يختص المحامي التجاري بمتابعة جميع القضايا التجارية المتعلقة بالتجار والشركات التجارية، تلك القضايا تُنظر أمام المحاكم التجارية وفقًا للنظام التجاري السعودي.
ويقوم المحامي التجاري بالتدخل لحل المنازعات القضائية التجارية ورفع دعاوى المطالبات المالية إلى جانب استرداد المستحقات التجارية.
أمثلة القضايا التجارية:
يمكن للمحامي التجاري القيام بدوره في القضايا التالية:
- الدعاوى المقدمة ضد أحد التجار أو ضد الشركات التجارية من جانب أحد المواطنين أو من جانب الهيئات الحكومية المختلفة.
- القضايا الخاصة بعقود التأمينات مع الشركات المختصة.
- النزاعات الناشئة بين الأفراد داخل الشركة أو بين الشركات التجارية وبعضها.
- دعاوى الإفلاس ورفع الحجز.
- الدعاوى المقدمة من الشركات أو التجار بسبب وجود مخالفات تجارية.
- انتهاك حقوق الطبع والنشر.
- دعاوى التعويض عن الأضرار المتعلقة بقضايا سابقة تم نظرها أمام المحاكم من قبل.
مهام ومسئوليات محامي القضايا التجارية:
يمتلك المحامي التجاري خبرة واسعة في التعامل مع النزاعات التجارية إلى جانب إلمامه بجميع القوانين التجارية مثل قانون الشركات وقانون العقارات وقانون الإفلاس وذلك على الجانبين المحلي والدولي والتي تمكنه من العمل على إنجاح أي صفقات تجارية ومن أهم مهام محامي المعاملات التجارية ما يلي:
- تأسيس وتسجيل الشركات التجارية.
- فتح سجل تجاري للشركات والتجار.
- تسجيل العلامة التجارية.
- صياغة العقود التجارية وفقًا للنظام التجاري السعودي.
- مباشرة القضايا التجارية أمام المحاكم المختصة.
- إعداد التقارير الضريبية.
- فض النزاعات التجارية سواء بين الأفراد أو بين الشركات.
- تصفية الشركات وفقًا للنظام السعودي.
- المساعدة في إبرام العقود التجارية واتفاقيات التوظيف.
- مراجعة الممارسات التجارية.
ويبذل المحامي التجاري أقصي مجهوداته للوصول للحلول القانونية المناسبة لتلبية احتياجات عملائه
وتقديم الاستشارات القانونية لجميع أنواع القضايا التجارية إلى جانب توجيه الشركات أو التجار لاتخاذ القرار المناسب داخل الإطار التجاري وتنظيم عمليات شراء وبيع ودمج الشركات التجارية.
