خلال التحضير للقانون، ومن ثما الجهة التي تمثل التنفيذ، فكما نعلم الحرية الاجتماعية والسياسة العامة والخاصة تتميز بإيجابيات كثيرة تهدف الي التنمية المجتمعية من خلال قوانين تهتم بحقوق الانسان والسبيل للتنفيذ هو الاخلاق والدستور.
وسينقسم القانون الخاص الي عدة اقسام منها:
القانون المدني:
يهتم بالتشريعات والتنظيمات الفردية التي تخدم الأمور التجارية والفنية لدي الأغلبية من الناس، بحيث يتم توجيه الافراد والمؤسسات الي التنظيم من اجل الأمور الخاصة قد تكون مالية وتجارية او معاملات.
القانون التجاري:
يهتم بكل ما هو معني للأفراد والمؤسسات من جانب الأموال والسيولة النقدية كي يتم التنظيم داخليا وخارجيا من قبل الحكومة للأفراد بتوجيه سياسة بحفظ الحقوق كبيع الأسهم ومدفوعات الافراد للمؤسسات دون تحيز، او تخبط في الدفع كي يتم بشكل يساعد على تنمية النظام التجاري والمالي.
القانون الدستوري:
يهتم بأمور الدولة والأسلوب الحقوقي للدولة من خلال التشريعات وتنظيم الأمور المعنية بها الحكومة مثال التشريع للترشح والانتخاب ومن ثما الأمور التنظيمية للدولة.
القانون المالي:
وهو الذي يكون طريقا لسبل محددة كميزانية الدولة والموازنات العامة للبلد مثال الاستهلاك الكلي للأفراد والمؤسسات، التخرين والحسابات العامة للبلد.
القانون الإداري:
الذي يهتم بالتشريعات بين المؤسسات للأفراد داخليا وخارجيا، من خلال حقوق الافراد وتدريبهم على العمل او حسب السبيل المنظم للمؤسسات.
وقد يكون هناك قوانين اخري مثال قوانين الجمارك، قوانين العمل، قوانين التعليم واخري عديد تمثل كيان البلد.
من حيث القانون العام:
تمثل جميع التشريعات والإصدارات من الدولة للأفراد باختلاف الفئات حيث انها تساعد في وجود تنفيذ روح القانون والافضلية للتنفيذ من خلال عدة اقسام منها:
القانون الدستوري:
وهو الذي يهتم باتباع سياسة محددة داخل الدولة، ومن ثما تحديد الإطار العام للعمل لتوجيهات الدستورية المنصوص بها داخل القانون مثال تنظيميات الدولة للسياسة الوطنية وسياسة حقوق الافراد كالتصويت داخل الانتخابات والاليات المستخدمة كي يتم تنفيذها.
القانون المالي:
تمثل التحكم في ميزانيات الحكومة والإيرادات المؤسسية للدولة من خلال التنظيم الكلي والمالي لها، حيث انها تهدف الي وجود تشريعات تنظيم العملية المالية.
القانون الإداري:
هو الذي يهتم بإدارة المؤسسات للأفراد من خلال أطار قانوني ينظم العمليات الإدارية والهيكلية كي يتم تحديد النهج الأمثل كالأمان للأفراد داخل المجتمع.
وهناك قوانين اخري فرعية كحماية المستهلك واليات استخدمها للسوق والتعليم والتدريب … الخ.
فمن خلال رؤيتنا الي المملكة العربية السعودية هي تجسد تطبيق تلك القوانين من خلال الدعم المباشر للقوانين كي يضمن حماية وحرية الافراد وحقوقهم من خلال التشريع بسبل تنظيمية تهدف الي إيجابية التنفيذ.
