أشار قرار مجلس الوزراء رقم 555 الصادر سنة 1443 هـ إلى الموافقة على تنظيم مركز الإقامة المميزة، وقد تناول هذا التنظيم أهداف المركز واختصاصاته ومسئولياته
بالإضافة إلى اختصاصات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز وبعض المعلومات الأخرى حول ميزانية المركز وموارده المالية والنظام الوظيفي لمنسوبيه.
ويقع المقر الرئيسي لمركز الإقامة المميزة بمدينة الرياض، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية كما أن له وضع مالي وإداري مستقل ويتبع في المسائل التنظيمية لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
أهداف مركز الإقامة المميزة
- المساهمة في تمكين الاقتصاد الوطني السعودي.
- تطوير خدمات وأعمال ومنتجات تنافسية للإقامة المميزة.
- تعزيز صورة المملكة كوجهة اقتصادية رائدة.
- تعزيز الاستثمار الأجنبي بالمملكة.
- دعم وتطوير سوق العمل من خلال جذب المستثمرين ورواد الأعمال.
اختصاصات مركز الإقامة المميزة
وفقًا لما ورد بالمادة الرابعة من هذا التنظيم فإن مركز الإقامة المميزة يختص بالأعمال الآتية:
- اقتراح الأنظمة المتعلقة بالإقامة المميزة وإجراء التعديلات اللازمة على المعمول به منها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
- استقبال الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة ودراستها وإبداء الرأي فيها سواء بالموافقة أو الرفض طبقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
- تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة من جانب المركز من خلال تقييم جودتها ودراسة المنتجات المنافسة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة من مستثمرين ورواد أعمال ومبتكرين وطلاب وباحثين.
- التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتسويق خدمات ومنتجات المركز المتعلقة بالإقامة المميزة والسعي وراء ترويجها وزيادة انتشارها.
- التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آليات معالجة الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة.
- التنسيق مع الجهات المختصة في تطويع المزايا التي يقدمها المركز من منتجات وخدمات مع التشريعات ذات الصلة والسياسات القطاعية.
- وضع خطط تستهدف تطوير وتنمية منتجات وخدمات المركز بشكل مستمر مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاستثمارية والوظيفية.
- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع مجال عمل المركز.
- إعداد التقارير الخاصة بتطبيق الإقامة المميزة ووضع المقترحات اللازمة وعرضها على مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية.
ويمتلك المركز مجلس إدارة على أن يتم تعيين رئيسه من قبل رئيس مجلس الوزراء وذلك بناء على اقتراح مقدم من رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية
على أن يضم أعضاء ذلك المجلس كلا من: (وزير الثقافة – وزير الاستثمار – وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – وزير الاقتصاد والتخطيط – نائب وزير الداخلية – نائب وزير الخارجية – الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض) ويمكن لرئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية تعديل تشكيل المجلس السابق.
مهام مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة
يعمل مجلس الإدارة على اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المركز إلى جانب إدارة شئون المركز الداخلية والخارجية كما يختص بالأعمال التالية:
- إقرار السياسات العامة للمركز وكذلك الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسات.
- إقرار خطط تطوير منتجات وخدمات المركز بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات السوق.
- اقتراح منتجات الإقامة المميزة والمقابل المادي لها ورفعها لمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية لاعتمادها.
- مراجعة مؤشرات أداء خدمات ومنتجات المركز وفقًا لأهدافه.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
- إقرار اللوائح الإدارية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى جانب إقرار اللوائح المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
- الموافقة على إقامة مكاتب أو فروع أخرى للمركز بالمملكة.
- النظر في تقارير سير العمل داخل المركز.
- الموافقة على المشروع الخاص بميزانية المركز وحسابه الختامي وكذلك التقرير السنوي له.
- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح المقدمة للمركز.
- تعيين مراقب مالي داخلي للمركز إلى جانب مراجع حسابات خارجي أو أكثر.
- الموافقة على توقيع العقود والاتفاقيات وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
ويمكن للمجلس أن يقوم بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة سواء من أعضاء المجلس أو من خارجه للقيام ببعض المهام الخاصة بعمل المجلس ومجلس إدارته.
ووفقًا لنص المادة السابعة يعقد اجتماع مجلس الإدارة مرة كل 3 شهور أو كلما اقتضت الحاجة لذلك أو في حالة تقدم ثلث أعضاء المجلس على الأقل بطلب عقد اجتماع.
وينبغي حضور أغلبية أعضاء المجلس بما في ذلك رئيس المجلس أو من ينوب عنه وإلا تم اعتباره اجتماعًا باطلًا، ويتم اللجوء لأغلبية الأصوات في حالة التصويت على قرارات المجلس فإذا تساوت الأصوات يتم الأخذ بالرأي الذي صوت عليه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
ويتم إثبات قرارات المجلس من خلال محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويمتلك المجلس أحقية دعوة من يراه لحضور تلك الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
مهام الرئيس التنفيذي للمركز
يتم تعيين الرئيس التنفيذي بقرار من المجلس وبترشيح من رئيس المركز وتقع على عاتقه مسئولية إدارة المركز كما يختص بمباشرة الأعمال التالية:
- تقديم اقتراحات حول السياسات العامة للمركز وكذلك الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات ثم متابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
- تقديم المقترحات حول الهيكل التنظيمي للمركز ثم عرضها على المجلس لاعتمادها.
- الإشراف على وضع اللوائح المالية والإدارية المنظمة لشئون المنتسبين للمركز.
- الإشراف على وضع المشاريع الخاصة بميزانية المركز وحسابه الختامي إلى جانب التقرير السنوي ثم العرض على المجلس.
- اتباع جميع الإجراءات المالية أثناء الصرف من ميزانية المركز في حدود الصلاحيات المحددة له.
- اعتماد إجراءات عمل المركز.
- تعيين العاملين بالمركز مع الإشراف عليهم.
- الاستعانة بالخبراء والمستشارين لتحقيق أهداف المركز.
- التأكد من تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.
- إعداد وتقديم تقارير دورية عن سير العمل داخل المركز إلى مجلس الإدارة.
- تمثيل المركز خارجيًا سواء أما الجهات الحكومية أو أمام القضاء أو الهيئات والمؤسسات الأخرى داخل المملكة وخارجها.
- توقيع العقود والاتفاقيات اللازمة لتسيير أعمال المركز.
ويستطيع الرئيس التنفيذي للمركز تفويض أحد منسوبي المركز للقيام بإحدى أو ببعض المهام السابقة. أما بخصوص أمين المجلس والذي يتم تعيينه بقرار من المجلس
فإنه يتولى إعداد اجتماعات المجلس وإبلاغ الأعضاء بالمواعيد المخصصة لها إلى جانب إعداد المحاضر والقرارات وتهيئتها.
ويخضع منسوبو المركز للأنظمة الخاصة بالعمل والتأمينات الاجتماعية. ووفقًا للمادة الحادية عشر من هذا التنظيم يمتلك المركز ميزانية سنوية مستقلة وتوافق السنة المالية للمركز السنة المالية للدولة.
الموارد المالية لمركز الإقامة المميزة
يمتلك المركز عدة موارد مالية وهي:
- النصيب المخصص له من ميزانية الدولة العامة.
- إيراداته المالية الناتجة عن المنتجات والخدمات التي يقدمها.
- ما يتم قبوله من قبل المجلس من هبات ووصايا ومنح وأوقاف.
- الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس دون مخالفة الأنظمة والتعليمات.
ويختص الديوان العام للمحاسبة بإجراء عمليات الرقابة على حسابات المركز ومعاملاته المالية ومراجعة التقرير المقدم من مراجع الحسابات الخاص بالمركز.
