SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

FORGOT YOUR PASSWORD?

FORGOT YOUR DETAILS?

AAH, WAIT, I REMEMBER NOW!
إتصل بنا: 0559871437
  • EN
  • إتصل بنا
  • طلب خدمة
  • العملاء
  • الموظفون
  • الإدارة العامة
  • المقالات
  • الخدمات
  • بوابة الأخبار
  • عن المكتب
  • LOGIN

مكتب المحامي رامي الحامد

  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • الخدمات
  • المدونة
  • إتصل بنا
  • الأنظمة السعودية

    الأنظمة الأساسية

    أنظمة الإعلام والثقافة والنشر

    أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية

    أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار

    أنظمة التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي

    أنظمة التعليم والعلوم

    أنظمة الحج والشؤون الإسلامية

    أنظمة الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري

    أنظمة الخدمة العسكرية

    أنظمة الخدمة المدنية

    أنظمة الزراعة والمياه والثروات الحية

    أنظمة السلطة القضائية وحقوق الإنسان

    أنظمة السياحة والآثار

    أنظمة الشباب والرياضة

    التنظيمات الإدارية

    أنظمة الصحة

    أنظمة الطاقة والصناعة والتعدين

    أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية

    أنظمة المال والرقابة

    أنظمة المواصلات والاتصالات

  • Home
  • المدونة
  • الأحوال الشخصية
  • فسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية السعودي
يناير 27, 2023

مقالة قانونية

فسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية السعودي
0
السبت, 07 يناير 2023 / Published in الأحوال الشخصية, القضايا الأسرية

فسخ عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية السعودي

أرست الشريعة الإسلامية مبادئ وأسس وسنن الزواج كما وضعت كذلك الأحكام المنظمة لحالات الانفصال بين الزوجين، وقد حرص المشرع السعودي على تطبيق جميع السنن والأحكام المختصة بتقويم العلاقات الاجتماعية ولا سيما تلك التي تتعلق بأمور الزواج والطلاق،

حيث أشار نظام الأحوال الشخصية الجديد بالمملكة العربية السعودية إلى الضوابط التي تحكم وقوع الانفصال بين الزوجين وذلك من خلال الطلاق أو الخلع أو عن طريق اللجوء للقضاء للحصول على حكم بفسخ عقد النكاح.

وقد أشارت المادة رقم 103 من نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد إلى تعريف مصطلح فسخ عقد النكاح على أنه أحد أوجه الانفصال بين الزوجين التي تقع بموجب الحصول علي حكم قضائي من محكمة الأحوال الشخصية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، 

ويؤدي هذا الحكم إلى انفصال الزوجين انفصال بائن بينونة صغرى ولا يحتسب ذلك الانفصال من ضمن عدد التطليقات الشرعية الثلاث.

وبالنسبة للمادة رقم 104 من نظام الأحوال الشخصية الجديد فقد جاء فيها تفصيلًا للحالات التي يجوز فيها فسخ عقد النكاح المبرم بين الزوجين ويمكن تلخيص تلك الحالات التي يحق فيها لأحد الزوجين التقدم بطلب لفسخ العقد كما يلي:

  • وجود عيب في أحد الزوجين تم إخفاؤه عن الطرف الآخر قبل أو أثناء كتابة عقد النكاح بينهما.
  • يعتبر عقد النكاح باطلًا في حالة فقدانه لأحد الشروط الأساسية مثل عدم تواجد الشهود أو ولي الأمر كذلك.
  • افتقار أحد الزوجين للقدرة على تربية الأبناء تربية سوية صالحة قائمة على الأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي.
  • اختفاء الزوج أو غيابه أو فقدانه لمدة طويلة بدون علم الزوجة لمكان تواجده أو محل إقامته وتشترط المحكمة لفسخ العقد في تلك الحالة مرور ما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين.
  • عدم قدرة أحد الطرفين على تحمل مسئولية الزواج سواء كان ذلك من الناحية المادية من حيث تلبية النفقات الخاصة بالأسرة أو عدم الاهتمام بالأمور المتعلقة بالمنزل والأسرة.
  • عدم اهتمام الزوجة بالقيام بواجباتها المنزلية أو الزوجية.
  • تعرض الزوجة للعنف أو التعذيب أو الإهانة أو حبسها لفترات طويلة داخل المنزل.
  • مخالفة الزوج للشرع بتعاطيه المواد المخدرة أو تناوله للكحوليات مما يسبب الكثير من الأضرار النفسية والجسدية للزوجة والأولاد.
  • في حالة هجر الزوج لزوجته لفترة طويلة بدون مبرر.
  • استحالة العشرة بينهما لأسباب معنوية تتعلق بالضرر النفسي نتيجة الإهانة وما شابه ذلك.
  • امتناع الزوج عن جماع زوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر بدون عذر شرعي.
  • في حالة ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام.
  • عدم بلوغ أحد الزوجين السن القانوني للزواج.
  • زواج الرجل من المحارم كالأخت في الرضاعة مثلًا يستوجب فسخ عقد النكاح بينهما.

الآثار المترتبة على فسخ عقد النكاح:

هناك بعض الآثار الناتجة عن فسخ عقد النكاح بين الطرفين والتي تتعلق بأمور المهر والحضانة وكذلك النفقة، حيث يحق للزوجة الاحتفاظ بمهرها في حال كان فسخ العقد بعد الدخول

أما لو كان الفسخ قبل الدخول فيجب رد المهر إلى الزوج، وفي حالة فسخ عقد النكاح بسبب ظروف طارئة على الزوج كالارتداد عن الإسلام مثلا فتحتفظ الزوجة فقط بنصف المهر على أن ترد النصف الآخر إلى الزوج بينما يجب عليها رد المهر كاملًا في حالة كان العيب أو الظرف الطارئ من جانبها.

وعلى الجانب الآخر نجد أن حق الزوجة في حضانة الأطفال لا تسقط بفسخ عقد النكاح طالما استوفت الأم لجميع الشروط اللازمة للاحتفاظ بحق الحضانة من العقل والدين وغيرها من الشروط. بالإضافة لما سبق فإنه في حالة فسخ عقد النكاح بسبب فساد العقد أو أحد أركانه فإن الولد ينسب لأبيه وذلك حمايةً للولد وللقيم المجتمعية كذلك.

إجراءات فسخ عقد النكاح:

تتيح وزارة العدل السعودية للمواطنين السعوديين خدمة التقدم بطلب لفسخ عقد النكاح من خلال منصة ناجز عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني، حيث يستطيع أحد الزوجين تسجيل الدخول إلى الموقع وإضافة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمدعي والمدعى عليه

ثم إضافة جميع الأسباب التي يستند إليها المدعي في الطلب المقدم بفسخ العقد وإضافة المرفقات اللازمة ثم تأكيد إرسال الطلب، تقوم المحكمة بعد ذلك بالاتصال بطرفي الدعوة للنظر فيها.

What you can read next

شروط فسخ النكاح في القانون السعودي
شروط فسخ النكاح في القانون السعودي
الخلع في نظام الأحوال الشخصية
رفع دعوى طلاق في السعودية
رفع دعوى طلاق في السعودية

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أحدث المقالات

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (الدعوى الجزائية)
  • نظام الدفاع المدني
  • البطاقات الشخصية ودفتر العائلة في النظام السعودي
  • أحكام الزواج والطلاق والوفاة في نظام الأحوال المدنية
  • تسجيل المواليد بسجلات الأحوال المدنية

أحدث التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.

مقالات مميزة

  • اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (الدعوى الجزائية)

    اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية (الدعوى الجزائية)

    0 comments
  • نظام الدفاع المدني

    نظام الدفاع المدني

    0 comments
  • البطاقات الشخصية ودفتر العائلة في النظام السعودي

    البطاقات الشخصية ودفتر العائلة في النظام السعودي

    0 comments
  • أحكام الزواج والطلاق والوفاة في نظام الأحوال المدنية

    أحكام الزواج والطلاق والوفاة في نظام الأحوال المدنية

    0 comments
  • تسجيل المواليد بسجلات الأحوال المدنية

    تسجيل المواليد بسجلات الأحوال المدنية

    0 comments

أحدث التعليقات

    Archives

    • يناير 2023
    • ديسمبر 2022
    • يونيو 2022

    التصنيفات

    • Uncategorized
    • أنظمة
    • أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
    • أنظمة السجن
    • إستغلال السلطة
    • إفشاء الأسرار
    • الأحوال الشخصية
    • الأحوال المدنية
    • الأخطاء الطبية
    • الإستئناف
    • الإعتداء الجسدي
    • الإيجار
    • البنوك
    • التأمينات الاجتماعية
    • التركات
    • التستر التجاري
    • التعويضات
    • التوقيف
    • الجرائم
    • الجرائم الإلكترونية
    • الجنسية والأجانب
    • الدفاع المدني
    • الشركات
    • الشروع بالقتل
    • الشكاوى
    • الطعن
    • العقارات
    • العقود
    • الغرامات
    • الفساد
    • القانون الجنائي
    • القانون السعودي
    • القضايا الأسرية
    • القضايا الإدارية
    • القضايا التجارية
    • القضايا الجنائية
    • القضايا العقارية
    • المتفجرات والمفرقعات
    • المحامي
    • الميراث
    • تأسيس الشركات
    • جرائم التجسس
    • جرائم التحرش
    • جرائم التزوير
    • جرائم الرشوة
    • جرائم الزنا
    • جرائم النصب
    • جرائم غسيل الأموال
    • حقوق الإنسان
    • حوداث السيارات
    • خدمات إلكترونية
    • دعاوى
    • قانون العقوبات
    • قانون العمل
    • قضايا التأمين
    • قضايا التركات والمواريث
    • قضايا الجمارك
    • قضايا الضرب
    • قضايا المحكمة التجارية
    • قضايا المخدرات
    • قضايا عمالية
    • قضايا مالية
    • قضايا مرورية
    • نظام المرور

    GET A FREE QUOTE

    Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

    تواصل معنا

    0535634042
    Email: info@ramilawyer.sa

    محامون مستشارون موثقون
    السعودية، جدة . الدمام

    Open in Google Maps

    • الرئيسية
    • عن المكتب
    • الخدمات
    • المدونة
    • إتصل بنا
    • الأنظمة السعودية
    • بوابة الأخبار
    • EN
    • إتصل بنا
    • طلب خدمة
    • العملاء
    • الموظفون
    • الإدارة العامة
    • المقالات
    • الخدمات
    • بوابة الأخبار
    • عن المكتب
    • GET SOCIAL

    © 2021 All rights reserved. By مكتب المحامي رامي الحامد.

    TOP
    error: عذرا المحتوى محمي بحقوق النشر !!

    WhatsApp us

    إتصل بنا