التوثيق العقاري في النظام السعودي

يلجأ الكثير من المواطنين لإثبات ملكيتهم العقارية من خلال السجل العقاري السعودي، وهو أحد الجهات الرسمية التي يحفظ بها المواطنون أحقيتهم فيما يمتلكون من عقارات عن طريق تسجيلها وتوثيقها

وبالتالي الحد من النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد بسبب تلك الممتلكات. وينطوي التوثيق العقاري على عدة أنظمة مختلفة منها نظام السجل الشخصي

والذي تتم فيه عمليات التوثيق وفقًا لأسماء الأشخاص، ونظام السجل العيني والذي يتم فيه التوثيق وفقًا لنوع ورقم العقار وهو نظام أكثر دقة من نظام التسجيل الشخصي.

السجل العقاري بالمملكة العربية السعودية

يعتبر السجل العقاري هو الجهة الرسمية بالمملكة التي يتم من خلالها تسجيل العقارات على اختلاف أنواعها سواء كان هذا العقار منزل أو شقة أو قطعة أرض أو غيرها من العقارات الأخرى،

حيث يتم تخصيص صحيفة منفصلة لكل وحدة عقارية يوصف من خلالها العقار وصفًا دقيقًا من حيث نوع العقار وموقعه والمساحة الخاصة به

إلى جانب جميع الالتزامات والحقوق المرتبطة بالعقار كحق الارتفاق على سبيل المثال. والتوثيق العقاري هو نظام قانوني معمول به داخل المملكة منذ زمن طويل وقد أدى إلى تسهيل التعاملات بين الأفراد بالنسبة للوحدات العقارية والقضاء على النزاعات بينهم.

وبالإضافة لما سبق فإنه يتم تخصيص صحيفة أو أكثر لكل مالك عقار داخل السجل العقاري يدون فيها أي تعديلات أو تغيرات تطرأ على الوحدة العقارية،

ويتم ترتيب تلك الصحف هجائيًا بفهرس السجل العقاري. وتشترك وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية فيمما بينهما بعمليات التسجيل العقاري

والتي تنقسم إلى خطوتين رئيسيتين الأولى تتعلق بالجانب المساحي وعملية التسجيل أما الخطوة الثانية فتتعلق بالجوانب الشرعية وما يرتبط بالعقار من حقوق والتزامات.

أنشطة التسجيل بالسجل العقاري

يخضع للتسجيل بالسجل العقاري وفقًا لنظام التسجيل العيني جميع النشاطات القانونية التي يتم من خلالها إثبات حقوق عينية سواء كانت أصلية أو تبعية ولا يُنظر لأي تصرف في تلك العقارات بدون تسجيلها كما يلي:

• الميراث
• الوقف
• الرهن
• القسمة العقارية
• الوصية
• عقود الإيجار

مزايا التسجيل العيني للعقارات

يتمتع ملاك العقارات في حالة قيامهم بتوثيق العقارات بالسجل العقاري للمزايا التالية:

• إمكانية حصول الملاك الجدد على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعقار وأي تغييرات طرأت عليه في الفترة الأخيرة.
• زيادة الثقة بين المالك وبين مشتري العقار حيث تتم الإجراءات البيع بشكل رسمي وبأوراق ومستندات قانونية.
• حفظ حقوق المتعاقدين على العقار.
• زيادة فرص الاستثمار الداخلي عن طريق تنمية الثروة العقارية.
• سهولة الوصول إلى الوثائق والسجلات الخاصة بالعقار.
• ضمان حقوقية ومشروعية العقارات.
• القضاء على احتمالية وجود عقارين بنفس الاسم أو الرقم وبالتالي حماية الملاك من أي نزاعات أو مشكلات محتملة.
• حماية العقار من ممارسات النصب والاحتيال.

عقوبات مخالفة قانون التسجيل العقاري

توقع عقوبة الغرامة المالية فيما لا يقل عن 5 ألاف ريال سعودي على كل من يقوم بارتكاب المخالفات التالية:

• تسجيل العقار لصالح أحد الأشخاص غير المالك الأصلي.
• التلاعب في المعلومات والبيانات المسجلة بالسجل العقاري.
• نشر معلومات زائفة عن العقار أو مالكيه.