تعويضات البلاغات الكيدية في النظام السعودي

من المؤكد أن قيام البعض بتقديم البلاغات الكيدية ما هي إلا أحد صور الانعدام الأخلاقي، والبلاغات الكيدية هي أحد صور الافتراء الكاذب الذي يستهدف مرتكبها إلحاق الأذى والضرر المتعمد بالمدعى عليه أو الانتقام منه أو تشويه سمعته، هذا إلى جانب إزعاج وتعطيل السلطات.

وقد نهانا الله سبحانه وتعالي عن ارتكاب تلك الأفعال بوصفه للمتقدم بالشكوى الكيدية بالفسوق وذلك كما ورد في سورة الحجرات في قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

عقوبة البلاغ الكيدي في النظام السعودي:

تعتبر العقوبة المقررة في حالات البلاغات الكيدية هي عقوبة تقديرية من جانب القاضي وفقًا لما يراه من ملابسات وأحداث سببت أضرارًا للمدعي

وذلك بناءً على نص المادة رقم 3 من نظام المرافعات الشرعية والذي جاء فيه:

(إذا ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك)، 

وقد أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير سعود بن نايف توجيهات بتحويل أي شخص يتقدم ببلاغات كيدية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك للحد من الشكاوى الكيدية.

وقد أشارت وزارة العدل السعودية إلى بعض البنود الأساسية بهدف التقليل من البلاغات الكيدية المقدمة من أهمها ما يلي:

• كل من تقدم بشكوى في قضية انتهت بصدور حكم على المدعى عليه مع إخفاء المدعي لبعض المعلومات الهامة في القضية التي من شأنها رفع التهمة عن المدعى عليه يجوز إحالته للمحكمة المعنية لتعزيره.
• يجوز للقاضي النظر في تقرير المدعي في حالة ثبوت كذبه أمام المحكمة كما يحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض.
• بناءً على دعوى الادعاء العام تتولى المحاكم المختصة تقرير العقوبة التعزيرية عن مخالفات البلاغات الكيدية.

وعليه فقد حددت الجهات المختصة عقوبة الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى 100.000 ريال سعودي لكل من يثبت تورطه بجريمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات 

حيث تستوجب العقوبة الحبس إذا تسبب الادعاء الكاذب في الحكم بعقوبة جناية وفي حالة كانت العقوبة المقررة نتيجة للبلاغ الكيدي هي الإعدام يعاقب من تسبب في ذلك بالإعدام أيضًا.

تعويضات البلاغ الكيدي:

يحق للشخص المتضرر من البلاغات الكيدية التقدم بطلب لمقاضاة من تسبب في إيذائه والحصول على التعويض المناسب وذلك بناءً على ما أقرته وزارة العدل السعودية في هذا الشأن،

ويتم تقدير ذلك التعويض وفقًا لحجم الضرر حيث قد يكون الضرر شخصي أصاب شخصًا بعينه أو قد يكون ضررًا عامًا ألحق أضرارًا وأثارًا سلبية بالمجتمع. وينبغي توافر مجموعة من الشروط في الدعوى الكيدية المقدمة كما يلي:

• أن يكون للمدعي صفة قانونية في الدعوى تمكنه من تقديمها.
• بلوغ المدعي السن القانونية.
• وجود حق للمدعي يسمح له برفع الدعوى.

ووفقًا لنص المادة رقم 80 من نظام المرافعات الشرعية فإنه في حالة ثبوت دعوى التعويض ضد البلاغ الكيدي أمام للقاضي الحق برد الدعوى أو الحكم بالتعزير على المدعي الكاذب وذلك بالتشهير به في المنصات الاجتماعية ليكون ذلك رادعًا له.