SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

FORGOT YOUR PASSWORD?

FORGOT YOUR DETAILS?

AAH, WAIT, I REMEMBER NOW!
إتصل بنا: 0559871437
  • EN
  • إتصل بنا
  • طلب خدمة
  • العملاء
  • الموظفون
  • الإدارة العامة
  • المقالات
  • الخدمات
  • بوابة الأخبار
  • عن المكتب
  • LOGIN

مكتب المحامي رامي الحامد

  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • الخدمات
  • المدونة
  • إتصل بنا
  • الأنظمة السعودية

    الأنظمة الأساسية

    أنظمة الإعلام والثقافة والنشر

    أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية

    أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار

    أنظمة التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي

    أنظمة التعليم والعلوم

    أنظمة الحج والشؤون الإسلامية

    أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري

    أنظمة الخدمة العسكرية

    أنظمة الخدمة المدنية

    أنظمة الزراعة والمياه والثروات الحية

    أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان

    أنظمة السياحة والآثار

    أنظمة الشباب والرياضة

    التنظيمات الإدارية

    أنظمة الصحة

    أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين

    أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية

    أنظمة المال والرقابة

    أنظمة المواصلات والاتصالات

  • Home
  • المدونة
  • أنظمة
  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (الدعوى الجزائية)
يونيو 1, 2023

مقالة قانونية

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (الدعوى الجزائية)
0
الثلاثاء, 24 يناير 2023 / Published in أنظمة, دعاوى

اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (الدعوى الجزائية)

وافق مجلس الوزراء في قراره الصادر برقم 142 لسنة 1436 هـ على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والتي نستعرض أهم المواد التي نصت عليها في السطور القادمة.

الدعوى الجزائية

أولًا: رفع الدعوى الجزائية

تعتبر هيئة التحقيق والادعاء العام مسئولة عن مراسلة المحكمة كتابيًا بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها، في حين تتمثل مسئوليات المدعي العام بمباشرة الدعاوى الجزائية أمام المحاكم المختصة وتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإثبات صحتها.

وقد تتضمن الدعوى الجزائية الخاصة التي يتم رفعها حقوق عامة أو حقوق خاصة، وهي لا تتطلب إبلاغ المدعي عليه بالحضور إلى المحكمة إلا في حالة كانت الدعوى مقبولة من حيث الصفة والاختصاص. وقبل النظر في الدعوى يتم إبلاغ المدعي العام كتابيا بالحضور إلى المحكمة

حيث يتم إرسال مذكرة تحتوي أسماء المدعي والمدعى عليه وعنوان كل منهما ونوع التهمة وموعد الجلسة على أن يرفق بالمذكرة نسخة من صحيفة الدعوى. وفي حالة عدم حضور المدعي العام الجلسة يتم تدوين ذلك في ضبط الدعوى على أن تفصل المحكمة في الدعوى المرفوعة.

في حالة نتج عن الجريمة المرتكبة محل الدعوى ضرر بالمجني عليه فقط فإن الدعوى هنا تشتمل على حق خاص بالأفراد،

أما في حالة وجود أكثر من مجني عليه لنفس الواقعة فتقام في هذه الحالة دعوى جزائية عامة بناءً على شكوى أحدهم. وفي حالة تعدد المتهمين وقد كانت الدعوى مقامة ضد أحدهم فقط فإنه يجوز إقامة دعوى جزائية عامة ضد الباقيين أيضًا.

وعلاوة على ما سبق يجب أن يدون في ضبط الدعوى ما تجده المحكمة من تعارض في المصالح بين المجني عليه أو وارثه وبين نائبه مع ذكر الإجراءات المتبعة حيال ذلك الأمر.

تقوم المحكمة بإبلاغ من قام برفع الدعوى بشكل شفهي في حالة كان حاضرًا فإن لم يكن حاضرًا يتم مراسلته كتابيًا بشكل رسمي وذلك في حالة الدعوى الجزائية العامة،

وعلى من قام برفع الدعوى بإبلاغ المحكمة بجميع الإجراءات التي قام بها بعد استكمالها. في حالة كانت الأفعال داخل الدعوى تتطلب عدد أكبر من القضاة للنظر بها يتم إحالتها إلى دائرة قضائية مختصة بحيث يتوافر بها عدد القضاة المطلوب.

وطبقًا لنص المادة الثامنة لا يتطلب لإثبات صلة المصاهرة أن تكون رابطة الزواج مازالت قائمة. كما نصت المادة الثامنة أيضًا على جواز تقدم الخصوم قبل التحقيق في الدعوى أو أثنائها بطلب لرد المحقق وتعيين محقق آخر، ويقدم ذلك الطلب إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الذي له حق القبول أو الرفض بعد الاطلاع على الأسباب.

ثانيًا: انقضاء الدعوى الجزائية

  • لا يعتبر وفاة المتهم في الدعوى الجزائية العامة سببا لعدم مباشرة التحقيق واستكماله من جانب جهة التحقيق المختصة.
  • في حالة انقضاء الدعوى الجزائية العامة قبل الرفع إلى المحكمة يتم حفظ أوراقها أو حفظ الدعوى وذلك بقرار من رئيس دائرة التحقيق.
  • والجدير بالذكر هنا أن انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يعطل استكمال إجراءات المصادرة في حالة كان هناك قرارا بذلك، كذلك لا يؤثر انقضاء الدعوى بالنسبة لأحد المتهمين على سير الإجراءات بالنسبة للبقية.
  • في حالة الدعوى الجزائية الخاصة إذا كان هناك أكثر من فر دمن المجني عليهم وقام أحدهم بالعفو عن المتهم فإن ذلك لا يسقط التهمة ولا يؤدي لانقضاء الدعوى بل تستمر دعوى الباقين من المجني عليهم.
Tagged under: أنظمة قانونية, الدعوى الجزائية

What you can read next

إجراءات نقل الملكية العقارية في النظام السعودي
إجراءات نقل الملكية العقارية في النظام السعودي
جريمة الرشوة
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي
تسجيل المواليد بسجلات الأحوال المدنية
تسجيل المواليد بسجلات الأحوال المدنية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

  • متى تسقط النفقة الزوجية ؟
  • صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية
  • عقوبة إزعاج السلطات في السعودية
  • عقوبة إفشاء أسرار العمل
  • عقوبة الإضراب عن العمل في القانون السعودي

أحدث التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.

مقالات مميزة

  • متى تسقط النفقة الزوجية؟

    متى تسقط النفقة الزوجية ؟

    0 comments
  • صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية

    صياغة العقود وفقًا للأنظمة السعودية

    0 comments
  • عقوبة إزعاج السلطات في السعودية

    عقوبة إزعاج السلطات في السعودية

    0 comments
  • عقوبة إفشاء أسرار العمل

    عقوبة إفشاء أسرار العمل

    0 comments
  • عقوبة الإضراب عن العمل في القانون السعودي

    عقوبة الإضراب عن العمل في القانون السعودي

    0 comments

أحدث التعليقات

    Archives

    • يونيو 2023
    • أبريل 2023
    • مارس 2023
    • فبراير 2023
    • يناير 2023
    • ديسمبر 2022
    • يونيو 2022

    التصنيفات

    • Uncategorized
    • أنظمة
    • أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
    • أنظمة السجن
    • إزعاج السلطات
    • إستشارة قانونية
    • إستغلال السلطة
    • إفشاء الأسرار
    • الأحوال الشخصية
    • الأحوال المدنية
    • الأخطاء الطبية
    • الأوراق المالية
    • الإثبات
    • الإستئناف
    • الإعتداء الجسدي
    • الإقامة
    • الإهمال الطبي
    • الإيجار
    • الاستثمار
    • البلاغات
    • البنوك
    • البيع
    • التأمينات الاجتماعية
    • التحريض
    • التراخيص
    • الترخيص المهني
    • التركات
    • التستر التجاري
    • التصوير
    • التعويضات
    • التنمية الاجتماعية
    • التوثيق
    • التوقيف
    • الجرائم
    • الجرائم الإلكترونية
    • الجنسية والأجانب
    • الحرابة
    • الخدمات الإلكترونية
    • الدفاع المدني
    • السب والقذف
    • الشركات
    • الشروع بالقتل
    • الشكاوى
    • الشيكات البنكية
    • الطعن
    • العقارات
    • العقود
    • العلامات التجارية
    • العنصرية
    • الغرامات
    • الفساد
    • القانون الجنائي
    • القانون السعودي
    • القضايا الأسرية
    • القضايا الإدارية
    • القضايا التجارية
    • القضايا الجنائية
    • القضايا العقارية
    • المتفجرات والمفرقعات
    • المحامي
    • المراقبة
    • الملكية
    • الملكية العقارية
    • الملكية الفكرية
    • الميراث
    • النظام العسكرى
    • النيابة العامة
    • الوصية
    • براءة الاختراع
    • تأسيس الشركات
    • تصفية الشركات
    • تعاطى المخدرات
    • تقسيم الميراث
    • جرائم التجسس
    • جرائم التحرش
    • جرائم التزوير
    • جرائم الرشوة
    • جرائم الزنا
    • جرائم القتل
    • جرائم النصب
    • جرائم غسيل الأموال
    • حقوق الإنسان
    • حقوق الطبع والنشر
    • حوداث السيارات
    • خدمات إلكترونية
    • دعاوى
    • قانون العقوبات
    • قانون العمل
    • قضايا التأمين
    • قضايا التركات والمواريث
    • قضايا الجمارك
    • قضايا الضرب
    • قضايا المحكمة التجارية
    • قضايا المخدرات
    • قضايا عمالية
    • قضايا مالية
    • قضايا مرورية
    • محامي تجاري
    • مخالفات
    • مستشار قانوني
    • مسكر
    • منع السفر
    • نظام المرور
    • نقل الملكية

    GET A FREE QUOTE

    Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

    تواصل معنا

    0535634042
    Email: info@ramilawyer.sa

    محامون مستشارون موثقون
    السعودية، جدة . الدمام

    Open in Google Maps

    • الرئيسية
    • عن المكتب
    • الخدمات
    • المدونة
    • إتصل بنا
    • الأنظمة السعودية
    • بوابة الأخبار
    • EN
    • إتصل بنا
    • طلب خدمة
    • العملاء
    • الموظفون
    • الإدارة العامة
    • المقالات
    • الخدمات
    • بوابة الأخبار
    • عن المكتب
    • GET SOCIAL

    © 2021 All rights reserved. By مكتب المحامي رامي الحامد.

    TOP
    error: عذرا المحتوى محمي بحقوق النشر !!

    WhatsApp us

    إتصل بنا