تتمثل جرائم الاتجار بالبشر في الأفعال التي تنطوي على أعمال تهديد بالقوة أو استخدام العنف أو اختطاف أو خداع أو استغلال بعض الأشخاص في الأعمال القسرية أو السخرة المنزلية أو التجارة الجنسية أو تجارة الأعضاء البشرية إلى جانب بعض الأعمال الإجرامية ضد المرأة أو الأطفال دون سن الثامنة عشر،
وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماما كبيرا بهذا النوع من الجرائم وأسندت له نظاما خاصا لتنظيم التعاملات ووضع العقوبات اللازمة لمثل تلك الجرائم والحد من انتشارها.
مهام اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان والتي تتولى القيام بالمهام التالية:
- وضع السياسات العامة ومراجعة التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر.
- دراسة التقارير الدولية والمحلية المتعلقة بالاتجار بالبشر ووضع التصورات الخاصة بها، إلى جانب تقديم تقرير سنوي عن مستويات جرائم الاتجار بالبشر بالمملكة.
- تيسير عودة ضحايا تلك الجرائم إلى أوطانهم أو توفيق أوضاعهم والسماح لهم بمعاودة مباشرة أعمالهم مرة أخرى.
- عقد المؤتمرات والدورات التدريبية لنشر الوعي بين المواطنين عن عواقب ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
- تقديم الدعم لضحايا تلك الجرائم والتعاون مع جميع الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المختلفة وتنفيذ برامج التعافي لكل من يتعرض لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
العقوبات المقررة على جرائم الاتجار بالبشر
- توقع عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر السابق ذكرها.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات على من تنطبق عليهم الشروط التالية:
- إذا كانت جريمة الاتجار بالبشر المرتكبة في حق طفل أقل من 18 عام.
- قيام الجاني بتنظيم جماعة إجرامية لممارسة جرائم الاتجار بالبشر.
- في حالة ارتكبت الجريمة في حق أشخاص فاقدي الأهلية أو ذوي الإعاقة أو إذا كانت الضحية من الإناث.
- في حالة ارتكاب الجريمة ضد أكثر من شخص أو بواسطة أكثر من شخص.
- إذا تم ارتكاب الجريمة تحت تهديد السلاح أو باستخدامه.
- في حالة أسفرت الجريمة عن وفاة أحد الضحايا أو إصابتها بعاقة مستديمة يصعب شفائها.
- في حالة وجود علاقة تربط الجاني بالمجني عليه كالزواج أو الوصاية أو إذا كان الجاني أحد الأصول أو الفروع للضحية.
- إذا قام أحد الموظفين العموميين باستغلال وظيفته في ارتكاب جريمة اتجار بالبشر.
- يتم توقيع العقوبة التامة الموقعة على الفاعل على كل من شرع أو حرض أو ساعد في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف ريال على كل من قام بالتستر على أحد جرائم الاتجار بالبشر أو إخفاء معالم الجريمة أو الأدوات المستخدمة في ارتكابها أو قام بإخفاء الجاني أو الانتفاع ماديًا أو معنويًا من المجني عليه.
- توقع عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 6 شهور وسنة وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف ريال و100 ألف ريال لكل من قام بحيازة أو إخفاء أو التصرف في أموال مكتسبة من جرائم الاتجار بالبشر مع علمه بذلك.
- توقع عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 10 ألاف ريال على كل من قام بحجز أو إتلاف أو إخفاء وثيقة رسمية خاصة بالضحية سواء للسفر أو الإقامة أو إثبات الهوية. كذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بإنشاء موقع إلكتروني أو نشر معلومات من شأنها تسهيل ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
كيفية الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر
أطلقت الحكومة موقع إلكتروني للجنة مكافحة جرائم الاتجار للبشر وذلك للتسهيل على المواطنين في التواصل مع السلطات والإبلاغ عن التعرض لأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر، كما خصصت رقم 19911 لضمان سرية عمليات التبليغ عبر الخط الساخن.
