أرست الشريعة الإسلامية مبادئ وأسس وسنن الزواج كما وضعت كذلك الأحكام المنظمة لحالات الانفصال بين الزوجين، وقد حرص المشرع السعودي على تطبيق جميع السنن والأحكام المختصة بتقويم العلاقات الاجتماعية ولا سيما تلك التي تتعلق بأمور الزواج والطلاق،
حيث أشار نظام الأحوال الشخصية الجديد بالمملكة العربية السعودية إلى الضوابط التي تحكم وقوع الانفصال بين الزوجين وذلك من خلال الطلاق أو الخلع أو عن طريق اللجوء للقضاء للحصول على حكم بفسخ عقد النكاح.
وقد أشارت المادة رقم 103 من نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد إلى تعريف مصطلح فسخ عقد النكاح على أنه أحد أوجه الانفصال بين الزوجين التي تقع بموجب الحصول علي حكم قضائي من محكمة الأحوال الشخصية طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية،
ويؤدي هذا الحكم إلى انفصال الزوجين انفصال بائن بينونة صغرى ولا يحتسب ذلك الانفصال من ضمن عدد التطليقات الشرعية الثلاث.
وبالنسبة للمادة رقم 104 من نظام الأحوال الشخصية الجديد فقد جاء فيها تفصيلًا للحالات التي يجوز فيها فسخ عقد النكاح المبرم بين الزوجين ويمكن تلخيص تلك الحالات التي يحق فيها لأحد الزوجين التقدم بطلب لفسخ العقد كما يلي:
- وجود عيب في أحد الزوجين تم إخفاؤه عن الطرف الآخر قبل أو أثناء كتابة عقد النكاح بينهما.
- يعتبر عقد النكاح باطلًا في حالة فقدانه لأحد الشروط الأساسية مثل عدم تواجد الشهود أو ولي الأمر كذلك.
- افتقار أحد الزوجين للقدرة على تربية الأبناء تربية سوية صالحة قائمة على الأخلاق وتعاليم الدين الإسلامي.
- اختفاء الزوج أو غيابه أو فقدانه لمدة طويلة بدون علم الزوجة لمكان تواجده أو محل إقامته وتشترط المحكمة لفسخ العقد في تلك الحالة مرور ما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين.
- عدم قدرة أحد الطرفين على تحمل مسئولية الزواج سواء كان ذلك من الناحية المادية من حيث تلبية النفقات الخاصة بالأسرة أو عدم الاهتمام بالأمور المتعلقة بالمنزل والأسرة.
- عدم اهتمام الزوجة بالقيام بواجباتها المنزلية أو الزوجية.
- تعرض الزوجة للعنف أو التعذيب أو الإهانة أو حبسها لفترات طويلة داخل المنزل.
- مخالفة الزوج للشرع بتعاطيه المواد المخدرة أو تناوله للكحوليات مما يسبب الكثير من الأضرار النفسية والجسدية للزوجة والأولاد.
- في حالة هجر الزوج لزوجته لفترة طويلة بدون مبرر.
- استحالة العشرة بينهما لأسباب معنوية تتعلق بالضرر النفسي نتيجة الإهانة وما شابه ذلك.
- امتناع الزوج عن جماع زوجته لمدة تزيد عن أربعة أشهر بدون عذر شرعي.
- في حالة ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام.
- عدم بلوغ أحد الزوجين السن القانوني للزواج.
- زواج الرجل من المحارم كالأخت في الرضاعة مثلًا يستوجب فسخ عقد النكاح بينهما.
الآثار المترتبة على فسخ عقد النكاح:
هناك بعض الآثار الناتجة عن فسخ عقد النكاح بين الطرفين والتي تتعلق بأمور المهر والحضانة وكذلك النفقة، حيث يحق للزوجة الاحتفاظ بمهرها في حال كان فسخ العقد بعد الدخول
أما لو كان الفسخ قبل الدخول فيجب رد المهر إلى الزوج، وفي حالة فسخ عقد النكاح بسبب ظروف طارئة على الزوج كالارتداد عن الإسلام مثلا فتحتفظ الزوجة فقط بنصف المهر على أن ترد النصف الآخر إلى الزوج بينما يجب عليها رد المهر كاملًا في حالة كان العيب أو الظرف الطارئ من جانبها.
وعلى الجانب الآخر نجد أن حق الزوجة في حضانة الأطفال لا تسقط بفسخ عقد النكاح طالما استوفت الأم لجميع الشروط اللازمة للاحتفاظ بحق الحضانة من العقل والدين وغيرها من الشروط. بالإضافة لما سبق فإنه في حالة فسخ عقد النكاح بسبب فساد العقد أو أحد أركانه فإن الولد ينسب لأبيه وذلك حمايةً للولد وللقيم المجتمعية كذلك.
إجراءات فسخ عقد النكاح:
تتيح وزارة العدل السعودية للمواطنين السعوديين خدمة التقدم بطلب لفسخ عقد النكاح من خلال منصة ناجز عبر موقع وزارة العدل الإلكتروني، حيث يستطيع أحد الزوجين تسجيل الدخول إلى الموقع وإضافة جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمدعي والمدعى عليه
ثم إضافة جميع الأسباب التي يستند إليها المدعي في الطلب المقدم بفسخ العقد وإضافة المرفقات اللازمة ثم تأكيد إرسال الطلب، تقوم المحكمة بعد ذلك بالاتصال بطرفي الدعوة للنظر فيها.
