تتعامل السلطات السعودية مع مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بكل قوة وذلك في ظل حالة الانفتاح التي تعيشها البلاد حاليًا وتعدد وسائل تهريب وترويج وتداول بيع المخدرات من وإلى المملكة.
وقد فرضت الحكومة السعودية العديد من القوانين والتشريعات ووضعت الكثير من العقوبات على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة.
ويلجأ الكثيرون من الشباب السعودي لتعاطي المواد المخدرة كوسيلة للانفصال عن الواقع الذي يعيشون فيه وبسبب المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض منهم وعدم وجود التوعية المجتمعية الكافية والإدراك الواعي لخطورة تلك المخدرات على الأسرة والمجتمع والدولة بشكل عام.
ونتيجة للآثار الخطيرة المترتبة على تعاطي وتتداول المواد المخدرة بالمملكة فقد وضعت السلطات المختصة بالمملكة نظامًا خاصًا يتناول كافة الأحكام المنظمة للتعامل مع المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الدولة سواء من جانب المدنيين السعوديين أو الأجانب أو العسكريين.
وسنتناول في هذا المقال العقوبات والقوانين التي سنتها المملكة على المواطنين السعوديين أصحاب الرتب العسكرية ممن يثبت تعاطيهم للمخدرات.
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين
إن تعاطي المخدرات من قبل المواطنين السعوديين من المدنيين المقيمين بالمملكة يعتبر أمرًا بالغ الخطورة ويصل لحد التجريم الجنائي لما له من انعكاسات شديدة على الفرد والأسرة والمجتمع،
ولكن ماذا إذا امتد الأمر إلى العسكريين أيضًا؟! لا شك أن تعاطي المواد المخدرة من قبل الأفراد العسكريين هو الأمر الذي يمكن وصفه بحد الكارثة ولنا أن نتخيل مدى خطورة أن يكون الشخص المسئول عن حمايتنا وحماية الوطن والمحافظة على أمن واستقرار البلاد واقع تحت سيطرة المخدرات والتي تجعله شخصًا مغيّبًا عن الواقع، غير قادر على القيام بمهماته بشكل طبيعي مما يجعله غير أمين على حماية ما هو مكلف به، الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي للبلاد.
ومن هنا سنّت الحكومة بعض القوانين الرادعة على العسكريين في حالة ثبوت تعاطيهم للمخدرات كما يلي:
- في حالة ثبوت تعاطي الشخص العسكري للمخدرات يتم حبسه لمدة تصل إلى 10 أيام إلى جانب توقيع عقوبة انضباطية عليه كأحد أنواع التأديب.
- في حالة تكرار ارتكاب الجريمة يتم توقيع عقوبة الفصل العسكري المباشر من الخدمة إلى جانب الجلد بعدد يصل إلى 80 جلدة.
العقوبات الانضباطية الموقعة على العسكريين
يعتبر المجلس التأديبي العسكري هو الجهة المختصة بمحاكمة العسكريين ممن يثبت تورطهم بأي مخالفة مضادة للمبادئ العسكرية والتي تستوجب فرض عقوبات تأديبية عليهم، وتعتبر العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي هي عقوبات واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن. وتختلف درجات العقوبة التأديبية حسب الجريمة المرتكبة ومن أمثلة تلك العقوبات ما يلي:
- لفت النظر والتنبيه.
- إلقاء اللوم.
- اللوم وتأخير العلاوة المستحقة لمرة واحدة.
- تأخير الترقية المستحقة.
- تخفيض الراتب أو خفض الرتبة العسكرية أو بكلتا العقوبتين.
- الاستبعاد من الخدمة مع حفظ حقه بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة وفق ما تنص عليه اللائحة.
ولتنفيذ إجراءات الفصل العسكري تقوم الأجهزة العسكرية بتوقيع الفحص الطبي أولًا على من يتورط بجريمة تعاطي المخدرات، فمثلا وزارة الداخلية تقوم بفصل المنتسبين إليها عن العمل بعد إجراء الفحص الطبي للمرة الأولى
وذلك إذا ثبتت إيجابية هذا الفحص، في حين تقوم بعض الأجهزة العسكرية الأخرى بتكرار الفحص لثلاث مرات متتالية، فإذا ثبت بعد تلك الفحوصات تورط أحد أفرادها بتعاطي المخدرات يتم فصله من الخدمة على الفور،
إلا أن بعض المؤسسات العسكرية قد لا تلجأ لعقوبة الفصل من الخدمة بل توجه الإنذار لمرتكب تلك الجريمة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده بدون الفصل من الخدمة.
